خلا قانونی در تجارت الکترونیک
مسئول کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (نصر) تهران این سازمان را متولی تمام امور مرتبط با نرم‌افزار و رایانه دانست.
پویا محمودیان در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه مشکل بزرگ تجارت الکترونیک در ایران این است که قانونی جدی وجود ندارد که باعث شده هر کس خود را متولی این حوزه بداند و جلوی این نوآوری‌ها را بگیرد، گفت: مشکل بزرگ در این حوزه بی‌قانونی در حوزه تجارت الکترونیک است و تنها یک قانون مصوب برای سال ۱۳۸۲ داریم.
وی ادامه داد: اصولا با نوآوری و اتفاقات جدیدی که در این حوزه می‌افتد مقابله میشود که در حال حاضر هم این مقابله در برابر دو شرکت ارائه‌دهنده خدمات حمل‌ونقل آنلاین نمود پیدا کرده است. البته سرویس‌های حمل‌ونقل اینترنتی اولین سرویس‌هایی نیستند که برخورد قهری با آن شده باشد و نمونه‌های دیگری نیز وجود دارد.
مسئول کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با اشاره به ماده ۲ قانون نظام صنفی کشور اظهار کرد: در تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی کشور آمده است که اگر صنفی قانون مجزا داشته باشد، از شمول قانون اصناف خارج میشود. تجارت الکترونیک هم قانون مجزای مصوب مجلس دارد و قاعدتا اتاق اصناف نباید دخالت زیادی در این زمینه داشته باشد و اصولا نمی‌تواند به این شرکت مجوز دهد. شرکت‌های نرم‌افزاری نیز قاعدتا زیرمجموعه نظام صنفی رایانه‌ای کشور هستند.
محمودیان با بیان اینکه اول قانون وضع نمی‌شود و پس از آن نوآوری ایجاد شود، بلکه اول نوآوری شکل می‌گیرد و بعد اگر خلأ قانونی وجود داشته باشد قانون‌گذار است که باید این مشکل را حل کند، گفت: در زمینه تجارت الکتروینک تداخل رگولاتوری و قانون‌گذاری و متولی به وجود آمده است.
مسئول کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با بیان اینکه تجارت الکترونیک موضوع جدیدی است که در ایران خلا متولی و قانون‌گذاری دارد، گفت: در سیاست‌های اقتصادی و اشتغال‌زایی که آقای روحانی مطرح کردند دو موضوع مهم بود، یکی پیگیری قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار و دیگری حمایت از کارآفرینی که در دو بند اول منشوری که برای اشتغال‌زایی دادند آمده بود. در صورتی که اتفاقی که در وزارت صنعت می‌افتد برعکس این است.
او خاطرنشان کرد: یکسری جوان هستند که از دانشگاه بیرون می‌آیند و کارآفرینی می‌کنند و باعث می‌شوند از خروج افراد از کشور جلوگیری شود. گاهی به جای اینکه قانون‌گذار به این کار سرعت دهد، برخورد قهری می‌کند و جلوی آنها را می‌گیرد، در صورتی که هیچ خلافی صورت نگرفته است. مشکل این است که به دلیل خلا قانونی آنها نمی‌دانند چه مجوزی به این افراد بدهند و در ادمه جلوی آنها را می‌گیرند. در صورتی که متولی این حوزه سازمان صنفی رایانه‌ای کشور است که سازمان متولی تمام امور مرتبط با نرم‌افزار و رایانه محسوب میشود.