اپراتور دولت الکترونیکی پروانه می گیرد
معاون اول رییس جمهور تصمیمات جدید دولت را در راستای تحقق دولت الکترونیکی و اصلاح نظام اداری کشور به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد.
هیات وزیران در جلسه 12 مهرماه خود به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱- به منظور ایجاد هماهنگی بین دستگاهی، کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند به منظور تحقق برنامه عملیاتی (با اولویت پروژه های مالیات الکترونیکی، معاملات دولتی الکترونیکی، سلامت الکترونیکی، بیمه الکترونیکی، استعلام مدرک تحصیلی، تکمیل پایگاه هویتی اطلاعات نسبی سببی، خزانه داری الکترونیکی و مدیریت الکترونیکی خدمات) نسبت به ارایه اطلاعات، وب سرویس های برخط، استعلام های الکترونیکی و برنامه های تلفن همراه، خدمات خود را جهت بهره برداری در مرکز ملی تبادل اطلاعات، کارپوشه ملی ایرانیان، سامانه دولت همراه، سامانه پایش اطلاعات کلان کشور (پاک)، سامانه یکپارچه صدور مجوزهای کسب و کار، سامانه مدیریت خدمات، سامانه مدیریت ساختار دستگاه های اجرایی، سامانه کارمند ایران و سایر درگاه های (پورتال های) یکپارچه، حسب مورد به متولی مربوط ارایه کنند.
۲- کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند قبل از ارایه هرگونه پیشنهاد به مراجع قانونی ذی ربط، برای ایجاد و توسعه زیر ساخت های لازم جهت توسعه سامانه ها، درگاه ها (پورتال ها) و پایگاه های داده موافقت شورای اجرایی فناوری اطلاعات را کسب کنند.
۳- سازمان فناوری اطلاعات ایران موظف است زیرساخت های فنی لازم برای توسعه دولت الکترونیکی را فراهم کرده و توسعه دهد. دستگاه های اجرایی موظفند صرفا از بستر فنی ایجاد شده ازسوی سازمان مذکور، در انجام فعالیت های خود بهره برداری کرده و از ایجاد زیرساخت های فنی موازی پرهیز کنند.
۴- به منظور ایجاد هماهنگی و یکپارچگی، تعیین نقش ها و متولیان مربوط به بخش های تخصصی این حوزه و تعیین وظایف، ماموریت ها و مسوولیت های هر یک از دستگاه های دولتی و نیز پیش بینی و تخصیص بهینه منابع و اعتبارات مربوط به پروژه های دولت الکترونیکی، کارگروهی با مسوولیت معاون اول رییس جمهور، متشکل از روسای سازمان های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل می شود. کارگروه مذکور موظف است ظرف دو ماه برای بازنگری در سازوکار راهبری، مدیریت و نظارت بر پیشبرد برنامه های دولت الکترونیکی اقدام کرده و پیشنهادهای لازم را به هیات وزیران ارایه دهد.
۵- به منظور تسهیل در خدمت رسانی، اشتغال زایی و کارآفرینی بهینه جوانان، تعیین تکلیف کارگروه های ملی و استانی، پیاده سازی نظام ارزیابی مناسب، کارگروه موضوع ماده (۴) موظف است نسبت به ساماندهی مدیریت، راهبری و نظارت بر دفاتر پیشخوان در چارچوب قوانین و مقررات مربوط ظرف دو ماه اقدام کند.
تبصره – عنوان کلیه دفاتر خدمات موجود دستگاه های اجرایی به دفاتر پیشخوان دولت تغییر می کند و ایجاد هرگونه دفتر مشابه برای ارایه خدمات ازسوی دستگاه های یادشده ممنوع است.
کلیه خدمات ارایه شده از طریق دفاتر خدمات باید ازسوی دفاتر پیشخوان دولت انجام شود.
۶- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است به منظور اتصال یکپارچه دستگاه های دولتی به شبکه دولت و پایش امنیت آن و انطباق شرایط فنی آن با سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات برای صدور مجوز لازم برای کارور (اپراتور) شبکه دولت الکترونیکی از طریق کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اقدام و دستورالعمل های لازم به این امور را تهیه و ابلاغ کند.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور این مصوبه را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرده است.