لغو طرح مکالمات نامحدود اپراتورهای موبایل «غیرقانونی» است
مرکز پژوهش های مجلس اقدام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را در لغو طرح مکالمات نامحدود اپراتورهای موبایل، غیرقانونی و ضدرقابتی اعلام کرد.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی علل توقف طرح مکالمه نامحدود اپراتورهای تلفن همراه را بررسی کرد.
دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری های نوین مرکز پژوهشها با تاکید براینکه یکی از طرح های مهم اپراتورهای ارتباطات همراه کشور از اواخر تابستان سال ۱۳۹۴ ، «طرح مکالمه نامحدود درون شبکه ای» بود، اعلام کرد: طرح مکالمه نامحدود درون شبکه ای در سایر کشورهای جهان و در اکثر قریب به اتفاق اپراتورها اجرا می شود و از منظر رگولاتوری اقدامی موجه و کنشی رقابتی محسوب می شود.
دراین گزارش آمده است: اجرای چنین طرح هایی توسط اپراتورهای کشور منافع فراوانی برای ذینفعان اعم از اپراتورها، مشترکان و دولت دارد و طرح های «همه – سر – برد» محسوب می شود. اما سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی این طرح اپراتورها را ضد رقابتی تشخیص داد و در یک اقدام غیرمنتظره و فراتر از وظایف اساسنامه ای اش دستور لغو طرح مکالمه نامحدود درون شبکه ای همه اپراتورهای همراه کشور را صادر کرد که این اقدام رگولاتور ارتباطی کشور، مغایر با ماده (۶) و بند «د» ماده (۱۸) قانون سیاست های اصل ۴۴ است.
براساس اعلام مرکز پژوهشهای مجلس، براساس قانون سیاستهای اصل ۴۴، شورای رقابت مسئول تشخیص فعالیت ضد رقابتی است. علاوه بر آن سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مجری مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است حال آنکه این کمیسیون مصوبه ای برای لغو طرح مکالمه نامحدود اپراتورها صادر نکرده است.
دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری های نوین مرکز پژوهشهای مجلس با بررسی شرایط موجود اعلام کرد: این اقدام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یک برخورد نامتعارف، ضد رقابتی و فراقانونی است که موجب تضییع حقوق میلیونها مصرف کننده طرح تشویقی شده و آثار نامطلوبی را بر اپراتورهای ارتباطی و همچنین درآمد دولت از فعالیت این اپراتورها به جای گذاشته است.