بازگشت «نامحدود» مخابرات و باز هم مخابرات!
داستان های مخابرات و خدمات رسانی های آن به عنوان یکی از شرکت ها اسما بزرگ ارتباطی در ایران، هیچ گاه پایانی ندارد. از زمان خصوصی سازی سر هم بندی شده این نهاد تا کنون مشکلات عدیده ای گریبان مشتریان و به ویژه کاربران اینترنت این شرکت را گرفته است و جالب آنکه «مخابرات» به خوبی می داند که از دست بالای خود چگونه برای گرفتن امتیازات بهره بگیرد!
آبان ماه سال 88 برابر با 51 درصد از سهام شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی واگذار شد؛ واگذاری که در همان زمان هم سر و صدای بسیاری بر پا کرد و در کمال تعجب، بدون در نظر گرفتن بسیاری از موارد و الزامات واگذاری و خصوصی سازی – نه حتی به لحاظ قانونی بلکه از دیدگاه فنی – یکباره یکی از پرسودترین شرکت های دولتی در زمان خود – و چه بسا در حال حاضر – به نحوی واگذار شد که هنوز هم تبعات و آثار آن دامنگیر دولت، مشتریان و حتی خود بخش خصوصی است.
اما هرچند موضوع واگذاری مخابرات و نحوه آن، موضوعی جالب توجه است که جای تفکر و تامل و بحث فراوان دارد ـ از جمله آنکه گفته می شود مخابرات در زمان واگذاری به بهای یک هشتادم قیمت واقعی خود به بخش خصوصی واگذار شده، این مورد موضوع بحث امروز ما نیست. آنچه مورد توجه است، به اینکه چگونه یک شرکت با این حجم از امکانات و درآمدهای بالقوه، زیانده می شود و به نحوی جالب توجه، سعی می کند ضرر و زیان خود را از جیب مشتریان جبران کند، باز میگردد.
داستان برای بسیاری از کاربران، تکراری است. موضوع خدمات دهی این شرکت در حوزه پهنای باند، موضوعی است که از همان ابتدا مورد انتقاد بسیاری از مشتریان قرار داشته و اینترنت مخابرات، همواره یکی از بی کیفیت ترین خدمات اینترنتی نزد مشتریان شناخته می شده است.
این در حالی است که امکانات شرکت مخابرات برای خدمات رسانی پهنای باند، قابل قیاس با هیچ یک از ISP های دیگر نیست و در حالی که مشکلات واگذاری پورت برای بسیاری از خدمات رسان های دیگر اینترنت در ایران وجود دارد، معمولا تا چندی قبل – پیش از آنکه مخابرات به دلیل بدهی های خود، عملا اقدام به توقف واگذاری خدمات اینترنت کند – معروف بود که اینترنت مخابرات در سریع ترین زمان ممکن قابل دسترسی است. تا جایی که مشتریانی که دست خود را از دریافت خدمات سایر ISP ها – به دلیل محدودیت واگذاری پورت – کوتاه می دیدند، در نهایت روی به شرکت مخابرات می آوردند.
اکنون اما مدت زمانی است که شرکت مخابرات به دلایلی از جمله آنچه خود زیان دهی می نامند، قادر به واگذاری پهنای باند به مشتریان نیست و شرکت ارتباطات زیر ساخت بر همین اساس در ارائه پهنای باند به مخابرات ایجاد محدودیت می کند. سخنگوی این شرکت چند ماه قبل به صراحت تأکید کرده بود، فروش پهنای باند به شش استان به دلیل بدهی های مخابراتی متوقف شده و البته کاملا مشخص است که این توقف مربوط به این شش استان به تنهایی نیست، بلکه شواهد حاکی از آن است که شرکت مخابرات حتی در تهران نیز از ارئه خدمات اینترنت کابلی به مشتریان سر باز می زند.
اما هرچند مخابرات زیان دهی شرکت های تابعه و استانی را بهانه ای برای این موضوع می داند، نظر نمایندگان مجلس و وزیر ارتباطات چیز دیگری است. بر این اساس که به دلیل سود فراوان همراه اول، اساسا مخابرات توجهی به توسعه زیرساخت های تلفن ثابت و پهنای باند ADSL ندارد. طی مباحثی که در تیر ماه با حضور واعظی، وزیر ارتباطات در جلسه کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس بیان شد، وزیر اشاره کرده بود که سود همراه اول آنقدر بالاست که انواع و اقسام شرکت ها و بانک ها را خریداری کرده؛ بنابراین، ادعای شرکت مخابرات مبنی بر زیان‌دهی تأیید نمی شود.
