ترابردپذیری حق مسلم MVNO است/پاسخ رگولاتور به فشارهای پشت پرده
در آستانه جدی شدن مذاکرات اپراتورهای موبایل با دارندگان موافقت اصولی MVNO، برخی اپراتورها اقدام به تعیین شروطی خودسرانه کرده‌اند که معاون رگولاتوری در این باره به شدت هشدار داد.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در راستای فعال کردن اپراتورهای مجازی تلفن همراه در کشور 24 موافقت اصولی دریافت پروانه MVNO را صادر کرده است.
براساس ضوابط در نظر گرفته شده، این دارندگان موافقت اصولی برای اخذ پروانه فعالیت موظف به رایزنی و انعقاد قرارداد همکاری با اپراتورهای موبایل هستند.
اصول حاکم بر پروانه اپراتورهای مجازی تلفن همراه، اسفند ماه سال 93 در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب و دعوت از علاقه‌مندان برای دریافت موافقت اصولی MVNO، اردیبهشت ماه سال گذشته فراخوان شد.
این پروانه‌ها همسو با تجارب کشورهای توسعه یافته، قرار است به منظور افزایش رقابت، کیفیت و پوشش نیازهای مشتریان و ترغیب نوآوری و ارائه خدمات ارزش افزوده در بازار تلفن همراه کشور صادر شود.
اپراتور مجازی شبکه تلفن همراه(Mobile Virtual Network Operator) یک نوع اپراتور تلفنی است که خود عملأ دارای امکانات فیزیکی برای ارسال مکالمات و داده‌ها نیست.
این نوع اپراتور با بستن قرارداد با یک اپراتور دیگر که دارای امکانات فیزیکی برای ارسال مکالمات و داده‌ها است، این خدمات را بصورت عمده خریداری می‌کند سپس با نشان تجاری و برند خود اقدام به فروش خدمات تلفن همراه در بازار خرده فروشی می‌کند.
اپراتورهای تلفن همراه طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات موظف هستند حداکثر تا سوم آبان حداقل یک قرارداد عمده فروشی با دارندگان موافقت اصولی پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه (MVNO) و همچنین حداکثر تا سوم آذرماه 95 حداقل یک قرارداد دیگر را با سایر دارندگان موافقت اصولی پروانه MVNO منعقد کنند.
لذا با توجه به نزدیکی موعد مقرر، برخی اپراتورهای موبایل اقدام به تعیین شرط و شروطی خاص برای همکاری با دارندگان موافقت اصولی MVNO کرده‌اند که عملا خلاف مصوبات و دستورالعمل‌های قانونی از پیش تعریف شده است.
شنیده شده یکی از اپراتورهای موبایل در بندی از پیش شرط‌های همکاری خود با MVNOها گفته است که در صورت توافق همکاری، حق ترابرد مشترکان از شبکه اپراتور اصلی به مجازی را ندارند.
این موضوع کاملا بر خلاف اصلاحیه مصوبه اصول حاکم بر پروانه اپراتورهای مجازی تلفن همراه است که حق ترابردپذیری را برای آنها قائل شده است.
با این حال ظاهرا چنین رویه‌ای جزو شرط و شروط پشت پرده و به قولی اهرم فشار جهت همکاری با اپراتورهای موبایل کشور است.
در صورت وجود چنین تخلف محرزی مسئولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باید به گوش باشند تا برخوردهای لازم را با اپراتورهای خاطی داشته باشند.
صادق عباسی شاهکوه –معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- در ارتباط با این دغدغه مطرح و احتمال بروز و ظهور آن در روند همکاری MVNOها با MNOها به تسـینم گفت: این قضیه که مطرح شد اگر به وقوع بپیوندد قطعا غیرقانونی خواهد بود.
وی با بیان اینکه در مصوبه اولیه مربوط به اصول حاکم بر پروانه MVNOها 13 ایراد وجود داشت که نهایتا منجر به اصلاح مصوبه شد، تصریح کرد: در حال حاضر یکسری چارچوب‌های مهم وجود دارد که مثلا اپراتورهای میزبان (MNO) به هیچ عنوان نمی‌توانند هیات مدیره MVNOها را در راستای منافع تجاری خود تغییر دهند.
معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه رگولاتوری ابراز کرد: براساس همان اصلاحیه اپراتورهای مجازی تلفن همراه قادر به ترابرد مشترکان خواهند بود.
وی افزود: قطعا نظارت بر چنین رویه‌ای بعد از راه‌اندازی MVNOها کار ساده‌ای خواهد بود زیرا باید امکان ترابردپذیری در اختیار آنها باشد در غیر این صورت به سمت برخورد جدی و قاطع با اپراتورهای موبایل می‌رویم.