تشریح وضعیت موجود تنظیم مقررات و ضرورت های تغییر
حوزه های مختلف فضای مجازی از جمله حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات در سال های اخیر تغییرات شگرفی داشته اند و با تکامل سرویس ها و فناوری های جدید، اهمیت رشد فضای مجازی در هر کشور برای توسعه فرهنگی و اقتصاد ملی کشور ها بیش از پیش نمایان شده است. به این منظور اغلب کشور ها در ساختار های گذشته خود بازبینی کرده و قوانین جدیدی را اعمال کرده اند و مراجع تنظیم موجود را اصلاح یا مراجع تنظیمی جدیدی را شکل داده اند و برخی نیز در حال انجام آن می باشند. در کشورهای توسعه یافته، عمدتا تغییر ساختار ها از حالت انحصاری به رقابتی انجام شده یا در حال انجام است.آزاد سازی سرویس ها انجام شده یا گرایش به سمت آن در حال تجربه است.
برای جذب سرمایه گذاری های خصوصی، حرکت از کنترل دولتی به رقابت بازار، الزامی شده است. تنظیم موثر، باعث ارتقا اعتماد عمومی، پایداری، شفافیت، رقابت، سرمایه گذاری، نوآوری و رشد می شود که البته همه این موارد مستلزم سیاست های توسعه ای مناسب، چارچوب های قانونی سازگار با سیاست ها و ساختار تنظیم بهینه می باشد. مدل بهینه برای این ساختارها در کشورهای مختلف بسته به وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و دیگر شرایط می تواند متفاوت باشد.
امروزه همگرایی، که نتیجه آن توانایی شبکه های مختلف برای ارائه و حمل سرویس های مشابه، و همچنین قابلیت یک شبکه برای ارائه سرویس های متفاوت می باشد، که قبلا توسط شبکه های کاملا متفاوت ارائه می شد، رویکرد های جدیدی را پیش پای سیاست گذران این حوزه ها گذاشته است. نهاد های تنظیم مقررات در اغلب کشور ها در زمانی طراحی و پایه گذاری شده اند که در آن زمان سرویس ها محدود بوده و هر نوع شبکه مسئول ارائه نوعی از سرویس بوده و بدین ترتیب بین نوع شبکه و نوع سرویس تناظر وجود داشت. اما با توجه به اینکه این شفافیت و مرز بندی ها کم رنگ تر شده است، دیگر این نوع رگولیشن ها پاسخگوی نیازهای امروزی نیستند. امروزه ترکیب و ارائه سرویس های متعدد روی یک پلات فرم یکسان مد نظر بوده و این موضوع برخی از چالش های موجود را تشکیل می دهد.
از جمله مهمترین این چالشها ایجاد ابهام و تداخل وظایف بین دستگاههای اجرایی که در این زمینه ها فعالیت می کرده اند بوده است. برای مثال این ابهام و تداخل وظایف ناشی از آن امروزه در حوزه های ارتباطات و تلفن، پخش و نشر دیجیتال موجب کندی توسعه و بروز تعارضات بین دستگاه های متولی این حوزه ها شده است، زیرا شبکه های جدید تمامی این خدمات را بر یک بستر مشترک ارائه می کنند در صورتی که قبلا شبکه های ارائه دهنده هریک از این خدمات متفاوت و متمایز بوده است. از دیگر چالشهای جدید که در این حوزه ها مطرح می باشد بی تفاوتی ذاتی و خنثی بودن بسیاری از پدیده های جدید حوزه فضای مجازی از جمله OTT و پولهای مجازی نسبت به روشهای مرسوم و سنتی تنظیم مقررات می باشد، بطوری که این پدیده ها نظام های رگولاتوری موجود را دور زده و لذا آنها را بی اثر می سازند. به بیان ساده تر این پدیده ها با روشهای مرسوم مقررات پذیر نیستند.
