معاون وزیر ارتباطات: اعتبار وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات امسال بازمی‌گردد
معاون وزیر ارتباطات از بازگشت اعتبار کمیته وام وجوه اداره شده این وزارتخانه برای ارائه تسهیلات کم‌بهره به بخش خصوصی در بودجه امسال خبر داد.
نصرالله جهانگرد در پاسخ به سؤال فارس درباره اختصاص 1400 میلیارد ریال از محل منابع داخلی برای کمک به سرمایه‌گذاران خطرپذیر در بخش اعتبارات ایجاد اشتغال در لایحه 96 توضیح داد: وزارت ارتباطات مختار شده از محل منابع خود وام‌های کم‌بهره به بخش خصوصی برای ایجاد اشتغال در کشور بدهد.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: این مبلغ 140 میلیارد تومان است که چون دولت گفت تومان ما نیز از واحد میلیارد تومان استفاده می‌کنیم.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات، افزود: این موضوع دو سال پیش در بودجه دیده شده بود که سال قبل حذف شد و امسال بار دیگر پیش‌بینی شده که امیدواریم به تصویب برسد و اختصاص پیدا کند.
جهانگرد با اشاره به برگزاری نمایشگاه بیست و دوم الکامپ اظهار داشت: در این نمایشگاه ۴۰۰ شرکت خصوصی، ۲۷۰ استارت آپ و ۵۰ شرکت دولتی حضور دارند.
معاون وزیر ارتباطات گفت: در سالن دولت الکترونیک بخش دولتی به صورت یکپارچه خدمات دولت الکترونیک را عرضه می‌کند تا شاهد نمونه‌‌ای از شکل گیری دولت هوشمند و ارائه خدمات در بستر دولت الکترونیک و دولت موبایلی در کشور باشیم.
وی گفت: از ۲۵ هزار متر نمایشگاه امسال سه هزار متر به سالن دولت الکترونیک تعلق دارد و ۱۵ درصد سطح پوشش نمایشگاه الکامپ به دولت الکترونیک اختصاص یافته است.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات در پاسخ به این سوال که قرار بود خدمات دولت الکترونیک منجر به درآمدزایی برای دولت نشود اما در لایحه بودجه درآمدزایی از این خدمات دیده شده، گفت: اگرچه قرار است خدمات دولت الکترونیک تسهیل‌گر امور باشد اما گاهی برخی تجهیزات و زیرساخت‌ها نیازمند هزینه است که در نتیجه این درآمد، درآمد افزوده نیست.
وی ادامه داد: در بودجه سال آینده استعلامات میان دستگاهی رایگان پپیش‌بینی شده تا خدمات دولت الکترونیک با نازل ترین قیمت ارائه شود و هزینه مانع از استفاده مردم از خدمات نشود.
به گفته وی، ۸۰ نهاد از ۱۱۲ دستگاه متصل شده به پرتال دولت الکترونیک، خدمات الکترونیکی ارائه می‌دهند که به تدریج این خدمات تکمیل و تجمیع میشود و در قالب بسته های جدید ارائه خواهند شد.
وی تصریح کرد: در سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ مردم 47 درصد مشارکت کردند.