پیام‌رسان‌های رایگان اینترنتی قانونمند می شوند
«با فشار اپراتورهای تلفن همراه و دستور سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی(رگولاتوری)، امکان تماس رایگان با مشترکان تلفن ثابت، همراه اول، ایرانسل و رایتل توسط پیام رسان ایرانی بیسفون مسدود شد.»
این خبری بود که اوایل هفته جاری روی خروجی برخی خبرگزاری‌ها قرار گرفت. بیسفون حدود یک ماه پیش سرویس مکالمه رایگان داخلی به کاربرانش عرضه کرد. براساس این خدمت جدید کاربران این اپلیکیشن پیام‌رسان، می‌توانستند مکالمه رایگان با مشترکان اپراتورهای همراه و ثابت آن هم با حفظ شماره اپراتورهای میزبان داشته باشند.
یعنی علاوه بر مکالمه بین‌الملل، امکان مکالمه داخل شبکه نیز برای کاربران این پیام‌رسان به شکل رایگان فراهم بود. اما این امکان جدید با اعتراض اپراتورهای ارتباطی کشور همراه شد و در نهایت رگولاتوری دستور توقف این خدمت جدید بیسفون داد. در حالی که مدیران پیام‌رسان ایرانی، دستور رگولاتوری در این زمینه را یک محدودیت می‌دانند اما رگولاتوری اعلام می‌کند که در هیچ جای دنیا بدون مجوز و توافق رسمی، اپلیکیشن‌های پیام رسان نمی‌توانند خدمات داخل شبکه رایگان به کاربرانشان ارائه کنند چرا که این کار باعث کاهش درآمد اپراتورهای ارتباطی میشود. جلوگیری از سرویس جدید بیسفون و اعتراض تیم سازنده این اپ دوباره بحث بر سر قانونگذاری سرویسهای OTT را مورد توجه قرار داده است. (OTT به خدماتی گفته میشود که به صورت مستقل از بستر شبکه و ارائه دهنده سرویس شبکه، از طریق شبکه‌های IP موجود مانند اینترنت به کاربران ارائه می‌شوند.)
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان نبود قانون مستقل در این زمینه باعث محدودیت‌ها و مشکلات زیادی برای فعالان این بخش از جمله پیام‌رسان‌های رایگان اینترنتی شده است. در واکنش به این انتقاد‌ها اما رگولاتوری در گفت‌و‌گو با «ایران» اعلام کرده است که تدوین ضوابط برای OTTها را با تهیه یک نظرسنجی و قرار دادن آن روی سایت رگولاتوری آغاز کرده است.
محدودیت برای پیام رسان ایرانی
در حال حاضر یکی از بهترین راه‌هایی که کاربران در سراسر جهان برای برقراری ارتباط با یکدیگر انتخاب کرده‌اند پیام‌رسان‌های اینترنتی است. پیام‌رسان‌هایی که این اجازه را به کاربران می‌دهند تا بدون محدودیت آن هم به شکل رایگان با خانواده و دوستانشان در ارتباط باشند. استفاده از این سرویسهای اینترنتی در ایران نیز با استقبال قابل توجهی همراه شده است. برای مثال براساس نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (وابسته به جهاد دانشگاهی) که به تازگی نیز منتشر شده است، 53 درصد از کل مردم ایران حداقل عضو یکی از شبکه‌های اجتماعی هستند. براساس آمار این نظرسنجی، تلگرام پرطرفدارترین شبکه اجتماعی در بین مردم ایران است و تعداد کاربران آن در کشور به بیش از 20 میلیون نفر می‌رسد. بعد از تلگرام شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های اینترنتی مانند واتس‌اپ، اینستاگرام، لاین، وایبر، فیس‌بوک و تانگو در جایگاه دوم تا هفتم استفاده مردم ایران قرار دارند. اما در میان این فهرست از سرویسهای اینترنتی، نامی از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های ایرانی دیده نمی‌شود.
مهدی داوری، یکی از مدیران پیام‌رسان اینترنتی بیسفون، دلیل بی‌رغبتی کاربران به استفاده از پیام‌رسان‌های ایرانی را ایجاد محدودیت نهاد‌های ناظر در بازار ارتباطی می‌داند و بر این باور است که به خاطر رقابت ناسالم بین پیام‌رسان‌های خارجی با داخلی، برنامه‌های ایرانی کمتر مورد توجه کاربران ایرانی قرار می‌گیرند.
او به محدودیت اخیر رگولاتوری برای این پیام‌رسان اشاره می‌کند و می‌گوید: «نهاد‌های قانونگذار کشور هیچ محدودیت سختگیرانه‌ای برای برنامه‌های خارجی در نظر نمی‌گیرد و آنها براحتی هر سرویسی را که بخواهند ارائه می‌کنند، اما در مقابل برای یک برنامه داخلی در این حوزه محدودیت‌های مختلفی وضع میشود و از سرویسهای قابل رقابتی که به کاربران‌مان عرضه می‌کنیم جلوگیری می‌کنند.»
این فعال حوزه فناوری با اعلام اینکه پیام‌رسان بیسفون تاکنون از هیچ حمایتی برخوردار نبوده است تأکید می‌کند که این پیام رسان با سرمایه‌گذاری شخصی در حال حاضر به یکی از محبوب‌ترین پیام‌رسان‌های ایرانی تبدیل شده تا جایی که بیش از 2 میلیون کاربر در کل کشور دارد. داوری با اعلام اینکه این پیام‌رسان برای رقابت با پیام‌رسان‌هایی نظیر وایبر، تلگرام و… باید خدمات با کیفیت و جذاب ارائه کند می‌افزاید: «یکی از سرویس‌هایی که با استقبال قابل توجه از کاربران ایرانی همراه شده بود، تماس رایگان داخل شبکه‌ای بود که بیسفون از ابتدای آذرماه در اختیار کاربرانش گذاشته بود اما به دلیل فشار اپراتورهای ارتباطی به رگولاتوری، مجبور شدیم جلو ارائه این سرویس را به کاربران‌مان بگیریم.»
