عضو کمیسیون بودجه مجلس: بازگشت سهام مخابرات به دولت با وجود امضای 100 نماینده؛ به درخواست سهامدار عمده منتفی است
یک نماینده مجلس از منتفی شدن موضوع بازگشت سهام مخابرات به دولت خبر داد و گفت: همچنین روند واگذاری آلومینیوم المهدی در کمیسیون اصل ۴۴ بررسی میشود.
غلامرضا اسداللهی در گفت‌وگو با خبرنگار بورس فارس درباره آخرین اقدام‌ها در زمینه بازگشت سهام شرکت واگذار شده مخابرات به دولت گفت: با وجود امضای 100 نماینده مجلس برای بازگرداندن سهام کنترلی مخابرات به دولت، اما به درخواست سهامدار عمده و اینکه منافع سهامداران خرد این شرکت در بازار سرمایه به خطر می‌افتد از ارایه این بحث در مجلس خودداری و موضوع بازگشت آن به دولت منتفی شده است.
این نماینده مجلس در حالی از منتفی شدن بازگشت سهام مخابرات به دولت سخن گفته است که 4 سال پیش کمیته تحقیق و تفحص مجلس، فرایند واگذاری سهام شرکت مخابرات به بخش خصوصی را دارای اشکال دانسته بود.
نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخزر در مجلس در ادامه از برخی مشکلات در فرایند واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی نیز سخن گفت و افزود: متاسفانه در فرآیند واگذاری شرکت های اصل چهل و چهاری به بخش خصوصی با وجود تاکید رهبری و نیز مفاد قانونی همواره وجود داشته که پیگیری مجلس در ازای فعالیت‌هایی که تاکنون صورت گرفته را در پی داشته است.
وی افزود: در برخی از واگذاری ها این ادعا وجود دارد که قوانین گاهی به درستی در فرایند قیمت گذاری یا تشخیص اهلیت خریدار رعایت نمی‌شود و وجود شبهه و تردید در روند واگذاری منجر به خسارت به ضربه به اعتماد عمومی جامعه شده است.
در این زمینه موضوع واگذاری سهام شرکت آلومینیوم المهدی علاوه بر طرح در کمیسیون اصل 44 قانون اساسی بطور انفرادی از طریق برخی نمایندگان مطرح مجلس پیگیری و طرح موضوع شده است.
اسد الهی با بیان اینکه مجلس امروز به این نتیجه رسیده که می بایست تصدی گری دولت در اقتصاد کاهش یابد درباره لزوم حمیات از سرمایه گذاری در کشور گفت: طرح قانون برنامه ششم توسعه همچنان از سوی دولت در حال تبیین و نگارش بوده و هنوز به دست مجلس نرسیده است. در این زمینه دولت می بایست با تکمیل چرخه واگذاری ها علاوه بر ارایه چارچوبی منطقی و علمی برای تشخیص اهلیت در روند واگذاری ها ، خصوصی سازی واقعی را برای شرکت ها باقیمانده دولتی رقم بزند.
وی بر این باور است که در روند واگذاری ها باید بطور حتم تجدید نظر گردد و ضمن روان سازی فرایند خصوصی سازی در کشور از حراج بیت المال و مانور خصولتی ها در کشور جلوگیری کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر لزوم توجه تصمیم سازان کشور به واقعیت های امروز جامعه عنوان کرد: نمی توان در زمینه قیمت گذاری مواد اولیه صنایع از جمله مجتمع های پتروشمیی مبنایی را قرار داد که در مقایسه با مبنای قیمت گذاری در کشورهای حاشیه خلیج فارس در تضادباشد.
وی افزود: برای حمایت از سرمایه گذاری ها و تبیین چشم انداز منطقی باید دولت در آستانه بودجه بندی و ارایه لایجه بودجه به مجلس ضمن بررسی پیشنهاد ها مبنایی منطقی را برای چارچوب قیمت گذاری ها و در راستای حمایت از سرمایه گذاری داخلی و خارجی در کشور ارایه دهد.