رجیستری موبایل مردم را سپر بلا می‌کند/ دولت عواقب کار را می‌داند؟
مهمترین و اصلی‌ترین مشکل طرح رجیستری سپر بلا کردن مردم و سرگردانی مشتری در بازار گوشی‌های تلفن همراه بوده و سوال اساسی این است که چرا مردم باید هزینه قاچاق را بجای قاچاقچیان بپردازند؟
تلفن همراه یکی از قاچاق پذیرترین کالاها به کشور است که سالانه بیش از یک میلیارد دلار از این کالا به کشور قاچاق میشود. حتی مسئولان با کاهش تعرفه واردات رسمی این کالا نیز نتوانستند جلوی قاچاق موبایل به کشور را بگیرند و اجرای طرحی که استفاده از موبایل قاچاق را برای مصرف‌کننده غیر ممکن کند، تنها راهی است که از پدیده قاچاق جلوگیری می کند.
در این راستا در سال 85 طرحی اجرا شد که با جعل‌پذیر بودن آن عملاً متوقف شد؛ قرار است امسال با رفع ایرادات قبلی این طرح برای دومین بار در کشور اجرا شود.
طبق گفته یک مقام مسئول در شرکت مخابرات با جدی شدن تصمیم اجرای دوباره طرح رجیستری در کشور، هماهنگی‌های لازم برای آغاز طرح از سال گذشته آغاز شده و جلسات برای رفع ایرادات قبلی با اپراتورها ادامه دارد.
با توجه به شکست طرح رجیستری در سال 85، تمام تلاش‌ها باید بر رفع ایرادات قبلی و اجرای بی‌نقض طرح رجیستری قرار گیرد.
بر طبق طرح پیشنهادی جدید، شماره سریال گوشی‌های تلفن همراه علاوه بر گمرک، در سازمان تنظیم مقررات نیز ثبت می‌شوند.
با اجرای ثبت سریال در رگولاتوری اگر موبایل غیر قانونی وارد شد، اجازه فعال کردن سیمکارت روی آن داده نمی‌شود.
بنابراین اکنون که این طرح رسما آغاز نشده، بایستی بهترین راه‌حل عملی برای اجرای فنی طرح در نظر گرفته شود تا کلیه ابهامات موجود در طرح پیشنهادی فعلی از بین رفته و بیشترین بازدهی هم برای مردم و هم برای مسئولان کشور بدست آید.
مهمترین و اصلی‌ترین مشکل طرح فعلی سپر بلا کردن مردم و سرگردانی مشتری در بازار گوشی‌های تلفن همراه است.
طبق گفته‌های یک مقام مسئول در شرکت مخابرات ایران، در دوره قبلی زیرساخت‌های فنی، فرهنگی و اقتصادی برای اجرا آماده نبود که با توجه به ارتباط مستقیم این طرح با مردم علاوه بر آمادگی اپراتورها، باید شرایط فرهنگی و اقتصادی کاملا در نظر گرفته شود.
اما سوال اساسی این است که چرا مردم باید هزینه قاچاق را بجای قاچاقچیان اصلی بپردازند. آیا درگیر کردن مردم در مسئله‌ای که کوچکترین ربطی به آنها ندارد عمل صحیحی است؟
در طرح فعلی قرار است از ترکیب دو شناسه یکتای IMEI گوشی و شناسه یکتای سیمکارت (MSISDN) به علاوه یک شناسه دیگر برای موارد استثنا ساخته میشود.
این شناسه دیگر به طور قطع شماره ملی مشتری خواهد بود که این موضوع یعنی دخیل کردن اصلی‌ترین شناسه هویت هر فرد در گوشی همراه خریداری شده توسط وی که امری غیر متداول است.
ظاهرا از این پس خریدار هر گوشی باید در زمان خرید گوشی کارت ملی خود را نیز به همراه داشته باشد تا در زمان خرید به همراه کد IMEI از سوی فروشنده ثبت و ضبط شود البته این موضوع به مثابه سنگ بزرگی است که کار موفقیت این طرح را باز هم زیر سوال می‌برد.