او بزرگترین مشکل فعالیت برای پیام‌رسان‌های ایرانی را نبود قانون مشخص در این حوزه می‌داند و تصریح می‌کند که به دلیل نبود قانون و سختگیری‌های یکطرفه آن هم تنها برای برنامه‌های داخلی نمی‌توان انتظار داشت که پیام‌رسان‌های داخلی امکان رقابت با نمونه‌های مشابه خارجی خود داشته باشند.
حرکت براساس قانون
در حالی شبکه پیام رسان بیسفون از ایجاد محدودیت برای سرویس مکالمه رایگان داخل شبکه ارتباطی کشور خود انتقاد می‌کند که اپراتورهای همراه و ثابت به صورت قانونی ملزم به برقراری ارتباط با پیام‌رسان‌ها نشده‌اند و همچنین براساس بررسی‌های صورت گرفته هیچ تفاهمنامه‌ای هم بین این دو بازیگر برای ارائه خدمات ارتباطی رایگان داخل شبکه به کاربران بسته نشده است. سازمان رگولاتوری با منطقی دانستن اعتراض اپراتورهای همراه کشور به سرویس جدید بیسفون اعلام می‌کند که این پیام‌رسان ایرانی هیچ مجوزی برای خدمات جدید خود نداشته است، خدماتی که در نهایت باعث کاهش درآمد اپراتورهای تلفن همراه و ثابت در کشور میشود. رگولاتوری اعلام می‌کند که در تمام دنیا پیام‌رسان‌ها با امضای قرارداد یا تفاهمنامه‌ای با اپراتورهای اصلی همراه و ثابت یک کشور امکان ارائه سرویسهای ارتباطی خود را دارند. مسئولان این سازمان همچنین در مقابل انتقاد فعالان این حوزه به نبود قوانین قابل اتکا اعلام می‌کنند که بزودی قوانین لازم در زمینه فعالیت OTTها در رگولاتوری تصویب میشود.
صادق عباسی شاهکوه، معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه رگولاتوری در گفت‌و‌گو با «ایران» از تدوین «ضوابط و مقررات حاکم بر ارائه خدمت شبکه توزیع محتوا (CDN)» و «ضوابط و مقررات حاکم بر ارائه خدمات «برشبکه» (OTT) با مشارکت و نظرخواهی از ذینفعان این حوزه خبر می‌دهد و می‌گوید: «سرویسهای OTT مدل‌های مختلفی دارد اما آنچه بیشتر ما به عنوان OTT می‌شناسیم همان اپلیکیشن‌های پیام‌رسان رایگان است. اصولاً هر برنامه‌ای که از طریق اینترنت کسب و کار انجام می‌دهد، بدون اینکه شبکه مجزایی داشته باشد یک OTT محسوب میشود. بنابراین سازمان تنظیم مقررات مطالعاتی روی سرویسهای مختلف OTT مانند پیام‌رسان‌های اینترنتی، شبکه‌های اجتماعی (اینستاگرام، فیس‌بوک)، سایت‌های فروش آنلاین و… شروع کرده و در نخستین گام نیز یک فایل نظرخواهی روی سایت سازمان قرار داده تا نظرهای افراد صاحبنظر را در این خصوص جمع‌آوری کند.
در نهایت نیز این نظرها در قالب یک قانون رسمی تنظیم و در کمیسیون رگولاتوری تصویب میشود.» عباسی تأکید می‌کند که بجز سایت، این نظرخواهی به صورت مجزا برای اپراتورهای ارتباطی، افراد فعال در حوزه OTT و وزارت ارشاد نیز ارسال میشود. او در پاسخ به انتقاد برخی در خصوص تأخیر رگولاتوری در تدوین قانون مخصوص فعالیت شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های اینترنتی در کشور تصریح می‌کند که براساس وعده داده شده، قرار بود قانون مخصوص OTTها تا پایان سال 94 تصویب شود که انتظار می‌رود این اتفاق نیز براساس زمان‌بندی پیش‌بینی شده رخ دهد.
وی با اشاره به ضوابط احتمالی قانون برای فعالیتOTTهای داخلی کشور می‌افزاید: «هنوز به صورت مشخص ضوابط و جزئیات این قانون مشخص نیست و با بررسی نظرخواهی قرار گرفته شده روی سایت رگولاتوری مشخص خواهیم کرد که چه فعالانی و چه سرویس‌هایی در این بازار باید مجوز فعالیت داشته باشند و چه فعالانی نیاز به دریافت مجوز ندارند اما باید مقررات خاصی را رعایت کنند.» عباسی تأکید می‌کند که بعد از تصویب قانون OTTها رگولاتوری تنها پروانه ارتباطی را به فعالان این عرصه ارائه می‌کند و آنها باید برای خدمات دیگر خود مانند خدمات محتوایی به وزارت ارشاد مراجعه کنند. معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه رگولاتوری امیدوار است با قانون جدید در حوزه فعالیت OTTها فعالان این حوزه از جمله پیام‌رسان‌های داخلی در یک فضای رقابتی سالم و بدون محدودیت فعالیت خود را گسترش دهند.