سهم ۴ درصدی ICT از صادرات
لیدا ایاز – آخرین آمار از صادرات محصولات با فناوری بالا در کشور حاکی از آن است که ایران حدود ۳۶۰ میلیون دلار یعنی کمتر از ۴ درصد از کل صادرات تولیدی صنعتی، محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات و دانش‌بنیان به دیگر کشورها می‌فرستد. این آمار نگران‌کننده است و تامل بیشتری را برای جبران عقب ماندن از دیگر کشورها می‌طلبد. این در حالی است که آخرین برآوردهای صادرات فناوری پیشرفته در جهان نشان می‌دهد که این آمار در چین ۸/ ۲۵ در صد، در برزیل ۳/ ۱۲درصد، در ژاپن ۸/ ۱۶درصد، در کره ۸/ ۲۶ درصد، در هند ۵/ ۷درصد و در مالزی ۸/ ۴۲ درصد از کل صادرات تولیدی است.
این نگرانی حالا در تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نمود بیشتری هم پیدا کرده و نشان می‌دهد که سطح تحرک ایران از نظر صادرات محصولات فناوری اطلاعات و محصولات دانش‌بنیان در مقایسه با کشورهای در حال توسعه بسیار اندک و نیازمند توجه بیشتر است. در این گزارش رشد صادرات فناوری‌های پیشرفته تعدادی از کشورها در بازه زمانی سال ۱۹۹۶ تا سال ۲۰۱۶ با ایران مقایسه شده که حاکی است اقتصادهای درحال توسعه‌ای نظیر برزیل، مالزی، چین و هند همپای کشورهای تازه صنعتی شده نظیر کره و کشورهای توسعه یافته‌ای نظیر ژاپن حجم صادرات فناوری‌های پیشرفته خود را طی دو دهه گذشته به‌طور مستمر افزایش داده‌اند. اما ایران با وجود رشد اندک این شاخص در بازه زمانی مذکور، فاصله زیادی با این گروه از کشورها دارد.
اهمیت صادرات غیرنفتی
صادرات فناوری‌های پیشرفته و خدمات فنی و مهندسی زیرمجموعه مهمی از صادرات غیرنفتی کشور به حساب می‌آیند. بحث درباره صادرات غیرنفتی، از سه زاویه قابل بررسی است. از یکسو مسائل مربوط به صادرات به‌طور اخص از قبیل رفع موانع صادرات، تشویق صادرکنندگان و ارائه خدمات لازم به آنها و ازسوی دیگر موقعیت تجاری کشور در سطح جهانی باید مورد بررسی قرار گیرد و تغییر و تحولات سریع بین‌المللی دنبال شود و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و تجاری داخلی هماهنگ با شرایط تجارت جهانی سازماندهی شده و به اجرا درآید. در بعد سوم، باید صادرات غیرنفتی را به‌عنوان بخشی متاثر از سایر متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل نرخ تورم، سرمایه‌گذاری مدنظر قرار داد. در همین ارتباط، تنگناهای درونی صادرات غیرنفتی را می‌توان تحت عناوین موانع اقتصادی و موانع ساختاری مورد بررسی قرار داد و به‌عنوان مشکلات بیرونی می‌توان از مسائل سیاسی و تحریم‌های اقتصادی، افزایش همکاری منطقه‌ای و شکل‌گیری سازمان تجارت جهانی (WTO) نام برد.
موانع اقتصادی صادرات فاوا
از میان موانع اقتصادی، به‌طور اخص می‌توان از ثبات نرخ ارز و سرکوب ارزی و موانع سرمایه‌گذاری نام برد. از آنجا که تولیدات داخلی فناوری‌های پیشرفته نیازمند واردات مواد و تجهیزات مربوطه است، نوسانات نرخ ارز مانعی برای تولیدات داخلی و در نتیجه صادرات این فناوری‌ها به حساب می آید و جو مساعد و آرام مورد نیاز برای تجارت خارجی را مختل می‌کند. یکی از مشکلات اساسی و غالب در اقتصاد ایران، سرمایه‌گذاری، به ویژه در بخش خصوصی است. باید شرایط مساعد برای سرمایه‌گذاری در زمینه صادرات نیز تشویق شود. بدون افزایش سرمایه‌گذاری و استفاده بهینه از منابع تولید، نمی‌توان امیدی به افزایش صادرات غیرنفتی در بلندمدت داشت؛ بنابراین برای رسیدن به این هدف باید ابتدا موانع سرمایه‌گذاری را از بین برد.
مشکلات ساختاری مربوط به صادرات غیرنفتی را می‌توان موانع اداری، خدماتی و عدم سلامت احتمالی در انجام امور گمرکی، کمبود راه‌ها و اسکله‌های مناسب، مشکلات حمل ونقل و ترخیص کالا، بی‌ثباتی قوانین و مقررات تجاری و ضعف اطلاع‌رسانی دانست که حل این موانع برخی در کوتاه‌مدت و تعدادی نیز در بلندمدت امکان‌پذیر است که می‌تواند باعث شکوفایی صادرات غیرنفتی ازجمله صادرات فناوری‌های پیشرفته و خدمات فنی و مهندسی شود.
