وزیر ارتباطات درخصوص تقابل مخابرات و شرکت شاتل در چند روز اخیر گفت: این شرکت ها خودشان تصمیم گیرنده نیستند و باید تابع مصوبات ابلاغ شده کمیسیون تنظیم مقررات باشند.
در یک هفته گذشته اختلاف میان شرکت مخابرات و شرکت شاتل درباره برقراری ارتباط تلفن های ثابت دو طرف با هم، با قطع ارتباط از سوی مخابرات بالا گرفت. با این حال روز گذشته وزیر ارتباطات از حل اختلاف این دو مجموعه خبر داد.
محمود واعظی گفت: اختلاف میان مخابرات و شاتل در ارتباط با تعرفه بوده که گفتیم خودشان با هم توافق کنند. شرکت مخابرات هم مدت طولانی این خدمات را ارایه کرده است. با این حال توافقی میان این دو شرکت به وجود نیامد و درنتیجه مخابرات ارایه خدمت را قطع کرده است. درنهایت آنها پیغام داده اند که این خدمات مجددا برقرار شده و من هم پیگیری می کنم تا این امر اتفاق بیفتد.
توضیحات شاتل در پاسخ به شرکت مخابرات
در پی ایجاد اختلال و قطع اتصال متقابل شبکه تلفن ثابت شرکت شاتل با شبکه تلفن ثابت و همراه شرکت مخابرات ایران، شاتل با انتشار اطلاعیه ای در این باره توضیح داد.
در این بیانیه آمده است:
1- طبق مکاتبات و مستندات موجود که مطابق ابلاغیه «فرآیند نظارت بر اتصال متقابل بین اپراتورها» به اطلاع سازمان محترم تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی رسیده، شاتل بلافاصله پس از دریافت پروانه FCP، به طور مکتوب و مستند و مطابق فرآیند اعلامی، به کرّات متقاضی ارایه مدل قراردادی، توافق بر سر تعرفه اتصال متقابل و برقراری اتصال متقابل با شرکت مخابرات ایران به عنوان دارنده یکی از پروانه های ارایه خدمات مبتنی بر شبکه ثابت و سیار کشور شده است.
2- با وجود پیگیری های مکرر انجام گرفته و برگزاری ده ها جلسه پیگیری از شرکت مخابرات ایران در محل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به دلیل نبود نگاه تعاملی شرکت مخابرات ایران به عنوان اپراتور غالب بازار با سایر رقبا، مطابق فرآیند ابلاغی رگولاتوری و مصوبات کمیسیون، توافقی بر سر قرارداد اتصال متقابل با مجموعه شرکت مخابرات ایران حاصل نشد، به طوری که شاتل حتی موفق به دریافت نمونه قرارداد پیشنهادی مخابرات در حوزه اتصال متقابل نگردید.
3- پس از پیگیری های مکرر شاتل و سازمان تنظیم مقررات و با توجه به عدم حصول نتیجه در این خصوص، مطابق مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (ازجمله مصوبه شماره 1 جلسه شماره 234 کمیسیون تنظیم مقررات)، اتصال متقابل شبکه تلفن ثابت شرکت شاتل با شبکه تلفن ثابت و سیار شرکت مخابرات ایران در مهر ماه، با دستور و پیگیری مکرر سازمان تنظیم مقررات و بدون عقد قرارداد، برقرار و مورد بهره برداری طرفین قرار گرفت.
4- پس از راه اندازی آزمایشی و اخذ مجوزهای لازم از مراجع مربوطه در تاریخ 6 دی ماه و نام تجاری «شاتل تاک»، به صورت رسمی در 6 استان کشور راه اندازی و به عموم مشترکان در این استان ها خدمات اینترنت شاتل ارایه شد.
