سرعت اینترنت به ۲۰ مگابیت برثانیه می‌رسد
سرپرست رگولاتوری از دسترسی ۸۰ درصد خانوارها به شبکه ملی اطلاعات و افزایش سرعت دسترسی مشترکان به حداقل ۲۰ مگابیت برثانیه تا پایان برنامه ششم خبر داد.
حسین فلاح جوشقانی در همایش شتابدهی انقلاب دیجیتال در ایران با اشاره به برنامه های در دست انجام برای توسعه بخش ICT و رونق کسب و کارها، اظهار داشت: برای رسیدن به انقلاب دیجیتالی نیازمند توسعه متوازن، عادلانه و امن و پایدار در حوزه ICT هستیم به نحوی که دسترسی به خدمات ICT به ویژه شبکه ملی اطلاعات برای همگان فراهم شود.
سرپرست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی با بیان اینکه یکی دیگر از اهداف کلان در این بخش، دستیابی به رشد ۱۹.۴ درصدی در بخش اقتصادی کشور در پایان برنامه ششم توسعه است که با رسیدن به این نقطه حجم بازار ICT نسبت به الان ۲.۵ برابر خواهد شد، گفت: برای دستیابی به رشد ۲.۵ برابری حجم بازار ، اهداف دیگری در حوزه خدمات پیش‌بینی شده که دسترسی ۸۰ درصد خانوارها به شبکه ملی اطلاعات و افزایش سرعت دسترسی مشترکان به حداقل ۲۰ مگابیت بر ثانیه را شامل میشود.
فلاح جوشقانی تاکید کرد: برای رسیدن به این سطح از دسترسی، باید هزینه‌های خدمات برای کاربران منطقی شود البته نه به این معنا که در حوزه قیمت‌گذاری دخالت کامل داشته باشیم.
وی با تاکید بر اینکه تمامی این اقدامات باید از سوی بخش خصوصی انجام شود، گفت: رویکرد رگولاتوری در این حوزه جهت‌دهی و هدایت کردن بازار است تا بتواند موانع را برطرف کند.
فلاح افزود: برای رسیدن به اهداف کلان در حوزه ICT راهبردهایی برای چهار سال آینده تعیین شده که یکی از آنها همگرائی در سیاستها، مقررات و تصمیم‌گیری‌ها است که این موضوع هم در حوزه داخلی وزارت ارتباطات و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و هم در تعامل با نهادهای بالادستی مانند شورای عالی فضای مجازی و شورای رقابت دنبال میشود.
فلاح موضوع دیگری که می‌تواند مانع توسعه در بخش ICT شود را انحصارهائی عنوان کرد که به صورت طبیعی و غیرطبیعی در قالب در اختیار گرفتن برخی امکانات پایه‌ای در این بخش به وجود آمده و گفت: مهمترین هدف و وظیفه ما کاهش و رفع این انحصارها و مدیریت آنهاست تا برمبنای آن، شرایط برای توسعه بیشتر حوزه ICT فراهم شود.
وی حمایت از تولید داخل در بخش محتوا، تجهیزات، خدمات و … را از سیاستهای اصلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان کرد و افزود: استفاده از ظرفیت‌های داخلی در حوزه سخت‌افزار و نرم‌افزار از اهداف کلیدی اقتصاد مقاومتی است و در این زمینه از تمامی ابزارهای قانونی استفاده خواهیم کرد تا حمایت لازم از تولید داخلی در همه حوزه‌ها انجام شود.