“قطعیت” تا “خودسرانه بودن” ابطال قرارداد مخابرات
در حالی که مشاور سازمان خصوصی‌سازی فسخ قرارداد واگذاری مخابرات ایران را قطعی می داند، یک نماینده مجلس ابطال این قرارداد را اقدامی خودسرانه دانسته و بر این باور است کلیه خسارات ناشی از کاهش ارزش سهام مردم در این شرکت به عهده سازمان خصوصی سازی است.
در پی اعلام فسخ قرارداد واگذاری بلوک سهام شرکت مخابرات ایران توسط سازمان خصوصی سازی، تازگی‌ها مشاور این سازمان اعلام کرده که فسخ قرارداد مخابرات کاملا قطعی است.
به گفته سبحانی، خریدار مخابرات چند بار از سازمان خصوصی سازی مهلت خواسته و این سازمان تا جایی که در توان داشته با «کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین» همکاری لازم را به عمل آورده؛ اما با توجه به بدعهدی این کنسرسیوم در پرداخت بقیه بدهی‌‌هایش به دولت، تصمیم به فسخ قرارداد گرفته‌ایم که این اقدام کاملا منطبق بر قانون است.
البته در مقابل یک نماینده مجلس، ابطال قرارداد مخابرات را اقدامی خودسرانه دانسته و گفته است ابطال قرارداد در صورتی ممکن است که همه مراحل کار از مجرای قانونی انجام شود اما این روند طی نشده و اقدام دولت به معنی مصادره حق مردم است.
به گفته عباس پاپی زاده، از آنجا که بخش اعظم تعهدات شرکت مخابرات اجرا شده، اقدام دولت در مصادره سهام آزاد شده معنایی جز زیر پا گذاشتن قانون و حقوق مردم ندارد. بعلاوه این که در پی اطلاعیه هیجانی اخیر، کلیه خسارات ناشی از کاهش ارزش سهام مردم در شرکت مخابرات به عهده سازمان خصوصی سازی است.
این نماینده مجلس همچنین اذعان داشته، متاسفانه زنجیرهای از اخبار و تخریبها علیه نهادهای قانونی، معتبر و خدمترسان در کشور شروع شده که مشکوک است و اهداف غیراقتصادی را دنبال میکنند. بعلاوه این که برخورد هیجانی و احساسی سازمان خصوصی سازی با قراردادی که از چنین اهمیتی برخوردار است امنیت سرمایه گذاری در کشور را هدف قرار گرفته و کمترین خسارت آن به کشور این است که سرمایه گذاران بخش خصوصی رغبتی برای خرید شرکت های دولتی نخواهند داشت.
اما چه فسخ قرارداد واگذاری بلوک سهام شرکت مخابرات ایران توسط سازمان خصوصی سازی قطعیت پیدا کند و یا این که نه؛ یکی از معماهای این اطلاعیه پر حاشیه خصوصی سازی متن قرارداد واگذاری این سازمان با خریدار مخابرات است. چرا که هنوز مشخص نیست که در این قرارداد آمده است که در صورت پرداخت نکردن چند قسط توسط خریدار این واگذاری باطل است.
بر این اساس بنظر می رسد پیش از هر پیگیری و اقدام دیگری، مدیران سازمان خصوصی سازی باید با انتشار این بند از قرارداد به حاشیه ها در این زمینه پایان دهند.