چه بر سر آبونمان تلفن ثابت می‌آید؟
هم‌زمان با اعلام موافقت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت در حوزه شهری، این سوال مطرح میشود که در حوزه آبونمان تلفن هم شاهد تغییری خواهیم بود؟
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که از ابتدای کار دولت یازدهم شعار دفاع از حقوق مردم را سر داد و شهریور ماه سال 92 یک تنه جلوی افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت و سیار ایستاد، با افزایش 50 درصدی تعرفه تلفن ثابت موافقت کرد.
محمود واعظی از جمله وزرای پر کار دولت یازدهم است که حداقل دید نسبتا فراخی به حوزه ICT دارد و از زمان شروع به کارش، نبرد با چالش‌های این حوزه را هدف قرار داد اما در حوزه تعرفه‌گذاری کمی از شعارهایش فاصله گرفت.
گذشته از اینکه وی در اواسط سال 92 در اقدامی مردمی و رسانه پسند جلوی هرگونه افزایش تعرفه‌ای را گرفت اما تا پایان همان سال کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، به ریاست او مجوز افزایش نرخ‌های ارتباطی در حوزه سیار را صادر کرد.
از آن حیث که محمود واعظی از ابتدای کار این دولت ساز مخالفت با مخابرات را کوک کرد و از تریبون‌های مختلف مجموعه وزارت ارتباطات، بر واگذاری اشتباه و غیرقانونی این شرکت خصوصی خرده گرفت، نهایتا هرگونه افزایش تعرفه‌ای در حوزه ثابت تعلیق شد.
مجموعه دولت با واگذاری شرکت مخابرات ایران طبق سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مخالف بود و همچنان هم نشانه‌هایی از مخالفت آنها دیده میشود، اما بعد از 2.5 سال فشار به این شرکت خصوصی توانست چینش ترکیب هیات مدیره آن را به دست گیرد.
مخابرات که سال‌ها مورد بی‌مهری وزارت ارتباطات بود و مدام با چماق دولت بر سر آن کوبیده می‌شد، به یکباره گل سرسبد وزارت ارتباطات شد.
تا دیروز مخابرات خلاف قانون واگذار شده بود و می‌بایست جلوی هرگونه حمایتی از آن گرفته می‌شد تا شاید به طریقی راه بازگشت آن به بدنه وزارت ارتباطات باز شود اما امروز مخابرات سر جایش هست با این تفاوت که دولت دلداده اوست.
این شرکت خصوصی که طی سال‌های بی‌مهری دولت، در تنگنای عمیقی قرار گرفت و عملا جلوی توسعه ارتباطات ثابت کشور گرفته شد که نتیجه‌ای جز پایمال شدن حقوق مردم نداشت، اردیبهشت ماه امسال مورد تفقد دولت قرار گرفت.
بازی به یکباره عوض شد و مهره‌های مورد وثوق وزارت ارتباطات بر صندلی‌های مدیریتی این شرکت (هیات مدیره) تکیه زدند. چند روزی نگذشت که وزیر ارتباطات بعد از 2.5 سال برخورد سیاسی با این شرکت ارتباطی، با افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت بعد از 12 – 13 سال موافقت کرد.
این اقدام مبارک که قطعا منجر به توسعه فضای تعامل و همدلی میان شرکت مخابرات و دولت میشود و نهایتا روند توسعه را سرعت می‌بخشد، هر چند دیر ولی اتفاق افتاد.
وزیر ارتباطات کنونی هم که چندین سال یک تنه جلوی هرگونه افزایش تعرفه‌ای در این بخش را گرفته بود یکباره در جمع رسانه‌های دولتی عنوان کرد: با توجه به ضرر و زیانی که در تلفن ثابت وجود دارد، تعرفه هر دقیقه مکالمه با تلفن ثابت از 30 ریال به 45 ریال افزایش می‌یابد و از اول ماه آینده (امروز) اجرایی میشود.
علی‌رغم اینکه همچنان این سوال "چطور طی این 2.5 سال که مسئولان مخابرات مدام از ضرر و زیان در این حوزه می‌گفتند مسئولان اجرایی مدام مخالفت می‌کردند یا اصلا توجهی نمی‌کردند اما یکباره تلفن ثابت زیان‌ده شد؟!" مطرح است اما جزییات بیشتری درباره مصوبه اخیر افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت ارائه نشده است.
با این حال وزیر ارتباطات طی مصاحبه‌ای که با رسانه‌های دولتی داشته تنها سخن از افزایش تعرفه مکالمات شهری به میان آورده و حرفی از تعرفه‌های بین استانی و آبونمان نزده است.
لذا اینطور به نظر می‌رسد که تعدیل تعرفه‌های تلفن ثابت تنها مربوط به بخش درون شهری باشد و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات سراغ دیگر بخش‌ها نرفته باشد.
با این حساب نرخ آبونمان تلفن ثابت همان نرخ‌هایی است که در زمان اجرای هم‌کدسازی به شرکت مخابرات ایران ابلاغ شد.
تیر ماه سال 93 نرخ‌های آبونمان به شرح زیر ابلاغ شد:
