رئیس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانهای تهران ضمن اشاره به فعالیت این شورا، راههای کاهش حجم شکایات و تخلفات را در حوزه فناوری اطلاعات معرفی کرد.
رئیس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران با اشاره به اینکه شورای انتظامی به عنوان مرجع حل اختلافات صنف، به شکایات و تخلفات درحوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات رسیدگی میکند، گفت: براساس ماده ۴۶ آئیننامه اجرایی ماده ۱۷ قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرمافزارهای رایانهای، شورای انتظامی هر نظام استانی سازمان نظام صنفی رایانهای، مسئول رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی درخصوص تخلفات حرفهای، انضباطی و انتظامی در حوزه فاوا است.
فروزنده دراین رابطه ادامه داد: شورای انتظامی نه به عنوان یک دادگاه، بلکه به عنوان شورای حل اختلاف صنفی فناوری اطلاعات، تمرکز خود را روی تخلفات صنفی قرار داده است. اغلب جلسات این شورا، تلاش برای به سازش رساندن طرفین شکایت است.
رئیس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانهای تهران درخصوص آمار شکایات و تخلفات در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت: بیشترین شکایات و تخلفات صورت گرفته در حوزه ICT به ترتیب در حوزههای نرمافزار، طراحی وب، ارائه خدمات پس از فروش صورت میگیرد. همچنین شکایت در حوزه سخت افزار، کمفروشی اینترنت و عدم وصل به موقع سرویس اینترنت و عدم ارائه موافقتنامه سطح خدمات – SLA – در مراتب بعدی شکایات ارسال شده به شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانهای قرار دارد.
فروزنده با تاکید بر راههای پیشگیری از وقوع شکایات و تخلفات در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ادامه داد: در صورتی که اشخاص حقیقی و حقوقی در قراردادهای کاری حوزه ICT، شورای انتظامی سازمان را به عنوان داور و مرجع حل اختلاف لحاظ کنند، این موضوع رسیدگی به شکایات احتمالی طرفین قرارداد را برای شورای انتظامی تسریع و تسهیل میکند.
او در این رابطه ادامه داد: لزوم توجه فعالان به مواردی از جمله دقت به شرایط شکلی قراردادهای کاری، جزئیات فرمت این قراردادها، شناخت از سرویسدهنده و پیشبینی نیاز شرکتها پیش از انعقاد قرارداد، نکات مهمی هستند که اغلب در حوزه قراردادهای فناوری اطلاعات مورد توجه قرار نمیگیرند و منجر به طرح شکایات میشوند.
به گفته رئیس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانند پیش از توافق و یا انعقاد قراردادهای کاری با شرکتهای فناوری اطلاعات، عضویت و وضعیت این شرکتها را از طریق سازمان نظام صنفی رایانهای تهران استعلام و مورد بررسی قرار دهند تا با سوابق حرفهای این شرکتها آشنا شوند.
فروزنده دراین خصوص ادامه داد: شرکتها (اشخاص حقوقی) و مشاوران(اشخاص حقیقی) برای عضویت در سازمان، بسیاری از مسائل خود را در فرایند خوداظهاری روشن و شفاف میکنند. بنابراین کد عضویت این اشخاص در سازمان نظام صنفی رایانهای، میتواند اطلاعات جامعی را برای شناخت سوابق بهتر طرفین قرارداد در اختیار متقاضیان قرار دهد.
او همچنین به لزوم ارائه یک درخواست برای پیشنهاد طرح از سوی کارفرمایان به ضمیمه قراردادهای فناوری اطلاعات اشاره کرد و تاکید کرد: بسیار کم پیش میآید که مناقصهگذاران و یا شرکتهای کارفرما در حوزه فناوری اطلاعات به همراه قراردادها، درخواست برای پیشنهاد طرح ( RFB ) دقیق برای راهنمایی بیشتر پیمانکاران عرضه کنند؛ ارائه این طرح به همراه قراردادها باعث میشود تا تعهدات سرویسدهندگان برای پیشبرد قرارداد کاملا مشخص باشد. ارائه یک RFB و تعهد طرفین به آن احتمال بروز شکایات و تخلفات را در این حوزه بسیار کاهش میدهد.
او با اشاره به سیر تکاملی شورای انتظامی و آگاهی صنف نسبت به تخلفات و شکایات حوزه فناوری اطلاعات گفت: در ابتدای تشکیل شورا، بسیاری از شکایات IT، فاقد هر گونه قرارداد و یا سند مکتوب و مستند بود به ویژه اینکه بندهای مربوط به مرجع حل اختلاف و یا فسخ قرارداد معمولا درق راردادها وجود نداشت و این موضوع کار را برای شورای انتظامی بسیار سخت میکرد.
فروزنده در این خصوص ادامه داد: از آنجایی که رسیدگی شورای انتظامی بر اساس مستندات شکایات است این فرایند در گذشته برای شورا بسیار سخت بوده است اما خوشبختانه با اطلاعرسانیهای مستمر سازمان و شورای انتظامی، اعضای سازمان و فعالان این حوزه با فرمهای قراردادی و نحوه انعقاد آنها به منظور پیشگیری از وقوع شکایات و تخلفات در حوزه ICT آشنا شدند.
رئیس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانهای تهران با اشاره به حوزه رسیدگی این شورا گفت: درحقیقت شورای انتظامی تنها به پروندههایی رسیدگی میکند که مشتکی عنه (طرف مورد شکایت) در آن پروندهها عضو سازمان است یا درحوزه IT فعالیت کند.
به گفته فروزنده در هر دستگاه قضایی و یا شبهقضایی، عدالت، اجرای قانون است و شورای انتظامی به دنبال حل اختلافات است قبل از اینکه به تخلف برسد؛ زمانی که این اختلافات با مصالحه حل شود، تخلفی وجود نخواهد داشت.
او درخصوص رسیدگی به شکایات غیر اعضای سازمان نظام صنفی رایانهای تهران گفت: برای کسانی که عضو سازمان نیستند قبل از اینکه تخلفی را شناسایی کنیم، سازمان زمانی را به طرفین اختلاف مهلت میدهد که عضو سازمان شوند تا ماهیت آنها شناخته شود؛ زیرا عضویت در سازمان نظام صنفی رایانهای الزامی است که قانونگذار پیشبینی کرده است.