طرح ثبت تلفن همراه یا همان رجیستری، با محوریت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نیز با همکاری وزارت ارتباطات و وزارت صنعت، معدن و تجارت، از تاریخ 28 مهرماه امسال در فاز اول با پایش شبکه اپراتوری آغاز به کار کرد و فاز دوم در تاریخ 14 آذرماه، با مشمول ساختن گوشی‌های تلفن همراه اپل، وارد فاز عملیاتی شد. طرحی که پیش از این در سال 85 به صورت ناقص اجرا شد؛ منتها به دلیل ضعف‌های فنی، به سرعت شکست خورد! حالا پس از چند سال و با دراختیار داشتن یک تجربه شکست، طرح رجیستری با برطرف کردن ضعف‌های قبلی و بررسی‌های جامع فنی، پا به عرصه گذاشت و قدم‌های محکمی را در همین دو مرحله برداشته است. قدم‌هایی که تا کنون به مذاق قاچاقچیان اصلا خوش نیامده و آنان را در همین ابتدا هم متوجه جدیت طرح کرده است!
هم اکنون نیز طرح رجیستری با معرفی برندهای جدید یعنی موتورولا، بلک بری و گوگل، وارد مرحله سوم از فاز دوم خود گشته و این برندها را نیز مشمول طرح ساخته است. یعنی علاوه بر برند اپل در مرحله اول، این سه برند نیز در صورت ورود غیرقانونی به داخل کشور، با قرار گرفتن سیمکارت در داخل آنها، حداکثر تا یکماه فعال بوده و پس از آن دیگر از دریافت خدمات اپراتوری محروم گشته و قطع خواهند شد. اخلال در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، عدم تحقق درآمدهای دولت، عدم رغبت به سرمایه‌گذاری، تضییع حقوق مصرف‌کننده جهت بهره‌مندی از گارانتی معتبر و خدمات پس از فروش، تاثیر منفی بر ایمنی گوشی و سلامت مردم را می‌توان به عنوان پیامدهای قاچاق گوشی تلفن همراه نام برد.
سابق بر این طرح رجیستری و طرح‌های مشابه جهت مبارزه با قاچاق تلفن همراه در کشورهایی نظیر ترکیه، اوکراین، مالزی، هندوستان، نیجریه و بنگلادش اجرا شده است.

سلامت مردم
بد نیست بدانیم یک تلفن همراه برای اینکه بتواند از موسسه FCCجهت استفاده در ایالات متحده آمریکا مجوز دریافت کند، باید دارای سطح SAR کمتر از 6/1 وات بر کیلوگرم باشد. SAR معروفترین تست سلامت گوشی‌های تلفن همراه در دنیا است. تشعشعات موبایل در هنگام مکالمه، باعث گرم شدن بافت زنده، خصوصا بافت حساس مغز می‌شود و درصورت مکالمه طولانی مدت با یک گوشی غیرسالم، امکان تخریب بافت مغز وجود دارد. تمام گوشی‌های وارداتی رسمی قبل از ورود به کشور، تست سلامت SAR را می‌گذرانند و درصورت تایید مراجع ذی‌ربط، اجازه ورود به کشور و توزیع در فضای تجاری را پیدا می‌کنند؛ این درحالی است که هیچگونه نظارتی بر روی گوشی‌هایی که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند، وجود ندارد.