سیاست گذران به این چالش ها با روش ها و رویکرد های مختلف پاسخ داده اند. بی طرفی فناوری نسبت به زیر ساخت های ارتباطات و اطلاعات به عنوان یک راه و روش رگولاتوری، تغییر ساختار نهادهای رگولاتوری برای شمول حوزهای دیگری علاوه بر بخش ارتباطات، از جمله، حوزه های خدمات، کاربردها، امنیت و جرایم رایانه ای و نهایتا مقررات زدایی و حرکت به سمت ورود آزاد خدمات دهندگان، و یا با مجوز دهی همگرا شده از جمله این رویکردها می باشند.
علاوه بر این موارد با توجه به ابعاد وسیع و حجم بالا و متنوع محتوا که بر بستر این شبکه ها ارائه می شود، و گره خوردن موضوع محتوا به موضوعات دیگر همچون خدمات و شبکه ها و زیرساخت های ارائه دهنده این خدمات و محتوا، که در برگیرنده مسایلی همچون تعیین و تفکیک حدود و محدوده های پخش از غیر پخش بر بستر شبکه های ارتباطی و تعاملی، حق مالکیت معنوی و مسایل تنظیمی مرتبط است، این پیچیدگی ها دو چندان شده اند. لذا لازم است رویکردها و مدل های جدید تنظیمی مورد مطالعه قرار گرفته و با توجه به شرایط و ویژگی های و نیازمندی های کشور در حیطه های مختلف از جمله فرهنگی و اقتصادی بصورت دقیق تطبیق پیدا کنند.
از طرف دیگر همراستا با تحولات و روندهای جهانی که در بالا به آنها اشاره شد، در داخل کشور نیز شاهد برخی تحولات بنیادین و مثبت در زمینه ایجاد نهادهای سیاستگذاری و تنظیمی و اصلاح ساختارهای حاکمیتی در راستای واگذاری بخش تصدی گری از آغاز دهه قبل می باشیم. از جمله مهمترین این تحولات می توان به تغییر وزارت پست، تلگراف و تلفن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر ایجاد کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حوزه ارتباطات و خدمات ارتباطی، تشکیل شورای عالی فناوری اطلاعات جهت سیاست گذاری و مقررات گذاری در حوزه فناوری اطلاعات و واگذاری برخی زیر بخش های تصدی گرانه حاکمیت به بخش غیر دولتی اشاره نمود، که پیرو آن رشد و تحول چشمگیری را در این عرصه شاهد بودیم.
کمتر از ده سال از شروع این تحولات و در ادامه آن شاهد شکل گیری شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی با حکم مقام معظم رهبری با تاکید بر همگرایی و هماهنگی بین حوزه های مختلف فضای مجازی و تاکید بر به رسمیت شناخته شدن حوزه محتوا در کنار سایر حوزه های فاوا در قالب مفهوم عام فضای مجازی هستیم. به این ترتیب شاهد پیوند خوردن حوزه هایی مثل محتوا با فاوا هستیم که در گذشته حداقل بصورت رسمی مورد توجه سیاستگذاران فاوا نبوده است.
نظر به اینکه هم اکنون چالشهای متعددی در زمینه تنظیم مقررات و رگولاتوری حوزه های مرتبط با فضای مجازی در کشور به چشم می خورد، که از جمله آنها می توان به عدم انسجام و یکپارچگی تنظیم و تصمیم سازی بین حوزه های مختلف ارتباطی، فناوری اطلاعات و محتوا و عدم هماهنگی بین آنها، کارامد نبودن برخی ساختارهای و ساز و کارهای موجود با توجه به پیچیدگی های جدید فضای مجازی و سایر مسائلی از این دست اشاره کرد، لذا لازم است وضعیت موجود با تامل بیشتری مورد نقد و تحلیل قرار گرفته و با شناخت ویژگی ها و نقاط قوت و ضعف آن. و فرصت ها و تهدیدهای پیش روی آن، و همچنین بر پایه نیازمندی ها و الزامات کشور خلاهای موجود پوشش داده شده و در صورت لزوم اصلاحات یا تغییرات لازم در این حوزه انجام شود.