مصداق علنی و روشن در این خصوص، بحث شکست طرح ساماندهی سیم‌کارت‌های بی‌هویت است. سال‌هاست که رگولاتوری وزارت ارتباطات تا نص صریح قانون در خصوص الزام فروش سیمکارت به خریداران با هویت مشخص را در دستور کار دارد.
اما این طرح همچنان با شکست مواجه شده است و یک اپراتور همچنان میلیون‌ها سیمکارت بی‌هویت در اختیار مشترکان خود گذاشته که منشا کلاهبرداری‌ها، مزاحمت‌ها و مشکلات فرهنگی، اقتصادی گسترده‌ای شده است.
از این رو زمانیکه برای محصولی همچون سیمکارت که به راحتی رد آن از مرحله اپراتور گرفته تا فروشنده قابل پیگیری است، همچنان شاهد واگذاری سیمکارت بی نام و نشان هستیم، مشخص نیست در خصوص بازار موبایلی که 90 درصد آن از مبادی قاچاق وارد کشور میشود چه خواهد شد.
نگرانی از افزایش شکایت‌های مردمی از فروشندگان موبایل (به علت فعال نشدن گوشی) و تحمیل هزینه‌های قضایی آن هم برای خرید یک گوشی محتمل است.
مشکل دیگری که این طرح برای مشتری بوجود می‌آورد روش‌های کلاهبرداری جدید توسط فروشندگان تلفن همراه خواهد بود و آن هم عرضه گوشی با قابلیت رجیستر شدن است.
بر این اساس مشتری هنگام مراجعه به بازار و خرید گوشی با گزینه‌های مختلفی روبه رو میشود که از آن جمله عرضه گوشی‌هایی با یا بدون گارانتی رجیستر شدن است. بنابراین به مشتری پیشنهاد میشود اگر گوشی را با فلان گارانتی و البته با قیمتی 100 تا 200 هزار تومان بیشتر از قیمت واقعی بخرد، رجیستر شده و در شبکه مخابراتی فعال میشود و در غیر این صورت تا چند ماه آینده و تا زمان اجرای طرح رجیستری گوشی کار خواهد کرد و پس از آن دستگاه از کار می‌افتد.
امکان سوء استفاده از مشتری مخصوصا در گوشی‌های آیفون بیش از پیش نمایانگر خواهد شد. طرح مورد نظر باید طوری باشد که امکان هر گونه سوء استفاده احتمالی را از مشتریان بگیرد.
همانگونه که می‌دانیم بیش از 50 میلیون مشترک واقعی تلفن همراه از توده‌های مختلف مردم و سنین مختلف وجود دارد که فرهنگ‌سازی طرح موجود برای تقریبا نیمی از مشترکان غیر ممکن است.
یکی دیگر از مشکلات طرح پیشنهادی فعلی نبود چشم‌انداز روشن از اثر طرح در آینده بر بازار موبایل و مردم خواهد بود. حتی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز معتقد است که این طرح شتابزده است و فکر کارشناسی و قدرت ملی پشت آن نیست.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفته است " حتی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز درباره ابعاد این طرح توجیه نیست که بتواند از آن دفاع کند یا آن را رد کند. زیرا نمی‌دانیم چه اثری بر بازار و مردم خواهد داشت ".
پاسخ‌هایی هم که تا به حال به برخی ابهامات طرح فعلی داده شده است حول محورهای فنی طرح از قبیل عدم جعل‌پذیری شناسه اصلی توسط جاعلان بوده است ولی جوابی درباره آسیب‌پذیری بازار و سردرگمی مشتریان داده نشده است.
در مجموع طرح پیشنهادی فعلی کاملا بر ضرر مشتریان خواهد بود و عملا مردم را در برابر دولت قرار خواهد داد که شکست آن در نهایت قابل تصور و ضربه محکمی به دولت در سال آخر فعالیتش نزد افکار عمومی خواهد بود.