در ماههای گذشته حذف بستههای اینترنتی پرطرفدار برخی اپراتورهای تلفن همراه و یکی از اپراتورهای وایمکس اعتراض بسیاری از کاربران را به دنبال داشت. در آخرین اقدام نیز هفته گذشته اپراتور اول کشور با حذف برخی از بستههای اینترنتی خود و تغییر در بستههای دیگر موج جدیدی از اعتراضها را به راه انداخت. شبکههای اجتماعی حالا پر است از انتقاد کاربران نسبت به حذف برخی از این بستههای اینترنتی. بالا گرفتن موج اعتراضهای کاربران آنقدر قابل توجه بود که محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در یک پست اینستاگرامی نسبت به آن واکنش نشان دهد.
او جمعه گذشته ضمن اعلام اینکه کامنتهای اعتراضی کاربران در این زمینه را خوانده است تأکید کرد که این بستهها براساس قانون حذف شده است. او همچنین این قول را داد که بستههای جدیدی از سوی اپراتورها بزودی در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت. در نهایت نیز واعظی روز دوشنبه هفته جاری در صفحه اینستاگرامش اعلام کرد به وعدهای که داده بود عمل کرده است چرا که به مناسبت عید فطر بستههای اینترنتی جدید توسط اپراتورها در اختیار کاربران قرار گرفته است. اما چرا بستههای اینترنتی با قیمتهای مناسب در اختیار کاربران قرار میگیرد و بعد از مدتی نیز این بستهها از سبد محصولات اپراتورها«به صورت قانونی» حذف میشود؟
کمک به بازار اینترنت پرسرعت
اگر از کیفیت نه چندان مناسب اینترنت در کشور فاکتور بگیریم، قیمت بالای این سرویس در مقابل کیفیت پایین آن همیشه مورد اعتراض کاربران و البته برخی از مسئولان دولتی بوده است. در سه سال گذشته سیاستگذاریهای مشخصی برای توسعه زیرساختهای ارتباطی کشور در نظر گرفته شده است اما در نهایت هنوز کاربران نسبت به سرعت و کیفیت پایین سرویس اینترنت پرسرعت خود شکایت دارند. وزارت ارتباطات در این بین اما سعی کرده است با تصویب مصوبات مختلف قیمت اینترنت را کاهش دهد تا از این راه کاربران را راضی نگه دارد. در حالی که وزارت ارتباطات کاهش چند باره قیمت اینترنت پرسرعت را در سه سال اخیر بارها با تصویب مصوباتی اجرا کرده است، اما شرکتهای اینترنتی از این سیاست دل خوشی ندارند. تا جایی که بسیاری از مدیران شرکتهای دارنده پروانه FCP در گفتوگوهای مختلف خود ضمن ابراز خشنودی از برنامههای توسعهای این وزارتخانه در حوزه اینترنت اعلام کردهاند که بهتر بود وزارت ارتباطات به بحث قیمت نهایی اینترنت کاربران وارد نمیشد و اجازه میداد تا شرکتها با رقابت، کیفیت اینترنت را افزایش دهند تا در نهایت نیز قیمت به یک عدد منطقی برسد.
حتی برخی از شرکتهای ارائه دهنده اینترنت پرسرعت اعلام میکنند سیاستهای کاهش قیمت این سرویس بسیاری از فعالان این بازار را به مرز ورشکستگی نیز رسانده است. در کنار مصوبههای رگولاتوری برای کاهش قیمت سرویس اینترنت پرسرعت، شرکتهای ADSL، با رقیبان بزرگ و قدرتمند دیگری هم در بازار اینترنت روبهرو هستند؛اپراتورهای تلفنهمراه. شکست انحصار ارائه خدمات نسل سوم و بالاتر همراه در سه سال اخیر میزان کاربران اینترنت کشور را چند برابر کرده است. سرعت بالا، بستههای اینترنتی متنوع در کنار قیمت مناسب باعث شده است بسیاری از کاربران با کمک سیمکارت یا خرید یک مودم همراه حتی قید استفاده از سرویس ADSL شرکتهای اینترنتی را نیز بزنند.
براساس آمار اخیری که «کافهبازار» منتشر کرده است پرسرعتترین و کمخطاترین شبکه اینترنت کشور متعلق به یکی از اپراتورهای تلفنهمراه کشور است. همچنین بیشترین سهم بازار اینترنت کشور نیز در اختیار دو اپراتور غالب تلفنهمراه در کشور قرار دارد. از سوی دیگر آمارهای وزارت ارتباطات نیز نشان میدهد که تعداد کاربران اینترنت تلفن همراه از کاربران اینترنت ثابت پیشی گرفته است. براساس آمار این وزارتخانه (آذر 95) تعداد مشترکان پهن باند سیار بیش از ۲۷ میلیون و ۱۷۰ هزار و ۶۱۹ نفر بوده و تعداد مشترکان پهنای باند ثابت به بیش از ۹ میلیون و ۳۱۸ هزار و ۹۴۳ کاربر رسیده است. این یعنی سه برابر بودن مشترکان اینترنت همراه نسبت به اینترنت ثابت.
