رقابت اشتباه شرکت‌های ایرانی برای دریافت پروانه فول MVNO
متقاضیان اپراتورهای مجازی موبایل در کشورمان به جای اینکه نوع کسب‌وکار را سرلوحه کار خود قرار دهند و برحسب آن برنامه‌ریزی کنند، اول پول هنگفتی را بابت دریافت لایسنس خرج کرده و سپس خدماتی در حد بی پولی می‌دهند.
موافقت اصولی با شش متقاضی دریافت پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه از میان 40 داوطلب در حالی صورت گرفته که اغلب آنها درخواست Full MVNO یا اپراتور مجازی نوع اول را داشته‌اند، مدل نوع اول غیر از شبکه دسترسی، می‌تواند تمامی قسمت‌های دیگر شبکه اپراتوری را داشته باشد.
مدل دیگر اپراتورهای مجازی تلفن همراه که در دنیا با Light MVNO شناخته میشود به عنوان نوع دوم در نظر گرفته شده و نه تنها در بخش دسترسی بلکه در سایر بخش‌ها نیز صاحب شبکه نیست؛ عملا سطح ارائه خدمات این مدل متکی به شبکه اپراتورهای اصلی موبایل است.
زیرساخت‌های سوییچینگ و HLR اپراتورهای تلفن همراه معمولا در اختیار مدل‌های لایت قرار می‌گیرد تا بتوانند مانند یک بازاریاب به جذب مشترکان جدید و ایجاد ترافیک ارتباطی برای یک اپراتور مادر بپردازند.
لایت‌ها پیشنهادهای خوبی برای کلیه مدل‌های کسب‌وکاری و تجارت در دنیا به حساب می‌آیند و به فرض کمپانی‌های خودروساز، تولیدکنندگان لوازم خانگی، مؤسسات آموزشی و پژوهشی و حتی رسانه‌ها علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در این مدل هستند زیرا بخش قابل توجهی از هزینه‌‌کردهای زیرساختی و تجهیزاتی آنها از مدل بیزینس‌شان حذف میشود.
علی‌رغم چنین جهت‌گیری در مسیر خدمات‌دهی و مارکتینگ کمپانی‌های دنیا، متقاضیان اپراتورهای مجازی موبایل ایران فول نگاه می‌کنند و لایت سرمایه می‌گذارند؛ در واقع آنها فارغ از نوع الگوی رفتاری‌شان در این تجارت، دنبال لایسنسی باز هستند که دست‌شان را برای سقف توسعه در آینده باز بگذارد.
با توجه به اینکه طبق مصوبه هیات دولت حق امتیاز پایه پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه نوع اول 50 میلیارد ریال و نوع دوم 20 میلیارد ریال است، بدیهی است که میزان تقاضا برای نوع دوم باید بیشتر از نوع اول باشد اما آمار متقاضیان چیز دیگری می‌گوید.
از سوی دیگر با توجه به اینکه اکثر متقاضیان اپراتورهای مجازی در دنیا صرفا به فکر فروش سیم‌کارتی با قابلیت صوت، پیامک و دیتا نیستند زیرا اغلب این خدمات پایه توسط اپراتورهای موبایل ارائه شده و به بازار اشباع رسیده است، سعی بر ارائه خدمات خاص به دارندگان سیم‌کارت‌های خود دارند.
لذا زمانیکه یک خودروساز در زمینه اپراتوری مجازی فعالیت می‌کند، ممکن است از محل فروش سیمکارت و ارائه خدمات موبایل سود چندانی عایدش نشود و حتی در مقابل ضررده هم باشد اما مدل بیزینس را طوری طراحی کرده تا به فرض سود هنگفتی از محل ارائه خدمات پس از فروش به دست آورد.
معدود اپراتورهای مجازی هستند که در گام اول به سوددهی می‌اندیشند زیرا نوع کسب‌وکار آنها مبتنی بر خدمات مخابراتی است اما سایر تجارت‌ها معمولا سودی از این محل برای خود در نظر نمی‌گیرند اما با ارائه خدمات خاص روی سیم‌کارت‌های خود به فکر جبران درآمدها از طرق دیگر هستند.
بنابراین با در نظر گرفتن چنین ساختاری، مناسب است که کسب‌وکارهای خارج از حوزه مخابراتی به فکر دریافت پروانه‌های مدل دوم باشند تا هم حق پروانه کمتری پرداخت کنند و هم زمینه رسیدن به سوددهی را تسهیل نمایند.
از آن حیث که مشترکان اپراتورهای مجازی معمولا بسیار کمتر از اپراتورهای موبایل هستند و نهایتا به چند صد هزار منتهی میشود و سالانه باید مبالغی را تحت عنوان تسهیم درآمد به دولت بپردازند، اپراتورهای مجازی نوع دوم یک مرحله جلوتر از فول‌ها برای رسیدن به سود هستند.
تجربه واگذاری پروانه‌ها در ایران نشان می‌دهد که هر لایسنسی گران‌تر فروخته شود، صف تقاضا برای آن چند برابر حد ایده‌آل خواهد شد.