چالش تعرفه‌های جدید، روی میز وزیر جدید
محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نخستین گفت و گوی رسمی خود با رسانه ها در جایگاه مسوول حوزه ICT با اشاره به ضریب نفوذ پایین پهن باند در کشور، گفت: هم‌اکنون ۳۰% خطوط تلفن ثابت درکشور ظرفیت و کشش لازم برای توسعه و ارائه سرویس پهن باند را ندارند.
او با اشاره به اینکه نخستین جلسه در اولین روز کاری خود به‌عنوان وزیر ارتباطات پیرامون بازنگری در تعرفه‌های اینترنت شبکه ثابت بوده است، گفت: این حوزه‌ای حساس است که تولیدکنندگان محتوا یک طرف موضوع، ارائه کنندگان خدمات شبکه طرف دیگر و مردم به‌عنوان مصرف‌کننده هم طرف سوم محسوب می‌شوند که باید سعی کنیم هر سه طرف را باهم در نظر بگیریم تا هم ملاحظه جیب مردم و هم درآمد اپراتورها و تولیدکنندگان محتوا را درنظر داشته باشیم.
وی افزود گلایه های زیادی از نمایندگان مردم دریافت کردیم مبنی بر کم فروشی بوسیله اپراتورهای ثابت و موبایل، که در حاشیه جلسه بازنگری تعرفه ها، این بحث مطرح شد؛ برای این منظور کارگروهی مشخص شد تا این ارزیابی ها صورت گیرد چراکه وقتی شکایتی به حدی می رسد باید به آن اعتماد داشته باشیم و باید رسیدیگی جدی کنیم تا حق و حقوق مردم حفاظت شود.
بسته‌ای که ابتدا پیشنهادشده بود به نظر، برای کاربران مطلوب‌تر بود
بالاترین مقام مسوول حوزه ICT کشور همچنین با اظهار تاسف از عدم اطلاع رسانی مناسب به کاربران در مورد تعرفه های جدید اینترنت ثابت اظهار کرد: رگولاتوری متولی ارائه بسته بود و در این مورد خوب عمل نکرد، هرچند بسته هم اشکالاتی داشت که به تعاملات و تنظیم نرخ‌های بین اپراتوری مربوط بود و نه به بسته‌ای که ارائه شد، چنانچه بتوانیم این مسئله (نظام پرداختی بین اپراتورها) را جمع‌بندی کنیم نرخ نهایی به سرانجام مناسبی می‌رسد.
به گفته جهرمی، مهم‌ترین نکته این است که اگر کاربران از تعرفه‌ها راضی باشند، مصرف می‌کنند که در این صورت درآمد لازم برای تولیدکنندگان محتوا نیز حاصل میشود لذا ضعف اطلاع‌رسانی مناسب باعث شد کاربران احساس خوبی نداشته باشند تا حلقه لازم شکل نگیرد که ان شاء الله در مدت کوتاهی بازنگری‌های لازم صورت بگیرد. [تماس نیوز]
ضرورت تغییر نگاه رگولاتوری (یادداشت تحریریه):
در شرایطی که حوزه ارتباطات ثابت بر اساس آخرین آمار مندرج در سایت رگولاتوری کشور، عرصه فعالیت بیش از ۷۰ اپراتور اعم از FCP و FWA و Servco بوده و هم‌اکنون از رقابتی‌ترین حوزه‌ها در بخش ارتباطات به شمار می‌رود، به نظر می‌رسد دخالت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مقوله تنظیم گری می‌بایست بیش از گذشته معطوف به مراقبت از کف قیمت و شفافیت سطح خدمات باشد چراکه فضای رقابت مؤثرترین عامل در جلوگیری از افزایش غیرموجه تعرفه‌ها جهت کاربران نهایی است.
سیاست‌های تنظیم گری تعرفه‌ها از سوی سازمان‌های رگولاتوری حوزه مخابرات منطقاً معطوف به مواردی است که به دلیل ارائه مجوزهای انحصاری و فقدان شرایط رقابتی؛ رگولاتور ناچار به تعیین سقف تعرفه‌ها برای جلوگیری از سوءاستفاده اپراتور غالب از تسلط ناشی از انحصار است؛ این امر به‌ویژه در حوزه خدمات تلفن همراه و اپراتورهایی که زیرساخت‌های انحصاری را در تملک خود داشته و نوعاً با تعداد بازیگران محدودی مواجه است و بیم رفتار غیررقابتی می‌رود کاملاً قابل توجیه است.
حال‌آنکه وزارت ارتباطات می‌بایستی با تأمل بیشتری به موضوع نظام تعرفه‌ای پرداخته و ضمن پرهیز از دخالت مخرب در بازارهایی که “فضای رقابت” به خوبی تعرفه تعادلی را در هرلحظه تعیین می‌کند، با استفاده از ابزارهای حاکمیتی در اختیار خود “زمینه کاهش هزینه‌های تمام‌شده خدمات ارتباطی” را فراهم سازد. این امر به خودی خود در یک بازار رقابتی مانند حوزه ارتباطات ثابت در ایران به “کاهش تعرفه تعادلی” خواهد انجامید.
به نظر می‌رسد سکاندار جدید وزارت ارتباطات سعی دارد “معتدلانه”، با “اصلاح” نگاه رگولاتوری، رویکرد “اصولی” تری را برای درمان ریشه‌ای موضوع به‌کار بسته و با “تدبیر” مناسب، هر سه گروه کاربران نهایی، تأمین کنندگان محتوا و اپراتورهای خدمات ارتباطی را به عاقبتِ خیر این پروندهِ روی میزِ وزیر، “امید” وار کند.