سیمین عزیزمحمدی – دنیای اقتصاد : چشم امید صندوق نوآوری و شکوفایی برای حمایت از شرکتهای دانشبنیان و تقویت اکوسیستمهای دولتی به منابع بانکی است، بهطوری که اعتبارات بانکهای سراسر کشور ۵۶۰ برابر بیشتر از صندوق بود. به اعتقاد رئیس این صندوق، بهترین حالت زمانی است که تا پنج سال آینده یکدهم سرمایه بانکها به سمت شرکتهای دانشبنیان سوق یابد. در حال حاضر ۰۲/ ۰ درصد سرمایه بانکها به شرکتهای دانشبنیان ارائه میشود. البته به گفته بهروز سلطانی، رئیس این صندوق، در آخرین نشست خبری، نقش بانکها به اختصاص این اعتبارات خلاصه نمیشود.
وی در این نشست گفت: «بر اساس اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، این صندوق یک نهاد سرمایهای است؛ از این رو باید پول خود را در بانکها بلوکه کرده و از محل سود آن برای هزینههای خود صرف کند.» همچنین وی در پاسخ به برخی انتقادات درخصوص آنکه باید از اصل پول صندوق اقدام به سرمایهگذاری شود، گفت:«در این صورت اصل اعتبارات این صندوق پایان مییابد و امکان اعطای تسهیلات به شرکتهای دانشبنیان وجود نخواهد داشت.» اظهارات رئیس صندوق نوآوری نشان میدهد این صندوق به جای اینکه از اصل منابع در این صندوق برای سرمایهگذاری در استارتآپها و شرکتهای دانشبنیان بهرهبرداری کند، آن را در بانک سپردهگذاری کرده و از محل سود آن به شرکتهای دانشبنیان تسهیلات میدهد.
چهار سال بعد از اجرای سیاست اعطای تسهیلات به شرکتهای دانشبنیانی و استارتآپی، به نظر میرسد، نهادهای دولتی در موفقیت این نوع سیاست دچار تردید شدهاند، بهطوری که معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، در نشست صندوقهای سرمایهگذاری مخاطرهپذیر در اواسط آذر ماه گفت: یکی از بحثهای مهمی که اکوسیستم کارآفرینی ایران در آن ضعف دارد نبود سرمایهگذاری جسورانه (VC) است. ما باید به این برسیم که وام دادن به استارتآپها خیانت به آنهاست. علاوه بر این، وزیر ارتباطات در نشست هماندیشی با فعالان استارتآپی کشور که در پایان ماه و در راستای حل معضلات و مشکلات این کسب و کارها برگزار شد، گفت: صرفا بخشی از اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومانی که مقرر شده به استارتآپها اختصاص یابد، در قالب وامهای کمبهره و کمحجم خواهد بود.
سلطانی در آخرین نشست مطبوعاتی اشاره کرد بر اساس آمارهای اعلام شده بالغ بر ۳۵۰۰میلیارد تومان در سال ۹۶ به ۱۲۵۰شرکت از طریق اعتبارات بانکی ارائه شده است. این در حالی است که این صندوق در مدت ۴ سال ۲هزار میلیارد تومان تسهیلات به شرکتهای دانشبنیان اعطا کرده است. این آمار در حالی از سوی سلطانی نقل میشود که تاکنون آماری از تاثیر این تسهیلات بر رشد شرکتهای دانشبنیان منتشر نشده است. اگرچه این رویکرد صندوق نوآوری با انتقاداتی همراه است، اما رئیس صندوق در پاسخ به برخی انتقادات مشکل را به برخی دستگاههای دولتی نسبت داد که با شرکتهای دانشبنیان خصوصی قراردادی را امضا کردند و برای پرداخت اولیه این شرکتها به سمت صندوق هدایت شدند تا تسهیلات خود را از طریق این صندوق دریافت کنند.
این شرکتها نیز پروژهها را اجرایی کرده و محصول مورد نظر را به دستگاههای اجرایی تحویل دادهاند که در حال حاضر به بهرهبرداری رسیده است؛ ولی دستگاههای دولتی از پرداخت تعهدات مالی خود خودداری کردهاند. این موضوع موجب شده شرکتهای دانشبنیان به ورطه ورشکستگی نزدیک شوند. شرکتهای دانشبنیان که تسهیلات این صندوق را دریافت کردهاند، باید آن را بازپرداخت کنند، ولی به دلیل عدم پرداخت دستگاههای دولتی، این شرکتها قادر به بازپرداخت تسهیلات صندوق نیستند و از سوی دیگر دستگاهها با ارسال نامهای به ما اعلام میکنند به دلیل آنکه ما اعتبارات این شرکتها را ندادهایم، شما نیز از این شرکتها درخواست پول نکنید.
