یک ماه پس از انتشار گزارشی درباره گلایههای کارگران شرکت مخابرات مازندران،شرکت مخابرات ایران توضیحاتی در این باره ارسال کرد.
شرکت مخابرات ایران در پاسخ به گزارشی که در تاریخ 13 مهرماه با عنوان "برخی کارگران شرکت مخابرات مازندران از مصائب خود می گویند "در ایسنا منتشر شده بود ، جهت آگاهی و تنویر افکار عمومی توضیحاتی ارسال کرده است.
در متن ارسالی آمده است:«1-موضوع مسئولیت دولت و یا شرکت مخابرات در ارتباط با تغییر صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق سازمان تامین اجتماعی برابر پاسخ اداره کل حقوقی شرکت طی شماره 37341 تاریخ نهم تیر 1394،عنوان سرپرست دفتر امور دولت و مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، مشمولین بند ( د) ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری، کارکنان دستگاه هایی هستند که تمام یا بخشی از وظایف آنها ، به بخش غیردولتی واگذار شده و شامل کارکنان دستگاههایی که مالکیت و سهام آنها به بخش غیردولتی واگذارشده نیست که در این فرض دولت موظف به پرداخت هزینه جابه جایی تغییر صندوق ذیربط است.
این موضوع قبلاً طی دادنامه شماره 786 تاریخ 24 بهمن 1394 شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری با رد محکومیت وزارت فناوری اطلاعات به نمایندگی از جانب دولت مورد تایید قرار گرفته است . از طرف دیگر هیچ مقرره قانونی مبنی بر تکلیف شرکت مخابرات به پرداخت مبالغ تغییر صندوقهای مذکور وجود ندارد و حسب نظر معاون درآمد صندوق تامین اجتماعی (نامه شماره 4662/91/5010 تاریخ اول اسفند 1391 بار مالی مذکور بر عهده مستخدم است و باستناد قانون " نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی و قانون نحوه تأثیر سوابق منتقله" ملاک تغییر صندوق و بر همین اساس تبعات ناشی از تغییر صندوق از جمله پرداخت هزینه و رعایت شرط استمرار پرداخت حق بیمه حداقل به مدت 10 سال پس از تغییر صندوق مستقیماً بر عهده فرد متقاضی است و شرکت مخابرات تکلیفی در این خصوص برعهده نداردکه این موضوع طی چند نوبت مراجعه حضوری آقای نژاد اصغر به وی توضیح داده شده است.
همچنین طی یک نوبت برگزاری جلسه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با حضور ایشان و نمایندگان این معاونت موضوع بر اساس ضوابط قانونی بررسی و با تائید سازمان مزبور پاسخگوئی شده و درخصوص علت عدم توجه به راهکارهای پیشنهادی ایشان به سازمان مزبور در نشست حضوری ، مراتب میبایست توسط وی از سازمان مربوطه پیگیری شود و این معاونت اطلاعی از موضوع و پاسخ آن سازمان ندارد.
2- در خصوص ادعای نامبرده مبنی بر صدور حکم در این ارتباط علیه شرکت ، به آگاهی می رساند تاکنون حکمی به ضرر شرکت صادر نشده و با اقداماتی که پس از خصوصی سازی با اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و تغییر نظام حقوق و دستمزد انجام پذیرفته تفاوت پرداختی بازنشستگان خدمات درمانی با تامین اجتماعی به حداقل رسیده و اختلافات باقیمانده عمدتاً مربوط به ضوابط صندوق بازنشستگی کشوری است.
3-انجام اصلاحات و تغییرات درآیین نامه شرکت نیازی به تأیید وزارت تعاون نداشته و اختیار هر گونه اصلاح در مفاد آئین نامه به استناد ماده 2 آن از اختیارات هیئت محترم مدیره شرکت بوده و فقط طرح طبقه بندی مشاغل الزام به اخذ تأییدیه از وزارت مزبور داشته که طی انجام تشریفات قانونی مربوطه به تائید رسیده است.
4- در ارتباط با تغییر اقلام رفاهی نیز با توجه به آئین نامه شرکت و همچنین با عنایت به استعلام به عمل آمده و تشخیص و اظهار نظر و ابلاغ معاونت روابط کار وزارت تعاون به ادارات کار استانها ، مرجع تصمیم گیری در خصوص نحوه و میزان پرداخت اقلام رفاهی فراتر از قانون هیئت محترم مدیره شرکت می باشد و پیگیری و احقاق حقوق شرکت در مواردی که قبل از نامه مزبور منجر به صدور رای به ضرر شرکت شده توسط مجموعه حقوقی شرکت از طریق طرح و شکایت در دیوان عدالت اداری در دست انجام است.
5-در ارتباط با ارتقا گروه کارکنان اعلام می دارد ،پس از خصوصی شدن، شرکت مخابرات تابع قانون کار گردیده و کلیه قوانین مربوطه را رعایت و هر سال افزایشات قانونی شورای عالی کار بر احکام کارکنان اعمال میگردد و ارتقاء گروه کارکنان در بخش خصوصی از اختیارات مدیریتها بوده که در این راستا تصمیم مدیریت شرکت انجام ارتقا بر اساس اجرای سیستم مدیریت عملکرد میباشد و پس از اجرای دو دوره سیستم مدیریت عملکرد و اخذ نتایج عملکردی مطلوب و براساس دستورالعمل ارتقا که میبایست به تائید هیئت محترم مدیره شرکت برسد به کارکنان واجد شرایط گروه بالاتر اعطا خواهد شد.
6-تمامی قوانین مربوط به ایثارگران در خصوص همکاران مشمول رعایت شده و اخیراً هم کمیته ای از طرف مدیر عامل محترم جهت پیگیری مسائل مربوط به ایثارگران تشکیل شده است.ضمن اینکه مصادیق عدم رعایت مقررات به منظور پاسخگوئی دقیق ذکر نشده است و موارد مربوط به پرداخت اقلام رفاهی و تغییر صندوق نیز در بند های قبلی پاسخ داده شده که موضوع مشترک کارکنان ایثارگر و غیر ایثارگر میباشد.
7-در ارتباط با حق ایثارگری سربازی به آگاهی می رساند دستور العمل احتساب سه چهارم خدمت نظام وظیفه در مناطق جنگی به عنوان خدمت داوطلبانه در جبهه به منظور بهره مندی از مزایای پیش بینی شده در ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری و جهت اجرا در دستگاههای اجرائی تابع قانون مزبور است و مشمول شرکتهای تابع قانون کار نمی شود.
8-در خصوص افزایش 25% به حقوق ایثارگران باستناد ماده 51 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، به آگاهی میرساند: به استناد تبصره ماده مزبور پرداخت فوق العاده ایثارگری افرادی که در استخدام دولت نیستند، به عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران گذاشته شده و مراتب پیگیری و استعلام آن از بنیاد مزبور انجام شده و منتظر نتیجه هستیم.»