مانعی که تحریم‌ها ایجاد کرد
با توجه به افزایش رقابت در سطح بین‌المللی و گسترش سازمان تجارت جهانی WTO، تولیدکنندگان داخلی باید خود را هرچه سریع‌تر با روند تجاری و حمایت‌ها وفق دهند. صرف‌نظر از پیوستن یا نپیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی با توجه به شرایط حاکم بر این سازمان، تولیدکنندگان داخلی در سال‌های آینده چاره‌ای جز افزایش کارآیی خود یا کم‌رنگ شدن در تجارت بین‌المللی نخواهند داشت. گذشته از سازمان تجارت جهانی، افزایش همکاری‌های منطقه‌ای نیز موجب گسترش روابط تجاری بین چند کشور و اعمال محدودیت‌های بیشتر برای کشورهای غیرعضو میشود. ازسوی دیگر مسائل سیاسی و تحریم‌های اقتصادی در سال‌های گذشته موانعی در راه استفاده از فرصت‌های مناسب در زمینه‌‌های مختلف مانند سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد کرده بود که البته تا حدودی درحال کاهش است.
نوسانات شدید قیمت نفت در سال‌های اخیر، جایگزین شدن منابع انرژی و بی‌ثباتی سیاسی در عرصه بین‌المللی که چالش‌هایی نظیر تحریم‌ها را برای کشور ایجاد می‌کند، لزوم توجه به افزایش صادرات غیرنفتی را بیش از پیش آشکار می‌سازد. در این میان، صادرات فناوری‌های پیشرفته و کالاها و خدمات دانش‌بنیان به واسطه ارزش بالا، ایجاد ثبات و اقتدار سیاسی و وابستگی در کشور مقصد، نسبت به سایر صادرات تولیدی اهمیت بیشتری دارند. همچنین با توجه به ارزش اقتصادی بالای این تولیدات در مقایسه با مواد خام یا تولیدات با فناوری‌های سطح پایین و متوسط، توسعه صادرات کالاها و خدمات دانش‌بنیان می‌تواند تاثیر شگرفی بر توسعه و رفاه اقتصادی و اقتدار سیاسی کشور در عرصه بین‌المللی داشته باشد. حال آنکه در کشور ما به دلایل متعدد صادرات فناوری‌های پیشرفته و خدمات فنی و مهندسی کمتر مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گرفته است.
متاسفانه همانند بسیاری از شاخص‌های دیگر حوزه علم، فناوری و نوآوری، متولی مشخصی برای محاسبه و گزارش‌دهی منظم شاخص صادرات محصولات با فناوری بالا و صادرات خدمات فنی مهندسی وجود ندارد و به همین دلیل این شاخص‌ها از مهم‌ترین شاخص‌های مورد اختلاف و بحث در کشور است. با این حال برآوردها نشان می‌دهند که صادرات محصولات با فناوری بالا در سال ۱۳۹۳ حدود ۳۶۰ میلیون دلار بوده است یعنی کمتر از ۴ درصد از کل صادرات تولیدی. درحالی که طبق آخرین برآوردها صادرات فناوری پیشرفته در چین ۸/ ۲۵ درصد، در برزیل ۳/ ۱۲ درصد، در ژاپن ۸/ ۱۶ درصد، در کره ۸/ ۲۶ درصد، در هند ۵/ ۷ درصد و در مالزی ۸/ ۴۲ درصد از کل صادرات تولیدی است. در سال ۱۳۹۳ حدود ۲۰۰ میلیون دلار نیز صادرات نرم‌افزار از کشور انجام شده است. در عین حال باید به این مهم توجه داشت که اطلاعات رسمی و دقیقی درخصوص صادرات کالاهای نظامی و دفاعی که عمدتا مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته هستند، وجود ندارد. در حوزه خدمات فنی و مهندسی نیز طبق گزارش سازمان توسعه تجارت ایران، عملکرد ۱۲ ماهه ۱۳۹۵ حدود ۲۲۰۰ میلیون دلار بوده است.
مقایسه این ارقام با کشورهای دیگر نشان می‌دهد که وضعیت رسوخ دانش و فناوری در تولیدات و صادرات کشور چندان رضایت‌بخش نیست. هرچند نباید منکر پیشرفت‌های چندساله اخیر شد، اما روند رشد این حوزه باید شتاب بیشتری بگیرد. ازجمله اقدامات اساسی که باید در جهت افزایش صادرات غیرنفتی به خصوص صادرات فناوری‌های پیشرفته و خدمات فنی و مهندسی انجام داد، می‌توان به رفع موانع اقتصادی کلان نظیر نوسانات نرخ ارز و ایجاد جذابیت سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پیشرفته برای بخش غیردولتی، رفع موانع ساختاری، اعم از ساختار فیزیکی حمل‌ونقل، ارتباطات و ساختار نهادی نظیر قوانین و مقررات تجاری، اطلاع‌رسانی و حل وفصل و مدیریت موانع بیرونی نظیر مناقشات سیاسی با سایر کشورها و استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی نظیر همکاری‌های منطقه‌ای، ایجاد زیرساخت‌های قانونی مورد نیاز برای پیوستن در زمان مناسب و با شرایط مناسب به سازمان تجارت جهانی اشاره کرد.
همچنین تدوین بسته‌های سیاستی مناسب برای حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی شرکت‌ها مشتمل بر ابزارهای حمایت مالی، مشاوره و تسهیل قوانین و مقررات مربوطه برای دستیابی به بازارهای صادرات این نوع خدمات، تعریف محصولات با فناوری‌های بالا و شناسایی مصادیق با توجه به معیارها و کدهای طبقه‌بندی مختلف سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی برای شناسایی مصادیق این محصولات ضروری است و از سوی دیگر نیاز به تعیین متولی واحد برای اندازه‌گیری، پایش و گزارش‌دهی منظم شاخص‌های صادرات محصولات با فناوری بالا و صادرات خدمات فنی و مهندسی در کشور بیش از پیش احساس میشود.