واریز 2 درصد از درآمد تراکنش الکترونیکی بانک ها به خزانه
نمایندگان مجلس روز گذشته در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه سال جاری، دو مصوبه بانکی داشتند یکی از مهم ترین مصوبات مجلس اجازه افزایش سرمایه بانک های دولتی به دولت و یکی دیگر از مصوبات مجلس هم مربوط به واریز 2 درصد درآمد حاصل از تراکنش های بانکی به خزانه دولت از سوی بانک هاست.
با توجه به نبود نظام کارمزد محوری در نظام بانکی و هزینه های بالای مدیریت تراکنش های بانکی احتمالا مصوبه دوم مجلس به مذاق بانک ها خوش نخواهد آمد، اما می توان آن را برای جدی تر شدن سامان به بحث کارمزد از تراکنش های بانکی به فال نیک گرفت. به احتمال زیاد با توجه به بحث های فراوان انجام شده در مورد کارمزدها در سال های گذشته، این مصوبه مجلس به محرکی برای جدی تر دنبال شدن این بحث ها در سال جاری بدل شود.
به هر حال، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بانک ها و موسسات اعتباری را موظف به واریز 2 درصد درآمد حاصل از تراکنش ها در نظام بانکداری الکترونیکی به خزانه کردند. بر اساس تبصره الحاقی 5 لایحه بودجه سال 95 کل کشور، تمامی بانک ها و مؤسسات اعتباری که در چهارچوب نظام بانکداری الکترونیکی فعالیت دارند موظفند 2 درصد درآمد حاصل از دریافتی بابت تراکنش ها در نظام بانکداری الکترونیکی را به حساب خزانه داری کل کشور واریز کنند. با تصویب نمایندگان، بخش دیگری از این تبصره، معادل مبلغ واریزی تا سقف مبلغ سه هزار و 650 میلیارد ریال از محل ردیف تعیین شده جدول شماره (9 ) این قانون به مصرف می رسد.
بر اساس این گزارش همچنین در ادامه رسیدگی به جزییات بودجه سال 95، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بانک مرکزی برای افزایش سرمایه دولت در بانک های کشاورزی، ملی و سپه اجازه دادند تا هزینه های تامین مالی منابعی که از محل تسهیلات و خطوط اعتباری بانک مرکزی توسط این بانک ها محاسبه شده را تا سقف 50 هزار میلیارد ریال به حساب افزایش سرمایه دولت در آن بانک ها منظور کند.
نمایندگان مجلس به منظور افزایش سرمایه بانک های کشاورزی، ملی و سپه به بانک مرکزی اجازه دادند هزینه های تامین مالی منابعی که از محل تسهیلات و خطوط اعتباری بانک مرکزی توسط بانک های مذکور تا پایان 1394 محاسبه و در حساب ها ثبت شده را تا سقف پنجاه هزار میلیارد ریال به حساب افزایش سرمایه دولت در آن بانک ها منظور کند.
نمایندگان مجلس همچنین در بودجه 95 بانک مرکزی را مکلف کردند 15 هزار میلیارد ریال مانده تسهیلات قرض الحسنه بانکی را به کمیته امداد و سازمان بهزیستی پرداخت کند. به موجب مصوبه مجلس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف شد 15 هزار میلیارد ریال مانده تسهیلات قرض الحسنه بانکی و رشد مبلغ مزبور را به تفکیک 10 هزار میلیارد ریال به کمیته امداد امام خمینی و 3 هزار میلیارد ریال به سازمان بهزیستی با معرفی دستگاه های ذیربط به مددجویان و کارفرمایان طرح های اشتغال مددجویی 2 هزار میلیارد ریال به خانواده های معسر زندانیان پرداخت کند.