در این راستا با توجه به تغییر و تحولات و رشد اساسی حوزه های فضای مجازی در دنیا و همچنین شکل گیری شورای عالی فضای مجازی به عنوان نهاد عالی سیاست گذاری در این حوزه در کشور و همچنین ادغام شورا های عالی موازی و یکپارچه شدن آنها در چارچوب شورای عالی فضای مجازی، لازم است نگاهی عمیق و جامع به نیازمندی ها و چالشهای موجود در حوزه های حاکمیت و تنظیم مقررات فضای مجازی داشته باشیم و با تعیین کاستی ها و خلاها و ضعف های این حوزه، و بر پایه نیازمندی ها و ویژگی های کشور و با در نظر گرفتن روندهای و الگوهای جهانی تنظیم مقررات، اصول و الزامات بنیادین نظامی جامع برای تنظیم مقررات فضای مجازی کشور مشخص شده، چارچوب و مدل مناسب و مطلوب تنظیمی برای کشور ارائه شده و با تطبیق وضعیت موجود با وضعیت مطلوب، و با در نظر گرفتن ظرفیتهای نهادهای موجود، نقشه راه گذر از وضعیت فعلی به وضعیت مطلوب ترسیم شود.
در این خصوص در دنیای امروزی اجزای مختلف زنجیره ارائه خدمات فاوا و فضای مجازی از جمله زیرساختها و شبکه های دسترسی، مراکز داده، ارائه دهندگان خدمات و ارائه دهندگان محتوا در ارتباط نزدیک با یکدیگر قرار گرفته و نمی توان به سادگی و مطابق روشهای مرسوم فعلی برای هر بخش رگولاتور متمایز و متفاوتی را در نظر گرفت. علاوه بر این مرز بندی های بین کاربران و تولید کنندگان محتوا نیز از بین رفته است. همچنین بخشهای جدیدی به زنجیره مرسوم و سنتی ارائه خدمات افزوده شده است، و این دلیلی است بر این مدعا که نهادهای رگولاتوری جدید، بر خلاف ساختارهای تنظیمی که در حال حاضر در کشور وجود دارند، نمی توانند به اجزای مختلف زنجیره مثل ارتباطات، فناوری اطلاعات و خدمات و محتوا بصورت مستقل نگاه کرده و لازم است به تمامی ابعاد در چارچوبی واحد و یکپارچه نگریسته شود.
علاوه بر این از زیر حوزه های مختلف ارتباطات، فناوری اطلاعات و محتوای فضای مجازی منسجم ترین و ساخت یافته ترین ساختار تنظیمی فضای مجازی کشور در حوزه ارتباطات قرار دارد و متشکل از کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می باشد. عمده فعالیتهای این مجموعه بر حوزه ارتباطات و خدمات ارتباطی معطوف بوده و ساماندهی اپراتورهای ارتباطی و خدمات دهندگان شبکه و اینترنت و رشد و توسعه خدمات ارتباطی در کشور را می توان از جمله مهمترین دستاوردهای این مجموعه برشمرد، به گونه ای که از این حیث (ارتباط ثابت و سیار و دسترسی به شبکه) کشور دارای وضعیت مناسبی در سطح بین المللی نیز می باشد. حوزه های خدمات محتوایی نیز با وجود اینکه متولیانی مثل سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته اند ولی به دلیل عدم انسجام حوزه محتوایی با سایر حوزه های فاوا و برخی چالش ها و تعارضات مرتبط با عدم شفافیت در محدوده وظایف و اختیارات نهادها از رشد و توسعه مناسب برخوردار نبوده اند.
در خصوص سایر خدمات و کاربردهای مرتبط با فاوا و فضای مجازی نیز به همین ترتیب با توجه به نیازها و ظرفیت های کشور، از وضعیت خوبی برخوردار نیستیم و مهمترین خدمتی که در این حوزه در کشور ارائه می شود عملا دسترسی به شبکه اینترنت یا عرضه اینترنت است و در این میان توسعه خدماتی همچون آموزش الکترونیک، سلامت الکترونیک و دولت الکترونیک با کندی و چالش مواجه بوده است. از طرف دیگر با حرکت به سمت توسعه و گشوده شدن فضای مجازی کشور بر روی خدمات و کاربردهای جدید، ویژگی های جدیدی نیز بر این فضا حاکم خواهد شد که لازم است علاوه بر حوزه ارتباطات، به حوزه های کاربردی و خدماتی این بخش نیز توجه شده و توسعه آنها بصورت متوازن و هماهنگ انجام شود. از جمله این ویژگی ها می توان به تعدد و تنوع سرویسها و خدمات فضای مجازی در مقایسه با خدمات ارتباطی با در نظر داشتن تفاوت بین مدیریت و رگولیشن بین آنها و همچنین پیچیدگی و گستردگی وجوه و ابعاد فضای مجازی اشاره نمود.
