صفرهای تحمیلی
«مراکز مخابراتی با ترفندهای مختلف خطوط صفر تلفن ثابت را به مشتریان می‌فروشند.»
روزنامه شهروند نوشت: «مخابرات برای فروش خطوط صفر تلفن ثابت ترفندهای جالب و گاهی عجیب در پیش گرفته و مشترکان زیادی را بابت تحمیل خطوط صفر شاکی کرده است. کافی است بهانه کوچکی به دست برخی مراکز مخابراتی بدهید تا آنها شما را با روش‌های مختلف قانع کنند که بهترین کار واگذاری خط تلفن قدیمی و خرید خط صفر است. این تخلف‌ها دامنه گسترده‌ای دارد از نقد فروختن یا گران فروختن خطوط صفر گرفته تا قطع بی‌سروصدا و ضبط خطوط تلفن خانه‌های کلنگی که در حال ساختوساز مجدد هستند. با این حال، نقد فروختن تلفن صفر در رسانه‌ها بازتاب بیشتری داشت.
بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مخابرات موظف است؛ نیمی از مبلغ ٢٠٠هزار تومانی هزینه خرید خطوط ثابت را به صورت نقد و مابقی را پس از راه‌اندازی خط و در اقساط ٣۶ماهه دریافت کند. با این حال شکایات متعددی در رسانه‌ها منعکس شد، مبنی بر این که مخابرات تمام هزینه خطوط صفر را به صورت یکجا دریافت می‌کند و البته مخابرات اعلام کرد، این مسأله با توافق خود مشترکان بوده اما این تمام ماجرا نیست و مشترکان تلفن ثابت مشکلات دیگری برای خرید، انتقال یا احیای خطوط ثابت خود دارند که در ادامه برخی از این مشکلات و پاسخ مخابرات را می‌خوانید.
علاقه عجیب مخابرات به فروش خطوط صفر
«تراکم خطوط موجود بالاست و امکان ارایه اینترنت روی خط انتقالی شما وجود ندارد.» این پاسخ برخی شرکت‌های مخابراتی به مردمی است که درخواست انتقال خط خود را دارند. یکی از مشترکان سمنانی به «شهروند» می‌گوید: «در محله ما (خیابان ارم) جز مخابرات، هیچ شرکت دیگری امکان ارایه اینترنت ندارد. ما حداقل دو سال یک بار جابه‌جا می‌شویم. هر بار که می‌خواهیم خط تلفن خانه را به همراه اینترنتش انتقال دهیم، به ما می‌گویند که امکان ارایه اینترنت در صورت انتقال خط وجود ندارد! خط صفر تهیه کنید. حالا که نرخ خط صفر از ۵٠ به ٢٠٠هزار تومان رسیده، شما به من بگویید چطور می‌توانم هر سال خط صفر تهیه کنم؟»
یکی از مشترکان مرکز مخابراتی شهید عاطف واقع در فلکه دوم تهرانپارس می‌گوید: «درخواست انتقال خط تلفن خانه را کردم و مخابرات به من گفت: امکان و شرایطش وجود ندارد. دلیل آن هم پر بودن ظرفیت شبکه این مرکز اعلام است. جالب اینجاست که وقتی درخواست خط تازه دادم، مسئول مربوطه با روی باز برایم فرم خرید آورد! چطور برای انتقال پر است و برای خرید خیر؟»
گفتنی است وقتی با چند مرکز مختلف مخابراتی تماس می‌گیریم، متوجه می‌شویم که نرخ انتقال خط ثابت تنها ١٠هزار تومان است و این شاید یکی از علت‌های بی‌میلی مراکز برای انتقال است.
انتقال نه، خط تازه بخرید
موضوع به همین جا ختم نمی‌شود. گزارش‌های میدانی خبرنگار «شهروند» راوی اتفاقات پیچیده‌تری شده است. یکی از مشترکان مخابرات منطقه ١٠ تهران می‌گوید: «خانه تازه که خریدیم، درخواست کردیم که خط تلفن هم روی خانه باشد اما مرکز مخابرات به ما توصیه کرد به جای پرداخت هزینه بالای انتقال خط و دردسرهایش، یک خط جدید بخریم و مبلغ ٣٠٠هزار تومان را در قالب اقساط ٣۶ماهه پرداخت کنیم!»
این در حالی است که داوود زارعیان، سخنگوی مخابرات کشور هزینه انتقال خط را ناچیز می‌داند و به «شهروند» می‌گوید: «چنین موضوعی امکان ندارد؛ چرا که تمامی مراکز ما به یک خزانه واحد متصل‌اند. ضمن این که نرخ خط تلفن ثابت تحت هر شرایطی ٢٠٠هزار تومان است که بین ٧ تا ٨هزار تومان هم هزینه جانبی دارد.»
او با اشاره به این که شاید درصد کمی از مراکز به هر نوعی تخلف کنند، از مردم خواست شکایات خود را با سامانه ثبت شکایات مخابرات کشور در میان بگذارند. حالا بماند که خبرنگار «شهروند» بعد از ۶-۵ مرتبه تلاش ناموفق، وقتی توانست ١٨۴٨ را بگیرد، کسی پاسخگو‌یش نبود.
