مجوز پخش اینترنتی ویدئو تهدیدی بالقوه برای یوتیوب ایرانی
مجوزهای جدید پخش ویدئو برحسب تقاضا (VOD) که قرار است توسط وزارتخانه ارشاد و ارتباطات ارائه شود، می‌تواند خطری بالقوه برای بازیگران قدیمی عرصه تلویزیون اینترنتی باشد.
وزارتخانههای ارشاد و ارتباطات در اقدامی موازی با سازمان صداوسیما که بالغ بر یک سال میشود درصدد ارائه مجوزهای IPTV است، مجوزهای VOD (مخفف Video On Demand، برنامه ویدئویی درخواستی ضبط شده) را به چند شرکت داخلی ارائه می‌کنند.
این وارتخانه‌ها در اقدامی مشترک مجوز رسمی VOD را به شرکت رسانه‌های تصویری اعطاء کردند و قرار است چهار تا پنج شرکت دیگر نیز در قالب پیمانکار، مجوزی در این زمینه از رسانه‌های تصویری بگیرند.
تسنیم پیش از این احتمال ارائه مجوز VOD به شرکت‌های پیک‌آسا، ایلا نرم‌افزار، مبین‌وان و به‌سیما را داد و در گزارشی به جزییات این مجوز که بر مبنای "اگریگیتوری (تجمیع‌کنندگی) و ارائه سرویس محتوایی" است، اشاره کرد.
تفاوت این مجوز با مجوزهای سازمان صداوسیما این است که VOD از شبکه‌های مخابراتی برای ارائه محتوای خصوصی و نمایش خانگی استفاده می‌کند اما IPTV بستری برای ارائه آرشیو چند رسانه‌ای سازمان صداوسیما خواهد بود.
وزارت ارشاد با ارائه این مجوزهای جدید در واقع ارائه سرویس محتوایی را ساماندهی می‌کند و بر این اساس شرکت‌هایی که تا پیش از مجوز VOD در قالب ارائه سرویس‌های صوتی و تصویری فعالیت می‌کردند، اکنون باید مجوزهای لازم را کسب کنند.
علی‌رغم اینکه مجوز فعالیت‌های اینترنتی توسط کسب‌وکارهایی چون آپارات که به عنوان یوتیوب ایرانی شناخته میشود، کسب شده اما مجوزهای جدید VOD می‌تواند خطری بالقوه برای آنها باشد تا مسئولان به دلیل نداشتن این مجوز، مانع توسعه یا ادامه فعالیت آنها شوند.
البته انتظار می‌رود مجوزهای جدید برای کسب‌وکارهای شناخته شده این حوزه که از گذشته و در دوران قحطی پهنای باند کارشان را شروع کردند، چالشی ایجاد نکند.
هدف دیگری که از ارائه مجوزهای جدید دنبال میشود این است که صاحبان محتوا در مسیری مشخص وارد تعامل با صاحبان VOD شوند و از سویی نظارت بر کپی رایت نیز منسجم‌تر میشود.
اهداف دیگری نظیر کسب سود برای دولت از محل فروش مجوزها و حق‌السهم شدن آن در میزان فروش شرکت‌های VOD نیز قطعا مدنظر بوده است که رقم حق‌السهمی از محل فروش محتوا تاکنون بسیار ناچیز و در حد یک درصد بوده است؛ هرچند ممکن است در مذاکرات طی چند روز آینده وزارتخانههای مذکور با VODها، بر این حق‌السهم افزوده شود.