واردات نوتبوک به کشور باز هم کاهش یافت. آمار و ارقام ارائه شده از سوی گمرک نشان میدهد که در ماه نخست امسال تنها 47 هزار و 640 کیلوگرم نوتبوک از مبادی رسمی وارد بازار کشور شده است. اگر برای هر نوتبوک 4 کیلوگرم وزن در نظر بگیریم در این مدت تنها 11 هزار و 910 دستگاه از مبادی رسمی وارد شده است و مقایسه میزان واردات این کالا نسبت به مدت مشابه سال قبل (23هزار دستگاه نوتبوک) نشان میدهد که میزان واردات این کالا به نصف رسیده است.
بر اساس گزارش منتشر شده از سوی گمرک ایران، در سال 94 میزان واردات نوتبوک در حدود یک میلیون و 255 هزار و 360 کیلوگرم بوده است که با احتساب وزن 4 کیلوگرم برای هر نوتبوک میتوان به این نتیجه رسید که در سال گذشته در حدود 313 هزار و 840 دستگاه نوتبوک از مبادی رسمی وارد کشور شده است. اما سؤال این است که علت روند نزولی واردات نوتبوک که پیش از این جزو سبد خانوار بود، چیست؟ فعالان بازار رایانه بخصوص واردکنندگان نوتبوک در این باره نظرات متفاوتی ارائه میدهند، عدهای دلیل آن را بالا بودن تعرفه واردات ابزارهای رایانهای مانند نوتبوک میدانند و عده دیگری نیز معتقد هستند قدرت خرید مردم و تقاضا برای خرید وسایل الکترونیکی مانند نوتبوک کاهش یافته و از سبد خانوار خارج شده است.
کارگروهی برای کاهش تعرفه
«علت کاهش واردات نوتبوک بالا بودن تعرفه گمرکی است.» مهدی میرمهدی رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران با بیان مطلب فوق به «ایران» میگوید: طبق تعرفه جدید گمرکی در سال 94، تعرفه واردات ماشینهای خودکار دادهپردازی شخصی کیفی (نوتبوک) از 10 به 15 درصد افزایش یافت این در حالی است که در سال 93 نیز تعرفه کالای نوتبوک از 4 به 10 درصد افزایش یافته بود.
رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران میافزاید: کارگروهی تشکیل دادهایم و درصدد هستیم که تلاش کنیم طبق کمیسیون ماده یک میزان تعرفه واردات وسایل رایانهای را به 5 درصد کاهش دهیم، چرا که اگر میزان تعرفه کاهش یابد واردات کالا برای قاچاقچی از طریق غیررسمی مقرون به صرفه نخواهد بود و آنها هم سعی میکنند کالا را از طریق مبادی رسمی وارد کشور کنند که به نفع دولت هم خواهد بود.
میرمهدی با بیان اینکه علت این افزایش تعرفه حمایت از تولید داخلی اعلام شده است، میگوید: در کشور تولید نوتبوک به معنای واقعی آن نداریم و بیشتر بحث مونتاژ یک مدل مطرح است. مگر این شرکت چه میزان از بازار را در اختیار دارد که باید میزان تعرفه، این همه افزایش یابد؟ تولید نوتبوک در ایران برای سرمایهگذاران مقرون به صرفه نیست چرا که باید توان بهروزرسانی مانند آنچه در دنیا انجام میشود را داشته باشند و این امکانپذیر نیست و تنها در دست چند شرکت در دنیا است.
رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران معتقد است تنها چیزی که افزایش تعرفه برای کشور به ارمغان آورده، روند صعودی قاچاق کالا است و این مسأله نخستین ضربه را به دولت وارد می کند چراکه کالاها از مبادی رسمی وارد کشور نمیشوند و درآمدی هم عاید دولت نمیشود و با افزایش تعرفه تنها به قاچاق کالا دامن زدهایم.
میرمهدی با بیان اینکه خود گمرک هم عاملی برای افزایش قیمت کالاهای رایانهای مانند نوتبوک است، میگوید: گمرک درصدی را به عنوان ارزش افزوده میگیرد و این یعنی گران کردن کالا. به عنوان مثال یک نوتبوک وقتی از مبادی رسمی وارد کشور میشود 350هزارتومان هزینه دارد ولی قاچاقچی برای وارد کردن آن 100 هزار تومان هزینه میکند همین عامل گرانی کالا میشود و مردم وقتی خرید میکنند متضرر میشوند یا اصلاً خرید انجام نمیدهند.
میرمهدی معتقد است تنها راه حمایت دولت از تولیدکننده، افزایش تعرفه نیست بلکه دولت میتواند از طریق بیمه، دارایی،آب، گاز و تلفن… از تولیدکننده حمایت کند.
