طی روزهای گذشته اخباری درباره تجهیز تاکسی ها به دستگاه کارتخوان ظرف ۹ ماه آینده منتشر شد؛ موضوعی که در نگاه اول اتفاق خوبی است؛ اما به نظر میرسد با توجه به زیرساختهای لازم برای عملیاتی شدن آن و پیامدهایش، نیاز به بررسی بیشتر دارد.
بنا به علل متعدد، تمام تراکنشهای الکترونیک در کشور ما بر بستر آنلاین انجام میگیرد یعنی در جریان هر تراکنش، اعم از اینکه تراکنش برای خرید یا هر نوع عملیات دیگری مانند پرداخت قبض و حتی پرداخت های خیریه صورت گرفته باشد، مبلغ به صورت آنلاین از حساب خریدار کسر و در مواردی آنلاین در حساب فروشنده نمایش داده میشود. این فرایند نیازمند برقراری ارتباط آنلاین میان درگاه یا ابزار پرداخت الکترونیک مانند کارتخوان، سوئیچ بانکهای مبدا و مقصد، شاپرک و شتاب است.
روشن است که انجام چنین فرایندی به صورت آنلاین نیازمند پایداری و برقراری همیشگی شبکه پرداخت و صرف هزینههای هنگفت است؛ هزینههایی که بنا بر قانون اعداد بزرگ در مقیاس تراکنشهای چند ده میلیونی هر ماه، بسیار زیاد برآورد میشود.
بر همین اساس مسئولان بانکمرکزی و کارشناسان حوزه پرداخت الکترونیک دائما از ضرورت محدودیتهای ریالی برای انجام تراکنشهای الکترونیک سخنمیگویند. به اعتقاد آنها تراکنشهایی با مبالغ خرد با توجه به هزینههایی که پایداری شبکه برای انجام آنلاین هر تراکنش دارد، به هیچوجه اقتصادی و منطقی نیست.
با این وجود بررسی آمارهای شاپرک نشانمیدهد بیش از 80 درصد تراکنشهای خرید انجامشده در ایران کمتر از 50 هزار تومان است! به عبارت دیگر در حال حاضر کاربران ایرانی عملا ابزارهای پرداخت الکترونیک را جایگزین پول خرد کردهاند و از این روش نه چندان ارزانقیمت برای خریدهایی استفاده میکنند که چه بسا هزینه انجام آنها برای شبکه پرداخت الکترونیک کشور بیش از ارزش ریالی خریدها است.
در چنین شرایطی نصب دستگاههای کارتخوان در تاکسیها اگرچه با هدف تسهیل پرداخت کرایه و… انجام می شود؛ اما پیامد دیگر آن، افزایش تراکنشهای آنلاین با مبالغ خرد است چرا که در حال حاضر کرایه تاکسی ها اغلب مبالغ خرد و در محدوده هزار تا ده هزار تومان در دورترین مسیر ها است.
موضوع دیگری که در حوزه پرداخت الکترونیک کشور ما همچنان به اشتباه ادامه دارد و در صورت نصب کارتخوان در تاکسیها تشدید نیز میشود، نظام کارمزدی غیرمنطقی است. با وجود مطالبه بدنه کارشناسی کشور متاسفانه هنوز سیاست مشخصی در خصوص اخذ کارمزد از پذیرنده نهایی از سوی نهادهای ناظر اتخاذ نشده و پرداخت کارمزد برعهده بانک پذیرنده است. در چنین شرایطی، نصب کارتخوان در تاکسیها یعنی بانک پذیرنده باید به ازای هر بار پرداخت کرایه تاکسی، کارمزدی به دیگر بانکها بپردازد!
بر اساس این گزارش، هزینه پایداری شبکه پرداخت و تراکنش های آنلاین بالا است و همواره تاکیدات نهادهای ناظر بر این بوده که مردم به دلیل هزینه بالای هر تراکنش در شبکه پرداخت، در خرید های خرد آنلاین، از کارت استفاده نکنند از این رو با توجه به این تاکیدات، نصب دستگاه های کارتخوان سیار بر روی تاکسی ها که مبتنی بر تراکنش های آنلاین است تا زمانی که در این بخش سیاست مشخصی در خصوص نحوه کارمزد آن تعیین نشود، تنها منجر به ایجاد بار و هزینه اضافی بر شبکه پرداخت کشور می شود.
البته ورود شبکه پرداخت کشور به حوزه شبکه تاکسی رانی بکر، تازه و حرکت نوینی است اما به منظور این روند، باید کارمزد این تراکنش ها از پذیرنده یا مشتری اخذ شود. اما در حال حاضر با وضع نظام کارمزدی فعلی که هزینه کارمزد تراکنش های کارتخوان ها، از بانک پذیرنده اخذ می شود، نصب دستگاه های پوز جدید با تراکنش های خرد در واقع تحمیل بار اضافی و افزایش هزینه پایداری شبکه پرداخت کشور را در پی دارد.
همچنین با توجه به این مسئله که هزینه کارمزد کارتخوان های بانکی در حال حاضر بر دوش بانک های پذیرنده است و این روند منجر به افزایش هزینه تمام شده پول، در شبکه بانکی می شود و در واقع این هزینه به صورت غیر مستقیم بر دوش تسهیلات گیرندگان بانکی می افتد.
کارشناسان معتقدند، تجهیز تاکسیها به ابزار پرداخت الکترونیک ضروری است ولی این ابزار باید از نوع آفلاین باشد. تجربه کشورهای دیگر نشان میدهد ابزاری مانند کیفپول الکترونیک میتواند روش و ابزار مناسبی برای رفع این نیاز باشد.