معاون وزیر ارتباطات: ابلاغ مصوبه ساماندهی وضعیت تلگرام در ایران تا ١٠ روز دیگر
معاون وزیر ارتباطات با تاکید براینکه موضوع انتقال سرور شبکه اجتماعی تلگرام به ایران الزامی نیست، گفت: تا ١٠ روز دیگر مصوبه شورای عالی فضای مجازی در این زمینه ابلاغ می شود.
محمدجواد آذری جهرمی در گفتگوی خبرساعت ٢١ سیما در مورد موضوع انتقال سرورهای شبکه تلگرام به ایران که امروز خبرساز شد توضیح داد.
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه مصوبه شورای عالی فضای مجازی برای انتقال سرور سرویسهای خارجی به ایران در راستای رونق فضای اقتصادی شبکه های اجتماعی داخلی صورت گرفته است، گفت: این مصوبه مراحل ابلاغ را طی می کند و تا حدود ١٠ روز آینده از سوی دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی ابلاغ خواهد شد.
وی گفت: دراین مصوبه موضوعات مربوط به انتقال سرورهای شبکه های اجتماعی و پیام رسان به ایران از جمله تلگرام، الزام نیست بلکه ایجابی است.
آذری جهرمی اضافه کرد: جدای از ساماندهی وضعیت شبکه های پیام رسان در کشور، انتقال سرورهای تلگرام به ایران از بعد اقتصادی و امنیتی نیز حائز اهمیت است چرا که حجم اطلاعات عظیمی از کاربران ایرانی در اختیار این شرکت خارجی است.
معاون وزیر ارتباطات گفت: متاسفانه برخی ایران هراسی را در فضای مجازی رواج می دهند و اینطور به اشتباه وانمود می کنند که ما با انتقال سرورهای تلگرام به ایران به دنبال دسترسی به اطلاعات شهروندان و جاسوسی هستیم.
وی با تاکید بر لزوم حفاظت از اطلاعات کشور خاطرنشان کرد: برای رسیدن به این اطمینان خاطر، مجوز مذاکره با سرویس دهنده های خارجی از جمله تلگرام را اخذ کردیم.
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت اضافه کرد: انتقال سرورهای سرویس دهنده خارجی تلگرام به ایران بهبود کیفیت و کاهش قیمت و افزایش سرعت دسترسی به این سرویس را در پی خواهد داشت و از سوی دیگر نقطه قوتی برای حضور جهانی ایران خواهد بود.
به گفته وی، تاکید رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی حفظ حریم خصوصی مردم و دسترسی آزاد به اطلاعات است.
آذری جهرمی اظهار داشت: باید قوانین و مقررات حضور سرویس دهنده های خارجی در ایران مانند سایر کشورها شفاف باشد. در این زمینه مذاکرات بنا به دستور در حال پیگیری است و امیدواریم که این اتفاق رخ دهد.
وی با بیان اینکه سیاست دولت احترام به انتخاب مردم در استفاده از شبکه های اجتماعی است گفت: در صورتی که تلگرام پیشنهاد ایران را نپذیرد قانونگذار درخصوص فعالیت آن در کشور تصمیم گیری خواهد کرد.