روند نزولی تقاضا عامل کاهش واردات
در این میان فعالان بازار و واردکنندگان نظر دیگری دارند، آنها معتقد هستند که در شرایط کنونی فقط بحث افزایش تعرفه عامل کاهش واردات نوتبوک نیست و اگر تعرفه 4 درصد نیز بود همین اتفاق میافتاد چرا که علت اصلی کاهش واردات، کاهش تقاضا و کم شدن قدرت خرید مردم است.
علی کسمایی مدیر فروش یکی از شرکتهای فعال در زمینه واردات و فروش نوتبوک میگوید: در وضعیت کنونی اقتصادی، مصرفکننده نوتبوک نمیخرد بنابراین کالاهای موجود در انبارها به فروش نمیرسد تا کالایی نیز وارد شود.
از این فعال بازار سؤال میکنیم که آیا استفاده کاربران از موبایلهای هوشمند و تبلت نیز در کاهش خرید مردم و بالطبع واردات نوتبوک نقش دارد که وی با رد آن میگوید: در شرایط کنونی فروش موبایل و دیگر کالاهای الکترونیک نیز کاهش یافته است چون مردم خرید نمیکنند.
این فعال بازار افزایش تعرفه را عامل جدی در کاهش واردات و فروش نوتبوک ندانسته و میافزاید: 10 تا 15 هزار تومان تاثیری در واردات ندارد. اکنون آنقدر قیمت کالاها از سوی شرکتها و فروشندگان پایین آمده است که برای مصرف کننده مقرون به صرفه است تا خرید کند ولی باز کسی قدرت خرید ندارد و حتی همین کاهش قیمت رغبتی برای خرید ایجاد نمیکند.
حذف وسایل الکترونیکی از سبد خانوار
دیگر فعال بازار نیز معتقد است در شرایط کنونی کاهش واردات ربطی به تعرفه ندارد و بیشتر به ضعف توان اقتصادی بازار ارتباط دارد. رضا جبینشناس مدیرفروش یکی از شرکتهای فعال در زمینه واردات نوتبوک به «ایران» میگوید: اکنون مردم توان و نقدینگی لازم را ندارند، بنابراین سعی میکنند ابتدا مایحتاج اولیه و ضروری خود را تهیه کنند و در شرایط فعلی خرید نوتبوک، موبایل و… از سبد خانوار حذف شده است بنابراین هرچقدر میزان نقدینگی خانوارها کمتر شود، سهم کالاهای الکترونیکی نیز در سبدخانوار کمتر خواهد بود.
وی میافزاید: استفاده از گوشیهای هوشمند در کم شدن فروش نوتبوک نقش بسیار کمی دارد چرا که این افراد از گوشیهای هوشمند بیشتر برای وبگردی و شبکههای اجتماعی استفاده میکنند اما فردی که نقشهکشی میکند، طراحی و گرافیک یا فروش آنلاین انجام میدهد و… قطعاً نیاز به وسیلهای مانند نوتبوک دارد ولی همین قشری هم که نیاز وافری به این دستگاه الکترونیکی دارند به دلیل نبود نقدینگی ترجیح میدهند نوتبوک دست دوم تهیه کنند یا اینکه آنچه دارند را تعمیر کرده و استفاده کنند، این در حالی است که پیش از این اگر دستگاه آنها خراب میشد ترجیح میدادند آن را کنار گذاشته و دستگاهی نو خریداری کنند.
این عضو فعال بازار معتقد است که هنوز واردات کاهش آنچنانی نیافته است و بعد از این، میزان واردات کاهش چشمگیری خواهد داشت. جبین شناس میگوید: پیش از این روزی حداقل 75 دستگاه نوتبوک میفروختیم ولی اکنون این میزان به 10 تا 12 دستگاه کاهش پیدا کرده و در مغازهها نیز فروش حتی به صفر رسیده است.
وی میافزاید: هم اکنون بسیاری از شرکتهای بزرگ و فعال در این زمینه مانند مجموعه بزرگ عدالتخواه(بزرگترین واردکننده نوت بوک و لپ تاپ به کشور) از بازار حذف شدهاند. تعدادی هم که در بازار باقی ماندهاند مجبور هستند قیمتها را بیشتر به سمت ضرر سوق دهند تا کالای خود را نقد کنند بنابراین برای آنها جذابیتی باقی نمیماند که بخواهند سفارش جدیدی ثبت کنند در این شرایط صبر خواهند کرد تا ببینند سرنوشت بازار چه خواهد شد.
مدیر فروش شرکت واردکننده نوتبوک با بیان اینکه مجبور هستیم در شرایط کنونی به کار و ماندن در بازار ادامه دهیم چون کار دیگری بلد نیستیم، میگوید: امیدواریم دولت تدبیر و امید با مهار کردن درست تورم، اقتصاد را رونق بخشیده و مردم بتوانند مانند گذشته خرید وسایل الکترونیکی را به سبد کالای خانوار خود برگردانند.