آورده‌های مالی
براساس آمار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در سال 95، نیاز سالانه کشور در حدود 14 میلیون دستگاه تلفن همراه می‌باشد. همچنین براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت میزان تولیدات داخلی حدود 1 میلیون دستگاه و براساس آمار گمرک، میزان واردات رسمی حدود 2 میلیون دستگاه در سال است. بنابراین میزان قاچاق تقریبی گوشی تلفن همراه تعداد 11 میلیون دستگاه و به ارزش تقریبی
8/1 میلیارد دلار می‌باشد. افزایش تعرفه واردات تلفن همراه در سال 85 از مقدار 4 درصد به 60 درصد، یکی از عوامل اصلی گرایش به قاچاق گوشی تلفن همراه بود که موجب وارد شدن شوک به بازار و ایجاد تمایل شدید به این پدیده گردید. پس از آن، میزان تعرفه در سال 87 به 25 درصد و در سال 94 به میزان 6 درصد تغییر یافت. اما هیچکدام از این ارقام تغییری در روند قاچاق گوشی تلفن همراه ایجاد نکرد. با یک حساب سرانگشتی می‌توان میزان درآمد محقق نشده دولت را به دست آورد: در حال حاضر مجموع تعرفه، مالیات بر ارزش افزوده و سایر هزینه‌های واردات تلفن همراه بالغ بر 15 درصد ارزش آن می‌گردد،لذا با فرض 200 دلاربه عنوان قیمت متوسط هر تلفن همراه و حضور 11 میلیون گوشی قاچاق در بازار، سالانه بیش از 120 میلیارد تومان معادل یارانه 3 میلیون نفر به کشور ضرر می‌رساند.لازم به ذکر است که در مدت کوتاه‌ اجرای طرح ثبت تلفن همراه، واردات قانونی تلفن همراه در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته، به بیش از 4 برابر افزایش یافته است. ازجمله آورده‌های اقتصادی حاصل از اجرای طرح رجیستری، جذب سرمایه‌ خارجی و ایجاد اشتغال در داخل کشور است. متاسفانه در حال حاضر بازار مصرف کشورمان به صورت رایگان در اختیار برندهای خارجی قرار می‌گیرد بدون آنکه از حیث فناوری یا اشتغال، آورده‌ای برای کشور داشته باشند، بلکه در مقابل، اپلیکیشن‌های ایرانی را تحریم می‌نمایند!

پاشنه آشیل رجیستری
در سال 85 عدم دقت کافی در ابعاد فنی طرح، موجب شکست آن شد به صورتی که تا 10 سال عملا امکان ورود به مبارزه سیستمی با قاچاق تجهیزات دارای سیم‌کارت وجود نداشت، ولی در حال حاضر که مشکلات فنی به حداقل رسیده، عدم اطلاع‌رسانی مناسب به مخاطبانِ65 میلیونی طرح رجیستری می‌تواند اجرای طرح را با مشکل مواجه سازد.
طبق آمار موجود، در یک ماه ابتدایی آغاز طرح حدود 60 هزار تلفن همراه قاچاق از برندهای مشمول توسط مردم خریداری شده است که در آینده نزدیک خدمات اپراتوری به آنها ارائه نخواهد شد. همچنین بسیاری از فروشندگان مبالغ هنگفتی را به ناحق از مردم اخذ می‌نمایند در حالی که استعلام اصالت تلفن همراه و ثبت آن فرایندی آسان و رایگان است و با ارسال یک پیامک یا استفاده از کد دستوری (#7777*) توسط هر فردی قابل اجرا می‌باشد. لذا وقوع این معضل به دلیل عدم آگاهی مردم و اطلاع‌رسانی نامناسب به مصرف‌کنندگان می‌باشد. با توجه به آورده‌ مالی قابل توجه این طرح، آیا مناسب نیست بخشی از آن صرف اطلاع‌رسانی به مردم گردد تا از ضرر مالی مردم و منفعت سودجویان جلوگیری گردد؟ و سوال دیگر اینجاست که در صورت عدم موفقیت طرح به دلیل عدم اطلاع‌رسانی و ایجاد نارضایتی در مصرف‌کننده، چه میزان از منابع بیت‌المال مجددا از دست خواهد رفت؟ آیا با توقف رجیستری، اصولا طرح‌های سیستمی جهت مبارزه با قاچاق کالا، مجددا یارای ایستادن خواهند داشت؟ سازمان‌هایی همچون، تنظیم مقررات، ستاد
مبارزه با قاچاق، گمرک و یا حتی صداوسیما،آن طور که می‌بایست در حد و اندازه‌های یک "طرح ملی"وارد میدان نشده و بعضا شاهد کارشکنی برخی از نهادها نیز بوده‌ایم. به عنوان مثال یکی از بزنگاه‌های این طرح، مبادی ورودی کشور و گوشی‌های مربوط به مسافران خارجی می‌باشد که لازم است تمهیدات کافی جهت عدم ایجاد مشکل برای آنها، در نظر گرفته شود و این یعنی لزوم حضور حداکثری گمرک در وسط میدان اجرایی؛ یا درخصوص صداوسیما، آنچه مشخص می‌باشد این است که اجرای گسترده و سراسری یک طرح ملی در کشور، نیازمند اطلاع‌رسانی و آموزش گسترده به عموم مردم می‌باشد که این
امر بدون شک تلاش و همکاری گسترده و 24 ساعته‌ سازمان صدا و سیمای کشور را می‌طلبد.