اخذ هزینه رجیستری پیگرد قانونی دارد/ برای رجیستری به فروشندگان و پیامک‌های جعلی، پول ندهید
در حالیکه رجیستری موبایل در مرحله آزمایشی است، برخی فروشندگان و پیامک‌های جعلی بابت رجیستری تقاضای پول می‌کنند اما دریافت هزینه بابت رجیستری پیگرد قانونی دارد و فروشندگان موظف به ارائه فاکتور هنگام خرید هستند.
طرح رجیستری (ثبت گوشی تلفن همراه) مراحل اجرای آزمایشی را می‌گذراند.
بخشی از اخباری که تاکنون درباره این طرح اعلام شده حول حوزه فنی و نحوه اجرای آن بوده و برخی اخبار به سوءاستفاده‌هایی که از این طرح‌شده، پرداخته است؛ حتی در مواردی برخورد با فروشندگان گوشی‌های قاچاق را به این طرح ربط داده اند که کاملاً غلط است.
مجریان طرح رجیستری از مدت‌ها قبل اعلام کرده بودند، طرح امکان‌سنجی اجرای آن در شبکه اپراتوری در اوایل مهرماه پایان می‌یابد که بنابر اعلام مجریان این طرح امکان‌سنجی اجرا در موعد مقرر با موفقیت انجام شده است.
بنابر اعلام مجریان این طرح، طرح رجیستری در حال حاضر فاز پایلوت خود را با موفقیت گذرانده است و مجریان این طرح در حال افزایش ظرفیت تجهیزات در شبکه اپراتوری به‌منظور تعمیم آن به تمام شبکه و مشترکین هستند.
این طرح هیچ‌گونه هزینه‌ای برای خریداران گوشی تلفن همراه، چه در حال حاضر و چه بعد از اجرای طرح نخواهد داشت و فروشندگان گوشی، هنگام فروش مجاز نیستند از مردم هزینه‌ای را بگیرند بنابراین اگر فروشنده‌ای از خریداران درخواست هزینه رجیستری کند مجرم به‌حساب می‌آید و پیگرد قانونی خواهد داشت و همچنین خریداران هنگام خرید گوشی تلفن همراه حتماً فاکتور با مهر به ذکر جزئیات خرید و کارت گارانتی دریافت کنند.
عده‌ای افراد سودجو در بازار موبایل به‌غلط از مردم هزینه رجیستری دریافت می‌کنند و به آن‌ها اعلام می‌کنند که اگر این هزینه پرداخت نشود گوشی آن‌ها غیرفعال خواهد شد، که همان‌طور که گفته شد این موضوع غیرقانونی است و تمام گوشی‌ها بدون هیچ‌گونه هزینه‌ای، رجیستری می‌شوند.
در برخی دیگر از گزارش‌های میدانی دیده شده است برخی افراد سودجو با ارسال پیامک به افراد خاص از آن‌ها جهت رجیستری کردن گوشی تلفن همراه هزینه مطالبه می‌کنند که این موضوع نیز پیگرد قانونی دارد و با متخلفین برخورد شده است و اگر این پیامک‌ها به هریک از مردم ارسال شد ضمن بی‌توجهی به آن، شماره ارسالی را به مراجع قانونی اعلام کنند.
پیش از طرح رجیستری تاکنون سازمانها و اداراتی بوده و هستند که وظیفه قانونی آن‌ها نظارت و برخورد با فعالیت‌های غیرقانونی است، بنابراین اگر سازمان و اداره‌های مختلفی در بازه زمانی اجرای طرح قصد جمع‌آوری و برخورد با گوشی قاچاق را در برنامه خوددارند در حقیقت به وظایف سازمانی خود عمل کرده‌اند و مستقیماً با طرح رجیستری ربطی نخواهد داشت.
جمع‌آوری گوشی‌های قاچاق به این طرح کمک می‌کند و پروژه رجیستری نیز به معنای عدم ورود گوشی قاچاق به بازار است.
همچنین مردم مطلع باشند تمام جزئیاتی که قرار است آن‌ها رعایت کنند و یا در خصوص طرح رجیستری مطلع باشند در فروشگاه‌ها نصب خواهد شد یا در جعبه‌های تلفن همراه قرار خواهد گرفت.