مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات در نوبت تصویب شورای فضای مجازی
معاون مرکز ملی فضای مجازی گفت: موضوع محتوا، امنیت و مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات در نوبت تصویب شورای عالی فضای مجازی قرار دارد.
عباس آسوشه با اشاره به جزئیات تصویب سند شبکه ملی اطلاعات در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی گفت: سه بخش تصویب نشده از این سند در جلسه آینده شورای عالی فضای مجازی دنبال میشود که شامل خدمات و محتوا، سلامت و امنیت و تعرفه و مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات است.
وی با بیان اینکه جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی که بخش‌هایی از سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات به تصویب اعضای شورا رسید، افزود: در این جلسه برخی از فصول این سند از جمله شبکه ملی اطلاعات به‌عنوان زیرساخت ارتباطی کل فضای مجازی، استقلال شبکه و مدیریت شبکه، مورد بحث و بررسی و تصویب قرار گرفت.
آسوشه، هدف از تدوین این سند را یکپارچه سازی نظرات و تضمین هماهنگی طراحی شبکه، با الزامات کلان بالادستی اعلام کرد و اظهار داشت: برقراری ارتباطات میان زیر شبکه های شبکه ملی اطلاعات، قابلیت توسعه بومی و اختصاصی سازی، امکان تعریف، ایجاد، نگهداری و توسعه زیرشبکه‌های مختلف اختصاصی، پوشش کشوری مناسب خدمات پهن‌باند و افزایش ظرفیت شبکه‌ها و تجمیع و دسترسی پهن‌باند، متناسب با نیازهای خدمات و محتوای بومی، از مهمترین وجوه این شبکه است.
وی با اشاره به اینکه شبکه ملی اطلاعات دارای استقلال و حدود و مرزهای معین و مشخصی است، اظهار داشت: عدم اتکاء شبکه به شبکه‌های غیر از خود در تأمین کلیه زیرساخت‌ها، خدمات ارتباطی و پایه کاربردی مانند ایمیل، پیام رسان و جویشگر ملی ، خود اتکایی در برنامه‌ریزی، طراحی، پایش و ارزیابی و توسعه و ارتقای لازم و پیشبرد نظام‌مند بومی‌سازی و حمایت از آن در لایه‌ها و ابعاد مختلف شبکه، از اصول حاکم بر این شبکه است.
وی مدیریت شبکه را نیز یکی از مهمترین ویژگی های شبکه ملی اطلاعات دانست و گفت: خودگردانی در مدیریت برنامه‌ریزی، طراحی، تأمین منابع، اجرا، پشتیبانی، توسعه و پایش و ارزیابی با استفاده از نیروی انسانی متخصص داخلی و دانش بومی، اعمال مدیریت یکپارچه و تخصیص و بهره‌برداری بهینه از منابع ملی و نیز تضمین کیفیت خدمات، از اهم این ویژگی است.
معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی با تاکید بر اینکه در جلسه آینده شورای عالی فضای مجازی سایر بخش های سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، پی گرفته خواهد شد، اظهار داشت: موارد باقی مانده شامل خدمات و محتوا، سلامت و امنیت و تعرفه و مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات است، که با بررسی و تصویب این سه مورد، عملاً سند مذکور بطور کامل تصویب و برای اجرا به مبادی ذیربط ابلاغ خواهد شد.