5- با گذشت تنها کمتر از 72 ساعت از راه اندازی رسمی فاز دوم خدمات شبکه تلفن ثابت شاتل، شرکت مخابرات ایران در 8 دی ماه و بدون هیچ گونه اطلاع رسانی و طرح مساله با شاتل و سازمان تنظیم مقررات، اقدام به قطع اتصال متقابل برقرار شده با شبکه تلفن ثابت شاتل کرد. همانطورکه در بند 3 این اطلاعیه توضیح داده شد، اتصال متقابل بین دو شبکه فوق، با دستور سازمان تنظیم مقررات و مطابق مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات برقرار شده بود.
6- پس از قطع اتصال متقابل فوق، تمامی شرکت های مخابراتی استانی در پاسخ به پیگیری های انجام شده از سوی شاتل ضمن اظهار بی اطلاعی از قطع ارتباط، مدعی تلاش برای رفع مشکل فنی می شدند تا جایی که این شرکت از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از قطع اتصال متقابل باخبر شد. گفتنی است طبق اعلام مدیران سازمان، به صورت مکتوب ضرب العجل 24 ساعته ای به شرکت مخابرات ایران به منظور اتصال مجدد داده شد.
7- مطابق مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات تمامی اپراتورها که براساس مفاد موافقت نامه پروانه دارای خدمات متناظرند، موظف به برقراری اتصال متقابل با یکدیگر به صورت غیر تبعیض آمیز هستند.
8- مطابق مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات، چنانچه طرفین اتصال متقابل قبل از عقد قرارداد ملزم به برقراری اتصال متقابل شوند، باید همه هزینه ها و نرخ های اتصال متقابل را به صورت علی الحساب منظور و پس از عقد قرارداد براساس مفاد قرارداد، از ابتدای راه اندازی اتصال متقابل با هم تسویه حساب کنند؛ لذا ادعای مطرح شده در بند 1 اطلاعیه شرکت مخابرات ایران در خصوص «لزوم برقراری اتصال متقابل صرفا پس از عقد قرارداد» با توجه به برقراری اتصال فوق با دستور سازمان تنظیم مقررات صحیح نیست.
9- ادعای «مشخص نبودن تکلیف و نحوه پرداخت هزینه های اتصال متقابل» در بند اول اطلاعیه مخابرات، مطابق ماده نقل قول شده بالا و همچنین بند 2-7 مصوبه فوق که تصریح داشته هزینه اتصال متقابل از قبیل لینک های ارتباطی اعم از خطوط انتقال و کابل های ارتباطی استفاده شده برای برقراری اتصال متقابل به صورت توافقی بر عهده طرفین است و در صورت عدم توافق، سهم هر کدام از طرفین پنجاه درصد از هزینه تمام شده به صورت مساوی تعیین می شود و همچنین بند 3-1 همان مصوبه در خصوص نحوه تعیین تعرفه در پروانه شرکت مخابرات ایران و FCP شاتل از واقعیت به دور است.
10- برخلاف بند های سوم و چهارم اطلاعیه مخابرات دخصوص «برقراری آزمایشی اتصال متقابل با شاتل در 6 استان» و «اعلام تست تلفن ثابت بر بستر اینترنت برای توسعه آتی»، راه اندازی اتصال متقابل و شبکه یادشده به صورت رسمی و تجاری و در پی دستور سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای اتصال متقابل و در چهارچوب تعهدات پروانه ای شاتل صورت گرفته است.
11- برخلاف بند پنجم اطلاعیه شرکت مخابرات ایران درخصوص «دریافت تمامی امکانات موردنیاز شاتل از شرکت مخابرات ایران در قالب سامانه مبتنی بر مصوبه 230 کمیسیون برای ثبت مکانیزه درخواست شرکت های دارای پروانه»، تنها بیست درصد از درخواست های این شرکت اجابت شده که مدارک و مستندات آن در اختیار سازمان تنظیم مقررات قرار گرفته است.
12- معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات اعلام کرده اند: «اگر مشکلی از نظر قانونی در ارایه این سرویس بود، مخابرات باید آن را به رگولاتوری اعلام می کرد»؛ چراکه مطابق مصوبات کمیسیون و پروانه اپراتورها، در این حوزه صرفا سازمان مرجع رسیدگی به اختلافات و کمیسیون مرجع تفسیر مصوبات
هستند.