علاوه بر این همانطور که در بالا اشاره شد شرط لازم برای موفقیت برنامه ریزی ها و سیاستگذاری های انجام شده جهت توسعه چنین فضایی، استفاده از روشهای و مدلها و ابزارهای نوین تنظیمی است که در آنها خدمات اپراتورهای مختلف در قالب یک ساختار یکپارچه و در رابطه با یکدیگر می باید مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و از طرف دیگر سیاستهای توسعه بصورت متوازن بر تمامی آنها قابل اعمال باشند. این مدلها می باید به مسایل زیرساختی، خدمات و محتوا نگاهی جامع و یکپارچه داشته و راهکارهای جامعی برای مسائل تنظیمی موجود در این حیطه ارائه نمایند.
با توجه به مقدمات عنوان شده، مدل و چارچوب تنظیمی ای که برای هدایت و مدیریت این فضا ارائه می شود می باید بومی و متناسب با نیازهای کشور بوده و در آن نقش نهادهای مرتبط در حوزه های زیرساخت، خدمات و محتوا به همراه ابزارها، اهرم ها و مکانیزم های تنظیمی و ویژگی ها، نحوه بکارگیری، محدودیت ها و دامنه اثرگذاری آنها مشخص شده باشد. همچنین لازم است مدل مدیریت پذیر و نظارت پذیر بوده و هدایت و توسعه فضای مجازی کشور در چارچوب چنین مدلی بصورت جامع و بر پایه سیاستهای کلان توسعه ای کشور بصورت متوازن و هماهنگ امکانپذیر باشد. نهایتا مکانیزم ها، معیار ها و شاخص هایی جهت عارضه یابی و ارزیابی نحوه اثر گذاری مکانیزم ها و اهرم های تنظیمی بکار گرفته شده، تعیین میزان همراستایی نتایج با سیاستهای کلان توسعه ای و نهایتا اعمال بازخورد آن جهت اصلاح و به روزآوری فرآیند تنظیم مقررات و اعطای پروانه را شامل گردد.
دلایل و ضرورت های تغییر
دلایل و نیازمندی های ناشی از ناکارآمدی نظام رگولاتوری
خلا ناشی از شکل گیری حوزه های جدید
تداخل در وظایف دستگاه ها ناشی از همگرایی
عدم انسجام رگولاتوری در قالب یک نظام جامع
چالش در مقررات پذیری با روشهای مرسوم
تحولات پر شتاب حوزه و عدم قابلیت تطبیق رگولاتوری فعلی
دلایل و نیازمندی های ناشی از افزایش اهمیت رگولاتوری
افزایش نفوذ دسترسی و خدمات و افزایش وابستگی مردم به خدمات فضای مجازی
افزایش نقش و اهمیت خدمات عمومی USO و پیچیدگی ها و هزینه های بالای ارائه اینگونه خدمات در حوزه های جدید
افزایش اهمیت به عنوان یک ابزار مهم حاکمیت در گذر دولت از تصدی گر به حاکم
رویکردها و نسل های جدید تنظیم مقررات
با توجه به مطالب عنوان شده در باب لزوم بازنگری و تغییر در ساختارهای سنتی تنظیم مقررات، مروری خواهیم داشت بر مهمترین رویکردها و نگرش های جدید تنظیم مقررات که توسط نهادهایی مرتبط از جمله ITU توصیه و پیشنهاد شده است. در این خصوص نسل های مختلفی از رگولاتوری مطرح هستند.