کاملا مشخص است، از یک سو مدیران مخابرات ساز خود را می زنند و از سوی دیگر مسئولان دولتی و مجلسی، این ساز را ناکوک می دانند و بر مواضع خود مبنی بر سود فراوان مخابرات تأکید دارند. گویا ماجرا از دیدگاه آنها این است که مخابرات سعی دارد بدهی خود به دولت را از جیب مشتریان پرداخت کند!
اما در حالی که این کش مکش ها ادامه دارد، دیروز خبری منتشر شد که حاکی از یک نکته اساسی بود؛ خبر حاکی از آن است که اینترنت نامحدود مخابرات ـ که مدتی متوقف شده بود ـ اکنون و بار دیگر با سرعت های 1، 2 و 4 مگابیت بر ثانیه، به متقاضیان واگذار می شود؛ اما نکته جالب ماجرا آنجاست که تعرفه های واگذاری این نوع از خدمات اینترنتی، تقریبا دو برابر شده است!
در حالی که در بسیاری از نقاط دنیا خدمات اینترنتی روی به سوی رایگان شدن می گذارند، و حتی در کشور رقابت شدیدی میان ISP ها در جریان است و منجر به آن شده که اینترنت به مرور با بهایی کمتر و تقریبا کیفیتی بهتر ارائه شود ـ هرچند هنوز وضعیت اینترنت ایران در مقایسه با استانداردهای جهانی شبیه به یک شوخی است ـ مخابرات تعرفه خدمات اینترنت خود را دو برابر می کند و کک هیچ کس هم نمیگزد!
ماجرا از چه قرار است؟
یک سناریو در این میان قابل تصور است که با نگاهی دقیق از یک منطق درونی هم برخوردار است. سناریو از این قرار است: مخابرات تعرفه های اینترنت خود را دو برابر می کند و دولت و وزارت ارتباطات هم سکوت می کنند تا سهم خود – طلب های خود از مخابرات؟ – را دریافت کنند.
این سناریو بسیار محتمل است، زیرا اکنون مخابرات بعد از مدت ها توقف واگذاری خدمات مبتنی بر کابل و تلفن ثابت و تشنه نگه داشتن بسیاری از مشتریان و مشترکان متقاضی این خدمات، با توجه به آنکه دست بالاتر و در حد انحصار را در این حوزه دارد، یکباره اقدام به واگذاری خدمات و راه اندازی مجدد آنها به دو برابر قیمت می کند و چون به گفته خود مسئولان دولتی، بدهی حدود 450 میلیارد تومانی مخابرات در این شیوه جایی برای پرداخت پیدا می کند، نه وزارت ارتباطات دخالتی می کند، نه شرکت ارتباطات زیرساخت و نه حتی شورای رقابت، که معمولا در اینگونه موارد حی و حاضر است!
و این گونه می شود که بدهی مخابرات از جیب مشتریانی که چاره ای جز تن دادن به این شرایط ندارند، پرداخت می شود. این البته یک سناریوی فرضی است و محتمل.
اما پرسش این است؛ اگر این گونه نیست، چرا در مورد دو برابر شدن تعرفه اینترنت نا محدود مخابرات نه وزارت ارتباطات موضعی گرفته است و نه شورای رقابت؟
چرا وزارت ارتباطات و شرکت زیرساخت، زمانی که بحث بدهی های مخابرات به دولت در میان است، سخن از بیت المال و کلید واژه هایی نظر این به میان می آورند، ولی هیچ کس در مورد پرداخت های دو برابری تعرفه ها، سرگردانی چندین ماهه مشتریان برای دسترسی به اینترنت ـ که اکنون در اعماق سیاه آفریقا هم نفوذ کرده است ـ و سوءاستفاده های مخابرات از جیب مشتریان متوجه بیت المال نیست؟
قطعا نباید سخن از بی اهمیت بودن مشتریان و جیب آنها گفت، زیرا سابقه در این مورد، حداقل حاکی از آن است که حق مشترکان و مشتریان بیش از این هم نیست! اما از یک چیز می توان سخن گفت و خیلی دقیق هم می توان پرسید: چرا شرکت هایی با خروارها و خروارها انحصار و امکانات ـ که به ندرت در نقاط دیگر دنیا دیده می شود ـ با ادعاهایی که در نمایشگاه ها و کنفرانس ها و نشست ها و مانند آن سر به فلک می کشد، زیان ده می شوند و به گفته دولتی ها و مجلسی ها مجبور به هدف رفتن جیب مشتریان می شوند؟
پاسخ را همه آنهایی می دانند که مخابرات را به بخش خصوصی واگذار کردند و همه آنهایی که اکنون به عنوان مدیران مخابرات فعالیت می کنند و البته همه آنهایی که احتمالا و شاید برای دریافت طلب خود، جیب و حق مشتریان را از دایره شمول بیت المال استثنا کرده اند.