از نظر سلطانی، دلیل مشکل دستگاههای دولتی این است که دستگاههای دولتی اعتبارات مربوط به یک طرح را بلوکه نمیکنند و در نهایت پولی برای بازپرداخت طرحها برای ارائه به شرکتها ندارند، از این رو شرکتها ورشکست میشوند. بر همین اساس ما برای آنکه به این ورطه نیفتیم، از ابتدا و زمانی که طرح مصوب میشود، کل پول طرحها را در بانکها بلوکه میکنیم و آن را خرج نمیکنیم که این مدل کسب و کار ما است. اظهارات سلطانی حاکی از آن است که کسب درآمد از محل سپردههای بانکی، محل امنی برای صندوق نوآوریای بوده که رسالتش تشویق کارآفرینی و تحرکبخشی به اقتصاد کشور است.
همچنین به گفته سلطانی، اکثر تسهیلات بانکها به شرکتهای بزرگ و شناختهشده اعطا شده که دانشبنیان شدهاند. این در حالی بوده که انتظار میرود این بخش از تسهیلات بانکی که بازوی قوی تامین مالی کشور به حساب میآید به آن بخشی از شرکتهایی هدایت شود که به تبع نوپا و تازهکار بودن نیاز به فضای حمایتی بیشتری دارد. به این ترتیب، به نظر میرسد، برای آن دسته از شرکتهای کوچک و نوپا که سهمی در صندوق تامین منابع بانکها ندارند، صندوق نوآوری میتواند پناه خوبی باشد.
درددلهای دانشبنیانها
امیدواری به صندوق نوآوری در حالی است که رئیس این صندوق میگوید، در حال حاضر هیچ شرکتی نیست که اعلام کند به دلیل آنکه صندوق پول نداشته، تسهیلات دریافت نکرده است. علت ناموفق بودن شرکتها در دریافت تسهیلات، بالا بودن میزان درخواستی بوده و اینکه صورتهای مالی آنها بر اساس اساسنامه صندوق برای اعطای تسهیلات نبوده است. این ادعای رئیس صندوق دلیلی برای خبرنگار «دنیایاقتصاد» شد که سراغ این شرکتهای دانش بنیان یا استارتآپی برود تا در نهایت روشن شود آیا این کسبوکارهای نوپا که معمولا با سرمایههای شخصی آغاز به کار میکنند، نیز با رئیس صندوق نوآوری همنظرند.
نخستین انتقادی که برخی از این کسب و کارها به فرآیند تامین مالی صندوق در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» داشتند، به دستورالعمل اعطای آن بازمیگشت. بهطوری که ارزش وثیقه درخواستی صندوق بسیار بالاست و بعضا اشاره میشود که این شرکتها سند ملکی را بهعنوان وثیقه به صندوق بسپارند. این درخواست درحالی بود که بسیاری از این شرکتها با سرمایه محدود و شخصی آغاز به کار کردهاند و از چنین امکاناتی برخوردار نیستند و در اکثر موارد به دلیل ناتوانی در تامین وثیقه مجبورند از دریافت وام صرف نظر کنند، چرا که مدعی بود در صورت داشتن چنین وثیقههایی میتوانستند از بانک مبالغ بالاتر و با دردسر کمتری بگیرند. یکی دیگر از انتقادات به این فرآیند تامین منابع به قوانین و شرایطی بود که صندوق برای متقاضی وام در نظر گرفته است. بهطوری که به نظر میرسد، این شرایط با ماهیت فعالیت دانشبنیانها یا استارتآپها کاملا مغایر است.
برای نمونه یکی از مدارک صورتهای مالی شرکتها بوده و صندوق انتظار دارد شرکت در شرایط سوددهی متقاضی وام باشد در حالی که همه افرادی که با استارتآپها سرو کار دارند، میدانند که این نوع شرکتها در سالهای ابتدایی کاملا ضررده بوده و بعضا ارقام آن نیز بسیار بالاست، اما این مساله هنوز پذیرفته نشده است. یکی دیگر از مشکلات و چالشهای بازگو شده فرآیند طولانی و فرسایشی اعطای وام به شرکتهای استارتآپی است بهطوری که برخی از استارتآپهای شناخته شده از دریافت این وام صرف نظر کردند. نگاهی به فضای استارتآپها نشان میدهد تجربههای شناختهشدهای در سطح داخلی و حتی بینالمللی وجود دارد که حاکی از رشد سریع آنها در کوتاهمدت است. به این ترتیب، تعلل در تزریق منابع مالی آن هم درست زمانیکه استارت آپ به آن نیاز دارد بهطور قطع رشد استارت آپ را متوقف یا در بهترین حالت کند خواهد کرد و در بلندمدت منجر به تعطیلی آنها خواهد شد. البته ناگفته نماند برخی از آنها به تجربیات شخصی در فرآیند اعطای وام اشاره میکردند که نشان میداد، رفتارهای سلیقهای یکی دیگر از چالشهای این شرکتها بوده است.