در این شرایط کاملاً طبیعی به نظر میرسد که شرکتهای ارائهدهنده ADSL برای بقای خود در بازار از رگولاتوری خواستههایی داشته باشند. تاجایی که براساس اظهارات روابطعمومی یکی از اپراتورهای تلفنهمراه حذف بستههای اینترنتی تلفنهمراه به دنبال اعتراض گروهی از شرکتهای دارنده پروانه FCP به رگولاتوری بوده است. روابط عمومی این اپراتور تأکید میکند که از سال گذشته و بعد از جلسات مختلف اپراتورهای همراه و شرکتهای دارنده پروانه FCP با رگولاتوری در نهایت مصوبه 249 در کمیسیون این سازمان به تصویب رسید.به گفته وی براساس این مصوبه رگولاتوری برای حمایت از بازار ADSL مصوب کرده است که هر گیگ اینترنت نباید از 3 هزار تومان کمتر باشد و همین قانون باعث شده است برخی بستههای اینترنتی از سوی اپراتورهای همراه حذف شود.
تلاش برای حفظ تعادل
در مقابل اعتراض کاربران به حذف بستههای اینترنتی و اعتراض غیرمستقیم اپراتورهای همراه به مصوبه 249، اما رگولاتوری اعلام میکند که این مصوبه برای حفظ تعادل بازار و دفاع از حقوق کاربران است. حسین فلاح جوشقانی، معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات (رگولاتوری) در گفتوگو با روزنامه ایران، اطلاعرسانی نادرست از مصوبه 249 را عامل اصلی سوءتفاهم در خصوص حذف بستههای برخی از اپراتورهای تلفن همراه میداند. او در خصوص این مصوبه میگوید: «اینکه گفته میشود مصوبه 249 براساس فشار شرکتهای ADSL تصویب شده است درست نیست. بازار یک فرایند قانونی دارد تا همه فعالان امکان کار در آن را داشته باشند. این قوانین هم برای این مصوب میشود تا جلوی دامپینگ گرفته شود. در حال حاضر در حوزه اینترنت اپراتورهای تلفن همراه و دارندگان پروانه FCP بشدت فعال هستند بنابراین ما برای جلوگیری از هر مشکلی در کمیسیون رگولاتوری، مقررات تعرفه تشویقی دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات را تحت عنوان مصوبه 249 تصویب کردیم.»
وی در توضیح بندهایی از این مصوبه میافزاید: «براساس این مصوبه باید اصولی در ارائه بستههای «تشویقی» رعایت شود. از جمله اینکه، اپراتورها نمیتوانند بستههای عادی خود را پایینتر یا بالاتر از سقف در اختیار کاربران بگذارند اما بستههای تشویقی خود را میتوانند با هماهنگی و اطلاعرسانی به رگولاتوری پایینتر از کف تعیین شده در اختیار کاربران خود بگذارند. همچنین این بستههای تشویقی در مدت زمان مشخصی و محدود به کاربران ارائه و سپس پس از زمان تعیین شده غیر فعال و در مقابل بسته تشویقی جدیدی در اختیار کاربر قرار میگیرد.»
فلاح تأکید میکند که بستههایی که در حال حاضر اپراتورها حذف کردهاند برای کاربران تا زمان انقضای آن قابل استفاده است واگر اپراتوری بستهای را قبل از موعد پایانی آن غیر فعال کند کار غیر قانونی انجام داده و کاربران میتوانند این اقدام را به رگولاتوری گزارش دهند.
براساس اظهارات وی، مصوبه 249 در جلسات متعدد و با حضور نمایندگان اپراتورهای همراه و FCP تصویب شده است. فلاح در ادامه در واکنش به این اظهارنظر که مصوبه 249 دخالت رگولاتوری در بازار محسوب شده که در نهایت به ضرر کاربر نهایی خواهد بود، میگوید:«هدف از مصوبه 249 ایجاد تعادل در بازار است. با توجه به بازار رقابتی اینترنت کشور اگر در بلند مدت نظارتی بر بازار و اجرای مصوبات نداشته باشیم برخی از اپراتورهای حاضر در این بازار دچار ضرر خواهند شد و در نهایت انحصاری در این بازار به وجود میآید که به نفع کاربران نیست. در حال حاضر اگر بستهای تشویقی بنا بر قانون از بین بستههای اپراتورها حذف شده اپراتورها موظف به ارائه بسته جدید هستند. برای مثال برای عید فطر اپراتورها در مقابل حذف بستههای اخیر خود بستههای تشویقی جدید ارائه کردهاند.»
فلاح تأکید میکند چند ماه بیشتر از اجرای مصوبه 249 نگذشته و در این چند ماه نیز مشکلی گزارش نشده است اما در صورت دریافت هر نوع مشکلی؛ رگولاتوری قطعاً روی این مصوبه اصلاحاتی را صورت خواهد داد.