رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در نامه‌ای خطاب به لاریجانی: بوی رانت سال ٨۵ می‌آید
تب مبارزه با کالای قاچاق به بازار موبایل رسیده و قرار است با اجرای طرح رجیستری تلفن‌های همراه، از سرویس‌دهی اپراتورهای تلفن همراه به گوشی‌های قاچاق جلوگیری کنند تا سایه آنها از بازار کم شود؛ کاری که پیش از این حدود ١٠سال پیش نیز به اجرا گذاشته شد و ناکام ماند.
در سال ٨۵ طرح رجیستری موبایل با وعده مبارزه با قاچاق اجرائی شد اما بعدها شایعاتی درباره افرادی سودجو مطرح شد که با اجرای این طرح در پی کسب منفعت مالی بودند و بعد از اینکه به این هدف دست یافتند، طرح لغو شد. گفته میشود در اجرای قبلی طرح رجیستری، رخنه ایجاد شده بود که براساس آن برخی توانستند با دستیابی به شماره سریال‌های گوشی‌های قانونی، آنها را روی گوشی‌های قاچاق نیز کپی کنند. همچنین رانتی برای ثبت شماره‌سریال گوشی‌های قاچاق ایجاد شده بود که عملا دست قاچاقچیان را برای واردات کالاهای غیرقانونی و بهره‌مندی از سود حاصل از آن باز می‌کرد؛ شایعاتی که هنوز هم در خاطره مردم باقی مانده و آن را به اجرای دوباره این طرح نیز تعمیم می‌دهند.
دیروز رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در نامه‌ای که به لاریجانی نوشته است، درباره اجرای طرح رجیستری موبایل و شائبه منفعت شخصی که می‌تواند در آن وجود داشته باشد هشدار داد. کاظم جلالی، با یادآوری تجربه ناموفق این طرح در سال ٨۵، شایعات مطرح‌شده درباره اجرا و توقف آن طرح برای منافع شخصی برخی افراد را باعث ضربه‌زدن به اعتماد عمومی عنوان کرده است.
او گفته است در نامه‌ای از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، به علی لاریجانی، رئیس مجلس، ابهامات و نگرانی‌هایی که در مورد این طرح وجود دارد، تذکر داده شده است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به قاچاق‌بودن حدود ٩٠ درصد گوشی‌های تلفن همراه و تأیید لزوم مبارزه با آن، اجرای فعلی طرح رجیستری را شتابزده عنوان کرده است که فکر کارشناسی و قدرت ملی پشت آن نیست. یکی از مسائلی که رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، درباره تجربه ناموفق طرح رجیستری در سال ٨۵ مطرح کرد، این است که در آن زمان ١٨۵ هزار گوشی فقط با یک شماره سریال رجیستر شده بودند و مجموعه‌ای از ایرادات این طرح باعث سوءاستفاده، کپی‌برداری و خسارت به مردم شد؛ مسئله‌ای که وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان، نیز در گفت‌وگویی بر آن صحه می‌گذارد و پرده از رانتی برمی‌دارد که در سال ٨۵ بر سر جعل سریال‌های غیرمجاز ایجاد شده بود.
به گفته او، در سال ٨۵ کپی‌برداری از شماره سریال‌هایی که در سامانه طرح رجیستری ثبت شده بود، به افراد دارای رانت اجازه داد گوشی‌های غیرمجاز را فعال کنند و طرح را به‌راحتی دور بزنند. شقاقی‌شهری که ازبین‌بردن زمینه‌های قاچاق را بر جلوگیری از مظاهر آن اولویت می‌دهد معتقد است تا وقتی که زمینه‌های قاچاق وجود داشته باشد، مبارزه فیزیکی برای ممانعت از آن و ایجاد محدودیت برای عرضه این کالاها نمی‌تواند به ریشه‌کن‌شدن این مسئله بینجامد. این اقتصاددان بر لزوم رفع کاستی‌های موجود در اجرای قبلی طرح رجیستری تأکید می‌کند و می‌گوید: پیش از آسیب‌شناسی اتفاقاتی که در سال ٨۵ افتاد، اجرای طرح رجیستری می‌تواند سفره رنگین دیگری برای افراد پشت‌پرده ایجاد کند و اینها با همان زدوبندی که برای قاچاق استفاده می‌کنند، در سیستم رجیستری هم نفوذ کرده و به اهداف خود می‌رسند.
او اظهار می‌کند وقتی در کشور چیزی حدود ۴٠ میلیون گوشی تلفن همراه وجود داشته باشد، طبیعتا بازار قاچاق این محصول هم داغ خواهد بود. گرچه تعرفه گمرکی واردات این کالا پنج درصد به‌اضافه ٩درصد مالیات بر ارزش افزوده است اما گستردگی بازار موبایل و مقیاس استفاده از آن به‌قدری است که صرفه قاچاق عمده آن را به‌شدت بالا می‌برد.
این اقتصاددان معتقد است تا زمانی که نتوانیم ساختار اقتصاد کلان را درست کنیم، مبارزه با قاچاق نتیجه مطلوبی دربر ندارد چراکه راز مبارزه با قاچاق در سه اصل آزادسازی، شفافیت و ایجاد رقابت نهفته است و ساختار اقتصادی ما با هرسه اینها بیگانه است.
پیش از این در خبرها آمده بود از شش‌ماه گذشته تاکنون، جلسات متعددی توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شده است تا تصمیم‌گیری لازم برای زمان و نحوه اجرای طرح رجیستری انجام شود و از ابتدای مردادماه با اجرائی‌شدن این طرح عملا گوشی‌هایی که از این به‌بعد به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند بلااستفاده خواهند شد؛ اما به نظر می‌‌رسد هنوز هماهنگی لازم برای این کار ایجاد نشده است و آن‌گونه که رئیس مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات اعلام کرده، هنوز مقدمات لازم برای اجرای طرح رجیستری تلفن همراه مهیا نشده است.
محمدرضا فرنقی‌زاد گفته است: در جلساتی که با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده، مقرر شده است که پس از انجام و تمهیدات اولیه، این طرح به صورت آزمایشی اجرائی شود اما هنوز مقدمات لازم برای اجرای طرح رجیستری تلفن همراه مهیا نشده و قطعا قبل از اجرای طرح، اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد.