تولیدات مجازی سنددار می‌شوند؟
به نظر می‌رسد تاکید و تمرکز دولت تدبیر و امید برای اشتغال‌زایی و رونق اقتصاد دیجیتال بیش از هر موضوع دیگری نیازمند ایجاد زیرساخت‌های قانونی مربوط به حقوق فعالان و تولیدکنندگان در این حوزه است.
به گزارش ایسنا، یکی از اولین زیرساخت‌های اساسی هر بازاری برای فعالیت در ساختار اقتصاد مشخص بودن قوانین و مقررات مربوط به آن حوزه است؛ حالا اگر در فضای مجازی قرار باشد زمینه‌های استفاده اقتصادی فراهم شود، پیش از هر چیز باید حقوق تولیدکنندگان مشخص شود تا تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران برای تولید محتوا در این فضا ترغیب شوند و مفهوم اقتصاد دیجیتال محقق شود.
در این رابطه دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به تغییرات به وجود آمده در حوزه فضای مجازی به ضرورت بازنگری و تناسب در مقررات‌گذاری در این فضا از جمله بحث حقوق مالکیت معنوی تاکید کرد.
او با بیان اینکه در حوزه اقتصادی دیجیتالی نیاز به توجه ویژه به مقررات داریم، اظهار کرده است: در این حوزه می‌توانیم به بیگ‌دیتاها اشاره کنیم؛ این حوزه می‌تواند مشکلات بزرگ اجتماعی را حل کند. همچنین یکی از خصوصیات بیگ‌دیتاها تولید علم و سنجش فرضیه به صورت همزمان است. ما اگر بخواهیم در اقتصاد دیجیتال پیشرفت کنیم، باید تکلیف مالکیت معنوی را پیش از همه روشن و حل کنیم. امروزه علاوه بر دارایی‌های واقعی، شاهد دارایی‌های مجازی و معنوی هم هستیم و چه بسا بخش بزرگی از دارایی‌های واقعی به دارایی‌های مجازی تبدیل شده باشد که در این حوزه اگر موضوع مالکیت معنوی حل نشود، پیشبردی هم اتفاق نمی‌افتد.
فیروزآبادی با تاکید بر اینکه مالکیت معنوی کلید توسعه اقتصاد دیجیتالی است، گفته است که این ثروت معنوی در گستره اقتصاد دیجیتالی را قانون‌گذاران کشور می‌توانند انجام دهند، بنابراین قوانین و مقررات در این حوزه نباید با نگاه محدود کننده همراه باشد و همچنین نباید باعث ایجاد آسیب هم بشود.
بر این اساس در اینجا وظیفه قانون‌گذاران بسیار ظریف و حساس است. در فضای مجازی صدها رابطه در مساله هویت به وجود می‌آید که اینها همه نیازمند تعیین هویت است. حل این مساله مستلزم تلاش همه نهادها و مخصوصا نخبگان است تا بتوان به یک بلوغ حقوقی و مقرراتی رسید.
در همین رابطه معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات در پاسخ به سوال ایسنا با اشاره به اینکه نبود قانونی مدون در حوزه فناوری اطلاعات و فضای مجازی یک چالش محسوب میشود، تاکید کرد که راهکار حل این چالش تصویب مقرراتی است که ما در پنج لایحه این خلاهای قانونی را برطرف کرده‌ایم. این لوایح عبارتند از حمایت از داده‌ها، تراکنش‌های الکترونیک، حکمرانی الکترونیک، شناسه‌های الکترونیک (در حوزه تجارت الکترونیک و امضای الکترونیک) و حقوق مسئولیت ارائه دهندگان خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات.
رضا باقری اصل با اشاره به لایحه تراکنش‌های الکترونیک اظهار کرد: وقتی قانون تجارت الکترونیک تصویب شد انتظار این بود که قانونی ویژه برای امضای الکترونیک هم داشته باشیم. در حالیکه این قانون عملا وجود ندارد. ما با بحث قانون تراکنش الکترونیک درصددیم تا خلاهای مصوبه قبلی در این زمینه را پوشش دهیم که این روند با کسب نظر عمومی فعالان و دستگاه‌ها انجام خواهد شد.
معاون سازمان فناوری اطاعات با بیان اینکه ما در حالیکه حقوق صنعتی را به طور کامل نگذرانده بودیم، وارد عصر ارتباطات و فضای مجازی شدیم بیان کرد: چون آن چالش‌ها حل نشده باقی مانده بود، وارد چالش دیگری شدیم که برای حل آن قانونی مدون در نظر گرفته نشده بود. هر چند قوانینی مانند قوانین مسئولیت و حق مالکیت معنوی را در این حوزه‌ها داشتیم، اما این قوانین به صورت اختصاصی برای حوزه ICT تعریف نشده بودند.
در این باره اما رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در مورد نیاز به قوانین و مقررات در بستر های دیجیتال اظهار کرده بود: ضمن اینکه همه همایش‌ها آن جنبه فرهنگ‌سازی و تبادل تجربیات را در دل خود دارند که در راستای رشد بسترهای الکترونیکی مربوط به کسب و کار و تجارت الکترونیک فراهم می کند، اما از آنجا که میخواهیم جنبه‌های حقوقی را بررسی کنیم با نگاه زیرساختی این قوانین و مقررات و آیین نامه‌های اجرایی مرتبط به عنوان یک فرصت برای استفاده مطرح می‌شوند و در یک نگاه کلی آنها را ارزیابی کرده و در یک فرآیند طی شده به نتایجی خواهیم رسید.
رمضانعلی صادق‌زاده تاکید کرده بود که ممکن است نسبت به قانون‌زدایی و مقررات‌زدایی در این عرصه نیاز پیدا کنیم، ممکن است نیاز به اصطلاحات چه در سطح هیات دولت و وزیران و چه اصلاحات در قوانین و مقررات منجر شود که باید فرآیند مورد نیاز در مجلس شورای اسلامی را طی کند.
مقوله اقتصاد دیجیتال از آن دست مباحث جدیدی است که ظاهرا دولت دوازدهم برای توسعه کارآفرینی و ایجاد اشتغال حساب ویژه‌ای برروی این حوزه باز کرده است. در فضای اقتصاد دیجیتال اصلی‌ترین عامل ایجاد رونق اقتصادی فعالیت کسب و کارهای نوپاست که اخیرا سازمان فناوری اطلاعات نیز لوایح پنج گانه‌ای را برای ساماندهی و قانونمند کردن این کسب و کارها طراحی کرده است.