سرنوشت نامعلوم یک طرح جنجالی برای مقابله با ۱.۸ میلیارددلار قاچاق گوشی
در حالی که زمزمه های اجرای طرح مبارزه با قاچاق تلفن همراه و واردات غیر قانونی آن به داخل کشور( رجیستری) از ماه ها پیش از سوی مسئولان وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز مطرح شده بود… .
اوایل مرداد امسال این طرح صرفا برای مدت یک هفته و توام با حاشیه های فراوان اجرایی شد .طرحی که نه تنها اجرای کوتاه مدت آن هیچ سامانی به بازار نا به سامان گوشی های همراه نداد بلکه با وارد کردن شوک به بازار این محصول پرفروش به ویژه برند شناخته شده وپرمصرف آیفون و ایجاد نارضایتی های گسترده، هفته ای پرآشوب را برای فعالان این بازاررقم زد وپس از آن به یک باره متوقف شد .اقدامی که با ایجاد مشکلات متعدد دوباره اذهان را به یاد تجربه تلخ اجرای این طرح در سال 85انداخت که از آن به عنوان طرحی نافرجام و شکست خورده یاد می شود.
ناهماهنگی در اجرای رجیستری
حاشیه های اجرای رجیستری زمانی به اوج رسید که موضوع ناهماهنگی متولیان اجرای این طرح بر ملا شد. در واقع هنوز چند روز از اجرای این طرح که با جمع آوری گوشی های آیفون از بازار و به تبع آن پلمب دفتر برخی عرضه کنندگان محصولات این برند همراه بود، نگذشته بود که اظهارات مدیر مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات مبنی براین که هنوز مقدمات لازم برای اجرای طرح رجیستری تلفن همراه مهیا نشده ،همه را شگفت زده کرد و اعلام موضع رسمی وزارت ارتباطات به عنوان یکی از بازوهای اجرایی این طرح برابهامات اجرای رجیستری افزود.
فرنقی زاد، با اعلام این که از 6ماه گذشته جلسات متعددی توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شده است تا تصمیم گیری لازم برای زمان و نحوه اجرای این طرح صورت گیرد ،اضافه کرد :هنوز مقدمات لازم برای اجرای رجیستری تلفن همراه مهیا نشده است و به طور قطع قبل از اجرای طرح، اطلاع رسانی لازم انجام خواهد شد.وی همچنین براین نکته تاکید کرد که پس از انجام تمهیدات اولیه، این طرح به صورت آزمایشی اجرایی خواهد شد. اظهارات فرنقی زاد این علامت سوال بزرگ را در ذهن ها ایجاد کرد که آیا طرح رجیستری اساسا اجراشده یاخیر ؟ البته با فاصله کوتاهی از انتشار سخنان مدیر روابط عمومی وزارت ICT، عبدالمجید اجتهادی، مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات از آغاز طرح رجیستری تلفن همراه خبر داد.
طرحی به دور از پشتوانه کارشناسی
همزمان با اجرای پر ابهام و شتاب زده طرح رجیستری، با وجود آن که بررسی اشکالات این طرح در کانون توجه رسانه ها قرار گرفت، انتقادهای کارشناسان را نیز به دنبال داشت.در واقع بر اساس آن چه مسئولان اعلام کرده بودند،قرار بود اجرای رجیستری، از مبادی ورودی کشور، آغاز شود و سپس به این اقلام کد رهگیری تعلق گیرد و با طی این فرآیند، کالا به دست فروشنده وخریدار برسدو در نهایت مردم نیز به عنوان مصرف کننده، کد رهگیری وIMEI گوشی های خود را در سامانه هایی که اعلام می شود، ثبت کنند .
براین اساس در صورتی که گوشی به صورت قاچاق وارد شود، IMEI آن ها در سامانه تایید نمی شود و در شبکه مخابراتی کشور، قابل شناسایی خواهد بود. اما متاسفانه نبود کار کارشناسی در اجرای این طرح باعث شد این طرح نه تنها از مبادی ورودی اجرایی نشود بلکه به جای هدف قرار دادن قاچاقچیان بزرگ که متهمان اصلی واردات 90درصد گوشی های قاچاق به کشور به شمار می روند، تعدادی مغازه دار و فروشنده جزء را هدف قرار دهد و موجبات نارضایتی وخسارت های گسترده را برای این قشر فراهم کند.
