معاون اول رییس‌جمهور، مصوبه هیات وزیران را ابلاغ کرد: مرکز داده دولت تا پایان سال 96 باید راه اندازی شود
اسحاق جهانگیری با ارسال نامه ای به وزرای صنعت، ارتباطات و روسای سازمان برنامه و بودجه و اداری و استخدامی آنها را موظف به راه اندازی مرکز داده دولت به همراه نظام به روزرسانی برخط داده ها کرد.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری با ارسال بخشنامه ای به وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور، دستور ایجاد مرکز داده دولت را صادر کرد. در متن بخشنامه وی آمده است:
هیات وزیران در جلسه 12 دی ماه به پیشنهاد او تیرماه وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) موظف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و مرکز آمار ایران با استفاده حداکثری از توان و ظرفیت بخش غیردولتی به منظور استقرار زیرساخت ها و توسعه دولت الکترونیکی مبتنی بر مدیریت دانش و امکان داده کاوی و مشتمل بر موارد زیر را تا پایان سال ۱۳۹۶ اجرایی کند:
الف ـ خط مشی گذاری و ایجاد استانداردها و ضوابط نظام مدیریت و به روزآوری داده و اطلاعات مبتنی بر خدمات دستگاه های اجرایی
ب ـ ایجاد مرکز داده دولت به همراه نظام به روزرسانی مستمر و برخط داده ها و اطلاعات دولت با در نظر گرفتن مراکز داده پشتیبان و مطمئن و امن
پ ـ ایجاد مرجع نظام های داده ای و اطلاعات کشور (DATA.GOV.IR)
ت ـ بهره گیری از فناوری رایانش ابری برای تضمین دسترسی متقابل به داده ها و اطلاعات دستگاه های اجرایی با حفظ مسوولیت دستگاه های اجرایی برای بهنگام سازی اطلاعات
ث ـ ایجاد و استقرار نظام ملی تبادل اطلاعات و داده به منظور تکمیل و تحلیل هوشمند داده ها
ج ـ ایجاد امکان دسترسی همه وقت، همه جا و همه کس به خدمات، اطلاعات و داده های دولت از طریق زیرساخت ها و برنامه های کاربردی تلفن همراه
چ ـ نظارت و پایش کیفیت داده ها و اطلاعات دستگاه های اجرایی به طور مستمر
۲ـ کلیه دستگاه های اجرایی موظفند براساس نظام مدیریت و به روزآوری اطلاعات دولت که توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) ظرف سه ماه ابلاغ می شود، نسخه ای از اطلاعات و داده های اداری مجاز خود را به منظور تضمین نظام تبادل اطلاعات در مرکز داده دولت قرار دهند. مسوولیت به روزآوری این اطلاعات در مرکز داده مذکور و ایجاد امکان نظارت بر کیفیت آن با دستگاه های اجرایی است.