نسل اول: انحصار نسبی حاکمیت بر تصدی گری و تمرکز رگولاتوری بر فناوری ها. به بیان دیگر رگولاتوری نسل اول بر مبنای تنظیم نوع فناوری ها و زیرساختها انجام می شده است. در این خصوص مثالی که قبلا در خصوص چالش بین نهادهای متولی پخش، رسانه های دیجیتال و شبکه های ارتباطی (تلفن و موبایل) در کشور مطرح شد مبین استفاده از این نوع رگولیشن می باشد. با توجه به چالشهای اشاره شده بدیهی است که این روش رگولاتوری عمدتا فناوری محور دیگر به هیچ عنوان پاسخگوی نیازهای امروزی کشور نیست
نسل دوم: در این نسل تمرکز بر شکست انحصارهای حاکمیتی به سمت تصدی گری غیر دولتی و ترجیحا خصوصی است و سایر ویژگی های نسل اول عموما در آن حفظ می شود. چنانچه عنوان شد رویکرد رگولاتوری کشور از دهه هشتاد بصورت ضمنی موکد گرایش به این نسل از رگولاتوری در کشور را نشان می دهد.
نسل سوم: تمرکز بر اصلاح ساختارهای تصدی گری به سمت خصوصی سازی واقعی و بهبود ساختار و رقابت و توسعه خدمات پایه و USO. در این نسل گرایش به اصلاح ساختارهای تصدی گری بخش به جهت توسعه و بهبود آن غلبه داشته و امتداد طبیعی رگولاتوری نسل دوم می باشد.
نسل چهارم: رگولاتوری نسل چهارم علاوه بر حفظ ویژگی های نسل های قبلی در حوزه خصوصی سازی و اصلاح بخش، می باید قابلیت تطبیق و هدایت بخشی را داشته باشد که نه تنها بصورت تصاعدی در حال رشد است، بلکه از طریق مداومت در نوآوری، تغییرات بنیادین در کسب و کارها و خدمات ایجاد می کند. به بیان خلاصه در این نسل از رگولاتوری بر طبیعت دینامیک و پویای بخش و خدمات جدید که دائما بر مبنای فرآیندهای نوآوری به روز می شوند تاکید ویژه وجود داشته و توسعه متوازن و هدایت شده آن از اهداف اصلی است.
در راستای تبیین فضا و روندهایی که استقرار نسل های نوین رگولاتوری را ضروری ساخته است نقل نکاتی از اندیشمند معروف مایکل پورتر راهگشا به نظر می رسد:
"موج اول و دوم IT متناظر با ظهور کامپیوترها و اینترنت تحولات اساسی در بهره وری و بهبود زنجیره ارزش تولید ارائه کرد ولی ماهیت محصولات و خدمات کمتر دستخوش تغییر شد. در موج سوم IT متناظر با اشیا متصل، ماهیت خود اشیا و خدمات نیز متحول شده و موجب ایجاد تغییرات بنیادی در تمامی حوزه ها، کسب و کارها و روش زندگی مردم خواهد شد. "
بدین ترتیب با توجه به تغییر ماهیت پدیده ها و خدمات و کسب و کارهایی که در عصر جدید فضای مجازی با آن مواجه هستیم، همانطور که در OTT ها، شبکه های اجنماعی و بسیاری از خدمات جدید فضای مجازی مشهود است، و به آنها پرداخته شد طبیعتا روش های مرسوم رگولاتوری نیز می باید بازنگری و بازطراحی شوند.
نسل های جدید رگولاتوری و تنظیم مقررات که توسط این سازمانها پیشنهاد شده شامل طیف وسیعی از ابعاد و حوزه های مختلفی است که توسط رگولاتور باید در نظر گرفته شوند و یا به آنها پرداخته شود. در این خصوص مسائلی که تاثیرات عمده بر تنظیم فضای تصدی گری فضای مجازی داشته و توسط رگولاتوری باید مورد توجه قرار گیرند مشتمل بر همگرایی شبکه ها و خدمات، رقابت، بی طرفی، بازدهی و راندمان اجزای زنجیره صنعت، نحوه مجوز دهی و نحوه مدیریت اتصال متقابل هستند. همچنین دسترسی عمومی به شبکه پهن باند، حفاظت و حریم خصوصی کاربران، مدیریت فضای طیفی، همکاری های بین المللی و نظایر آن مطابق شکل زیر در زمره مهمترین ابعاد و وظایف رگولاتور در این فضا هستند..