اجرای کارشناسی نشده این طرح همچنین واکنش هایی را از سوی نهاد های ناظر مانند مجلس به دنبال داشت ،به طوری که رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس چند روز پس از اجرایی شدن این طرح با اذعان به نبود پشتوانه کارشناسی در اجرای این طرح موضع خود را اعلام و تاکید کرد که نمی‌توانیم از این طرح دفاع کنیم. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در عین حال از ارسال نامه به رئیس مجلس درباره اجرای طرح رجیستری تلفن همراه خبر داد و گفت: از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس نامه‌ای به رئیس مجلس نوشتم و ابهامات و نگرانی ها درباره این طرح را متذکر شدم.
کاظم جلالی افزود : حتی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز درباره ابعاد این طرح توجیه نیست که بتواند از آن دفاع یا آن را رد کند. زیرا نمی‌دانیم چه اثری بر بازار و مردم خواهد گذاشت. بنابراین باید کار را شفاف و دقیق انجام دهیم و به کارمان اعتقاد داشته باشیم و قدرت ملی را نیز پشت این طرح بیاوریم. وی همچنین تاکید کرد:بهتر بود ابعاد این طرح به صورت کامل ابتدا در رسانه‌ها مشخص می‌شد و موضوعاتی از جمله چگونگی اجرا ، تکلیف تلفن های همراه فعلی و تکلیف فروشندگان و نوسانات احتمالی قیمت کالا در بازار تشریح می‌شد.
به گفته وی، در این که تلفن همراه به ایران قاچاق میشود و حدود 90درصد گوشی های وارداتی به کشور قاچاق است و باید با قاچاق مبارزه شود شکی نیست و هر سه مطلب صحیح است، اما معتقدیم این طرح شتابزده است و فکر کارشناسی و قدرت ملی پشت آن نیست.
وی با بیان برخی تجارب ناموفق رجیستری در سال 85گفت: تجربه ناموفق سال 85در اجرای رجیستری تلفن همراه ما را می‌ترساند و شایعاتی در آن زمان مطرح شد که افرادی می‌خواستند از این شرایط منفعت مالی کسب کنند و بعد از این که به این هدف دست یافتند، طرح لغو شد واین به اعتماد عمومی مردم ضربه می‌زند.در آن زمان 185هزارگوشی تنهابا یک شماره سریال رجیستر شده بود که مجموعه‌ای از ایرادات این طرح باعث سوءاستفاده، نسخه برداری و خسارت دیدن مردم شد.
یک طرح باچند زمان متفاوت برای اجرا!
به هر ترتیب در شرایطی که بیش از یک ماه از توقف اجرای طرح رجیستری تلفن همراه می گذرد و در شرایطی که به طور عمده حاشیه ها بر اصل موضوع سایه انداخته، وضعیت ادامه اجرای این طرح همچنان در هاله ای از ابهام است و اظهارات ضد ونقیض مسئولان در خصوص زمان اجرای این طرح حاکی است که ناهماهنگی ها همچنان ادامه دارد و گویی قرار نیست در اجرای این طرح مهم وحدت رویه ای بین مسئولان مرتبط شکل بگیرد.
سیدعلیرضا گلستانی زاده معاون برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه باقاچاق کالا و ارز، در جدید ترین اظهار نظر خود در خصوص زمان اجرای این طرح گفت: با هماهنگی به عمل آمده و برنامه ریزی های صورت گرفته و به منظور مبارزه با قاچاق تلفن همراه، طرح رجیستری تلفن همراه از مهرامسال در کشور اجرایی می شود.
در همین حال دهقان نیا مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اعلام این که طرح پیشگیری از قاچاق تلفن همراه از نظر فنی از آذر 94شروع شده است، گفت: هم اکنون تست های آزمایشی (پایلوت) این طرح در حال انجام است و آزمون ها و سناریو های تست نیز احصا وپاسخ برخی تست ها دریافت شده است و امیدواریم ظرف 2هفته دیگر پاسخ تست های دیگر را نیز دریافت کنیم. بنابراین از نظر ما و از بعد اجرا، طرح از آذرماه 94آغاز شده است . دهقان نیا همچنین در گفت وگوی دیگری که انجام داده، زمان اجرای کامل طرح مقابله با قاچاق تلفن همراه را پایان امسال اعلام کرده است.