مخابرات ٩۵هزار تومان می‌خرد، ٢٠٧هزار تومان می‌فروشد
داستان بعدی، داستان عجیبی از مخابرات جنت‌آباد، منطقه ۵ تهران است. مشترک این منطقه به «شهروند» می‌گوید: «٨ماه پیش برای حفظ شماره تلفن به مخابرات محله خود مراجعه کرده و به آنها گفتیم، قصد نوسازی خانه را داریم. آنها هم گفتند برای حفظ شماره تلفن‌تان در زمان ساختوساز باید این خط را محض اطمینان مسدود کنید و بعد نسبت به راه‌اندازی دوباره آن اقدام کنید. ۶ماه بعد که برای راه‌اندازی خط خود مراجعه کردیم، به ما گفتند، در این مدت آبونمان خط خود را پرداخت نکرده‌اید و طبق قانون هم خطی که ۶ماه بلااستفاده باشد، ضبط میشود. جالب‌ترین بخش ماجرا آنجاست که برای خرید این خط، مخابرات پس از کسر ۶ماه آبونمان معوقه به ما ٩۵هزار تومان پرداخت می‌کند و برای فروش همین خط به خود ما از ما ٢٠٧هزار تومان طلب می‌کند!»
قبل از این که پاسخ زارعیان را بخوانید، بیایید این قضیه را از زوایای مختلف بررسی کنیم. موضوع اول این است که چرا وقتی مشترک به مخابرات مراجعه کرده و شرایطش را توضیح می‌دهد، به او می‌گویند که برای ساختوساز خط تلفنش را مسدود کند اما بعد از انسداد می‌گویند، خطی که بیشتر از ۶ماه بلااستفاده باشد، جمع‌آوری میشود؟
طبق منابع اطلاعاتی درج شده در پایگاه شرکت مخابرات ایران، مبلغ ماهانه آبونمان بسته به کارکرد و شهر مشترک، بین ١٠٠ تا ٨۴٠تومان است. حالا این‌که یک خط تلفن ٢٠٠هزار تومانی بعد از ۶ماه به خاطر حداقل ۶٠٠ تا ۵هزار تومان بدهی قطع و جمع‌آوری شود، خود می‌تواند به اندازه کافی پرسش‌برانگیز باشد اما اگر لازم به پرداخت آبونمان در طی این ۶ماه بوده، چرا اپراتور مخابرات مشترک را در میان نگذاشته است؟
موضوع مورد بحث دیگر در این داستان اما، خرید ٩۵هزار تومانی این خط و فروش ٢٠٠هزار تومانی آن به مشترک است. اگر چنین معامله عجیبی به بند قانونی مشخصی برمی‌گردد، چرا قبل از مواجهه مشتری با موقعیت، اطلاع‌رسانی درستی نسبت به آن نمی‌شود؟ جالب‌ترین بخش ماجرا اما موضوع اخطاریه مخابرات است. مخابرات به «شهروند» می‌گوید که ما اخطاریه را برای محل سکونت این فرد در طی این ۶ماه چند باری فرستاده‌ایم. سوالی که قبل از هر چیزی به ذهن ما می‌رسد، این است که کدام محل سکونت؟ محلی که با اعلام چندین و چندین باره مشترک تبدیل به تلی از خاک شده و درحال ساختوساز است؟
زارعیان: آبونمان انسداد، یکجا پرداخت شود
داوود زارعیان اما چنین موردی را برخلاف قبلی کاملا رد نمی‌کند. او می‌گوید: هزینه‌های نگهداری از خطوط تلفن برای مخابرات بسیار سنگین است و به «شهروند» توضیح می‌دهد: در این مورد احتمال می‌دهم خط مشترک جنت‌آبادی در گروه طرح قدیم بوده است.
به گفته سخنگوی مخابرات کل کشور اگر مشترکی بنای ساختوساز دارد، باید حتما قبل از انسداد خط، هزینه آبونمان مدت معهود را یکجا به مرکز بپردازد. به گفته او، الان دیگر موضوع ودیعه مطرح نیست و مخابرات ناچار است بعد از دو دوره اخطار، خط مورد نظر را قطع و جمع‌آوری کند. او همچنین درباره اطلاع‌رسانی ضعیف مراکز می‌گوید: مشترکان قبل از هر اقدامی در مرکز مخابراتی‌شان، حتما آیین‌نامه اشتراک شرکت مخابرات را مطالعه کنند.
موضوعی که در این میان، مثل خیلی از موضوعات حل نشده باقی مانده، مسأله اطلاع‌رسانی درست به مشترک است. این که دقیقا چه کسی مسئولیت اطلاع‌رسانی به مشترک را بر عهده دارد؟ آیا مشترک باید از قبل چنین چالش‌هایی را حدس بزند و بداند که پاسخ این چالش‌ها کجا ارایه شده یا این که عرضه‌کننده خدمات موظف است، اعلام کند شروط و بندهایی وجود دارد و به صورت شفاف و دقیق و بدون ابهام این مسائل را به مشترک اطلاع‌رسانی کند؟ البته دور زدن مشتریان با ترفندهای مختلف مانند اطلاع‌رسانی ناقص یا نبود اطلاع‌رسانی و راهنمایی کافی در بازار ایران یک پدیده رایج است. موضوعی که در غیاب ارگان‌ها و تشکل‌های کارآمد حامی حقوق مصرف‌کنندگان موجب تضییع حقوق بخش قابل توجهی از مشتریان ایرانی میشود.»