Trends in Telecom Reform ITU
همانطور که اشاره شد وضعیت جاری رگولاتوری در کشور ما تلفیقی از نسل های فوق خصوصا نسل دوم و سوم می باشد. و حرکت به سمت اسقرار نسل چهارم با ویژگی های مورد نیاز کشورمان از ضرورت های اجتناب ناپذیر می باشد. با جمع بندی این موضوع دو ویژگی مهم زیر را می باید در استقرار نظام جدید رگولاتوری کشور مورد توجه قرار داد:
انعاف پذیری در مقابل افزایش تنوع خدمات و شکل گیری حوزه های جدید خدمات (خلا حوزه های جدید رگولاتوری)
انعطاف پذیری در مقابل تغییر ماهیت خدمات (عدم مقررات پذیری)
علاوه بر ویژگی های فوق، جامعیت و انسجام رگولاتوری نیز به عنوان یک ویژگی مهم می باید در ارائه چارچوب تنظیمی مناسب برای کشور مورد توجه قرار گیرد. به عنوان مثالی در مورد ساختارهای جدید و پیشرو رگولاتوری که همگرایی را مد نظر قرار داده و به تمامی لایه ها اعم از زیرساخت، خدمات و محتوا بصورت یکپارچه و در یک مجموعه واحد نگاه شده است، ساختار رگولاتور آفکام انتخاب شده. در این خصوص این رگولاتور دارای دپارتمان های قانونی و مقرراتی، محتوا و کاربر، تیم تحلیل فنی اقتصادی، گروه رقابت، سیاست های طیف فرکانسی و گروه اجرایی می باشد.
ساختار نهاد تنظیمی Ofcom
همگرایی و ناکافی بودن رگولاتوری ارتباطات و شبکه برای رگولاتوری کل فضای مجازی
در مبحث قبلی مختصرا به برخی ویژگی های عملکردی نسل های جدید رگولاتوری اشاره شد. در این قسمت در خصوص یکی از مهمترین ویژگی های ساختاری چنین رگولاتوری، که ما را یک قدم به سمت ارائه مدل و چارچوب رگولاتوری مطلوب به پیش می برد بحث خواهیم نمود. در این خصوص بر ساختارهای زنجیره ارائه خدمات تمرکز خواهیم نمود. این زنجیره ها بصورت متعارف دارای موجودیت ها یا واحدهای مرتبط با شبکه و زیرساخت، پلت فرم های ارائه خدمات، محتوا و پایانه ها می باشند. شکل زیر چنین ساختارهایی را قبل از روندهای همگرایی شبکه و خدمات نمایش می دهد. مطابق این شکل موجودیت ها یا واحد های زنجیره ارزش مرتبط با ارائه خدمات متمایز، بر حسب نوع خدمت یکپارچه هستند. هر زنجیره نیز از زنجیره دیگر بر حسب نوع فناوری (و متناظر با آن خدمت) بصورت کامل متمایز و مشخص می گردد.
بدین ترتیب اصطلاحا در این وضعیت ساختارهای تصدی گری وضعیت عمودی دارند. در این وضعیت با توجه به اینکه هر زیرساخت و پلات فرم بصورت منحصر به فرد خدمتی را که می تواند ارائه شود مشخص کرده و خدمات بر حسب زیرساخت ها مشخص می شوند، طبیعتا رگولاتوری زیرساخت یا پلات فرم، خدمات وابسته به آنرا نیز تنظیم می کند. این دقیقا وضعیتی را در کشور ما به نمایش می گذارد که در آن وظایف نهادهایی مثل سازمان صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات با توجه به بستر یا پلات فورم از یکدیگر به سادگی قابل تفکیک بوده. صدا و سیما-فرستنده، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات-شبکه تلفنی و وزارت ارشاد-لوح فشرده و سایر رسانه های مرتبط بصورت غیر برخط.