اجرای رجیستری تلفن همراه بعد از حل اشکال
وزیر ارتباطات نیز در تازه ترین اظهارنظر خود در خصوص اجرای این طرح گفت: موضوعات فنی طرح رجیستری در وزارت صنعت، معدن و تجارت به انجام رسیده است به نحوی که پایلوت طرح رجیستری دو، سه هفته قبل به ما داده شد وما آن را به اپراتورهای تلفن همراه تحویل دادیم و آن ها نیز کار خود را شروع کردند.
واعظی با تاکید بر این که نباید نقصی در طرح نهایی موجود باشد، تصریح کرد: ما باید طوری طرح رجیستری را پیگیری کنیم که افرادی که قبلا گوشی های خود را خریداری کرده اند متضرر نشوند و باید مطمئن شویم که طرح رجیستری ارائه شده به گونه ای است که یک وارد کننده با واردات قانونی یک محموله و ثبت آن ها 10محموله قاچاق را به نام همان محموله اول وارد سیستم نکند چرا که این قبیل کارها قبلا انجام شده است و باید مطمئن باشیم این طرح مشکلی برای مردم ایجاد نکند و به محض این که شرایط مهیا شود، آن را اجرایی خواهیم کرد.
وی همچنین خاطر نشان کرد : طرح رجیستری دو بار در دولت های قبلی مطرح شد و شکست خورد و الان نیز هیچ کسی در دولت یا بیرون از دولت موافق قاچاق گوشی نیست و دولت عزم خود را جزم کرده است تا این طرح را با رعایت شرایط به سر انجام برساند.
مقابله با1.8 میلیارد دلار قاچاق گوشی در انتظار طرح رجیستری
مرکز پژوهش‌های مجلس در اردیبهشت 93طی گزارشی به بررسی وضعیت واردات، فروش و خدمات پس از فروش گوشی تلفن همراه در کشور پرداخت و ارزش بازار تلفن همراه در ایران را به‌طور تقریبی1.8میلیارد دلار تخمین زد و اعلام کرد که 95درصد واردات از طریق منابع غیررسمی صورت می‌گیرد. بر اساس این گزارش هم اکنون بیش از 95درصدگوشی های همراه ، به صورت قاچاق به کشور وارد می شود ، موضوعی که اغلب علاوه بر ایجاد مشکلات فراوان در بحث اقتصاد کلان، اشتغال و تولید ، برای وارد کنندگان رسمی گوشی های همراه نیز یک معضل اساسی به شمار می رود به طوری که به گفته مسئولان ، واردات قاچاق گوشی به کشور باعث شده است بسیاری از شرکت‌های وارد‌کننده رسمی گوشی‌های همراه، به دلیل آن که نتوانستند در بازار رقابت کنند تعطیل شوند.
همچنین به گفته معاون نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ،تاثیر منفی گردش مالی 1.8 میلیارد دلاری قاچاق تلفن همراه در کشور بر درآمدهای دولت سالانه معادل 900میلیارد تومان برآورد شده است.هم اکنون طبق آمار، حدود 150میلیون خط تلفن همراه توسط سه اپراتور ارتباطی در کشور واگذار شده که از این میزان حدود 77میلیون خط تلفن فعال است بنا براین ناگفته پیداست که تقاضای بسیار زیادی برای گوشی همراه در بازار وجود دارد به طوری که به گفته «گلستانی زاده» معاون برنامه ریزی اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالاو ارز، بازار تلفن همراه ایران سالانه به 14میلیون گوشی نیاز دارد که از این تعداد حدود یک میلیون دستگاه از محل تولید داخل و به عبارتی مونتاژ قطعات و 2میلیون دستگاه نیز از طریق واردات رسمی تأمین و بقیه به صورت قاچاق به کشور وارد می شود.
با یک حساب سرانگشتی می توان نتیجه گرفت که اکنون بازاری با رقم 11میلیون گوشی همراه که ارزش آن 1.8 میلیارد دلار تخمین زده می شود در اختیار گوشی‌های قاچاق است.به طوری که به اذعان کارشناسان آمار بالای قاچاق گوشی در عین حال زمینه ساز بروز تخلفات و سوءاستفاده های متعدد از جمله عرضه گوشی های تقلبی و… نیز می شود. وضعیتی که امید است با اجرای در ست و کارشناسانه طرح رجیستری تلفن همراه بتوان ریشه آن را خشکاند .