The Transformation of Telecomunication Regulatory… (Minoru SUGAYA)
از طرف دیگر روندهای همگرایی موجب شده اند تغییرات بنیادین در آرایش این زنجیره ها ایجاد شود. شکل زیر ساختار چنین زنجیره هایی را پس از همگرایی نمایش می دهد. مطابق این شکل ارتباطات منسجم عمودی بین واحد ها حذف شده و موجودیت ها در قالب لایه های افقی مثل محتوا، پلت فرم و شبکه در حال بازآرایی هستند. بصورت خلاصه این تغییر وضعیت مبین این واقعیت است که در حالت نهایی و همگرا شده هر خدمتی بر هر شبکه ای و با هر محتوایی و بر روی هر پایانه ای قابل ارائه خواهد بود. در قیاس با وضعیت کشور نیز همین همگرایی امروزه موجب ایجاد ابهام در وظایف بین دستگاه ها و سازمانها شده است.
شکل زیر رگولاتوری های متناسب و متناظر با هر یک از این وضعیت ها را به نمایش گذاشته است. در سمت چپ رگولاتوری ارتباطات محور نمایش داده شده است. در این وضعیت رگولاتوری شبکه و ارتباطات، کل فضای موجود را که بر بالای لایه شبکه قرار گرفته تنظیم می کند. برخی بخش ها نیز که امروزه اهمیت بالایی نیز به آنها داده می شود، در این نوع رگولاتوری اصولا بصورت جدی مورد توجه قرار نمی گیرند و لذا در محدوده پوشش رگولاتوری نمایش داده نشده اند. در سمت راست وضعیت جدید و مطلوب رگولاتوری نپس از همگرایی مایش داده شده است. برخی نکات قابل تامل در این رویکرد رگولاتوری به شرح زیر قابل جمع بندی بوده و در تدوین چارچوب مدل رگولاتوری مطلوب مورد توجه قرار خواهند گرفت:
با توجه به افزایش درجه آزادی خدمات نسیت به شبکه رگولاتوری شبکه به تنهایی نمی تواند خدمات (و محتوا) را رگوله نماید. لذا دو حوزه شبکه و خدمات از یکدیگر تفکیک شده و مستقیما در ارتباط با نظام رگولاتوری قرار گرفته اند
با توجه به اهمیت مباحث مرتبط با کاربران و حقوق آنها، این حوزه نیز بصورت مستقیم در ارتباط با نظام رگولاتوری قرار داده شده است.
اگرچه سه حوزه از یکدیگر تفکیک شده اند ولی رگولیشن آنها در قالب یک نظام جامع و یکپارچه انجام می شود.
نیازمندی های خاص کشور
تا این مرحله بصورت خیلی اجمالی به برخی مبانی و اصول مبتنی بر روندهای جهانی که با توجه به وضعیت موجود رگولاتوری و چالشهای برشمرده شده برای آن از جمله جامعیت، لزوم تفکیک حوزه های شبکه و خدمات، و انسجام آن اشاره شد، که لازم است در تدوین نظام رگولاتوری کشور رعایت شوند، اشاره شد. در ادامه به برخی نیازمندی های داخلی نیز اشاره شده و بر پایه تمامی این موارد چارچوب کلی پیشنهاد می شود.
توجه به الزامات بومی و مدل بومی
ابعاد فرهنگی
اهمیت بعد فرهنگی در کنار سایر ابعاد اقتصادی و اجتماعی و لزوم توجه به آن لازم به توصیف نیست. در این خصوص بسیاری از اسناد بالا دستی از جمله احکام شورای عالی فضای مجازی به آن اشاره می کنند. در این خصوص نهادهای بسیاری در کشور فعالیت نموده و بصورت خاص سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز رسما متولی ساماندهی و هدایت بخش هایی از این محور در حوزه فضای مجازی بوده و هستند. علاوه بر این به دلیل اهمیت آن نیز اخیرا دستور تشکیل نهاد تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر توسط مقام معظم رهبری صادر شده است، که لازم است جایگاه آن در نظام رگولاتوری فضای مجازی کشور تعیین شود. در این خصوص پیشنهاد لازم در پیش نویس ارائه شده است.