چشم‌انداز بازار کامپیوتر در سال ۹۷
لیدا ایاز – دنیای اقتصاد : پیش‌بینی‌ها از سالی که پیش روست حکایت از احتمال تکان خوردن بازار در بخش توسعه تولیدات داخلی دارد. بازاری که در سال‌های اخیر به سبب افت زیرساخت‌هایی که نیاز اول توسعه است، خواسته و ناخواسته در بسیاری از صنایع در خواب رفته است. حالا اما قدرت و نفوذ بازارهای دیجیتال سعی بر آن دارد تا بخش‌هایی از بازار سخت افزار و نرم‌افزار را در ایران به چرخش درآورد؛ هرچند که تغییرات نرخ ارز و کاهش قدر ت خرید هنوز هم یکی از بزرگ‌ترین تهدیدات این بازار به شمار می‌رود. از این رو چشم‌انداز ترسیم شده از بازار سخت افزار به گفته کارشناسان بیش از هرچیز منوط به ثبات نرخ ارز و افزایش توان خرید و پایبندی ارکان این بازار به قوانین است.
خروج از شعار
خارج شدن از موضع تدافعی در قالب ارائه شعار همان چیزی است که بسیاری را تا پیش از وقوع آن از پیش‌بینی‌های جدی تر از وضعیت بازار کامپیوتر برحذر داشته است. منوچهر زند نایب رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران معتقد است که مهم‌ترین چشم‌انداز برای بازار کامپیوتر در حال حاضر این است که پس از سال‌ها رکود، این بازار نیز بتواند رونق یابد. او در گفت‌وگو با « دنیای اقتصاد» با تحلیل این وضعیت می‌گوید:« با توجه به شرایطی که در ماه‌های اخیر شاهد آن بودیم به‌خصوص نوسانات شدید نرخ ارز و بالا رفتن قیمت‌ها همه منتظر متعادل شدن این وضعیت هستند و به نظر می‌رسد برای توسعه کارهای اقتصادی بیش از هرچیز سرو سامان دادن مسائل ارزی می‌تواند تحول مفیدی برای این بازار باشد، چراکه اگر این رشد در زمینه رکود ادامه پیدا کند نه تنها صنف کامپیوتر بلکه بسیاری از صنوف به این علت که پرداخت افزایش قیمت‌ها از توان عموم مردم خارج است نابود خواهد شد.»
او با اشاره به نام سال جدید اضافه می‌کند: «برای حمایت از تولید داخل، امسال سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شده است و امیدواریم این موضوع نیز همچون گذشته فقط منحصر به نامگذاری نباشد. در سال‌های اخیر شعارهای فراونی برای حمایت از تولید داخل داده شد اما عملا هیچ کاری برای حمایت از اشتغال صورت نگرفت حتی در دو سال گذشته اتحادیه فناوران رایانه مواردی را برای بهبود وضعیت اشتغال به دولت پیشنهاد داد اما گوش شنوایی برای شنیدن آن نبود. بنابراین با این پیشینه اگر قرار است سال جدید هم به صرف نامگذاری طی شود به نتیجه‌ای نخواهد رسید.»
او با اشاره به اینکه برای حمایت از تولید داخل اگر تعرفه واردات کالا در شرایط درست کارشناسی نشوند شاهد همین وضعیت خواهیم بود، ادامه می‌دهد:« ما معتقدیم که تعرفه‌های واردات باید طوری تنظیم شود که از یک‌طرف جنبه حمایتی داشته باشد از طرف دیگر به بهبود کیفیت تولید داخل منجر شود. بنابراین بهتر است که تعرفه‌ها به‌صورت کارشناسی و پلکانی تغییرکنند این درحالی است که در سال‌های اخیر برخی تولیدکنندگان به دلیل حمایت‌های بی‌حساب و کتاب تولیدات خود را وارد بازار کردند. از سویی دیگر باید زمانبندی برای ارتقای کیفیت محصولات تولید داخل در نظر گرفته شود تا جایی که کیفیت تولیدات داخل قابل رقابت با کالای خارجی باشد. برای این مساله نیز راهکار تک بعدی کارساز نیست چراکه راه قاچاق کالا باز است بنابراین باید بستری فراهم شود تا همه جوانب آن دیده شود و در صنف رایانه به خصوص همه تصمیمات باید اصولی و به‌دور از جانبداری و رانت صورت گیرد و تصمیمی کارشناسی براساس نفع هر دو طرف در آن دیده شود.»
به گفته زند در حال حاضر بازار محصولات داخلی در زمینه کارتریج در این صنف به رقابت پایاپایی با برندهای خارجی رسیده است و اگر حمایت‌های دولتی برای خرید این محصولات در نظر گرفته شود، این مساله می‌تواند به امید برای رشد و توسعه دیگر برندهای داخلی کمک کند. او ادامه می‌دهد:« در حال حاضر در بسیاری از زمینه‌ها این وضعیت وجود دارد اما به دلیل اینکه در سازمان‌ها و نهادها اظهار نظر شخصی برای خرید برند خاص صورت می‌گیرد، حمایت کافی از محصولات با کیفیت دیده نمی‌شود و این دسته از محصولات همچنان مهجورند.»
شکل‌گیری دو بازار مجزا
اینکه بازار به مرور کوچک‌تر میشود موضوع جدیدی نیست اما افزایش یافتن شکاف دو بازار تامین‌کننده کالا برای بخش‌های مرفه و کم‌درآمد جامعه حالا بیش از پیش نمایان شده است. این موضوع را یک واردکننده تجهیزات جانبی دیجیتال تایید می‌کند. سهیل ترکان، مدیرعامل یک شرکت واردکننده تجهیزات جانبی دیجیتال پیش‌بینی می‌کند که بازار محصولات جانبی دیجیتال کوچک‌تر خواهد شد. او در اینباره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «پس از نوسانات شدید نرخ ارز قدرت خرید مردم به‌شدت کم شده است و حالا ضرورت خرید این دسته از کالاها به‌خصوص در بازار موبایل و لوازم جانبی برای مردم کاهش یافته است و پیش‌بینی میشود که علاقه مردم به کالای ارزان‌تر که با سطح درآمدشان مطابق است اما کیفیت کمتری دارد بیشتر شود.»
به گفته ترکان عملا با سیاست‌های جدید دولت برای انجام واردات از چهار کشور با انتقال ارز از سیستم بانکی در چند ماه آینده جریان عرضه کالا از سوی کسانی که واردکننده حجم عمده در بازار هستند، امکان پذیر است و افراد و واردکنندگان خرد مانند مغازه داران از این چرخه حذف می‌شوند. «اگرچه نمی‌توان گفت که بازار بهتری را پیش رو داریم چراکه بازار از این نظر به شدت کوچک میشود اما در عمل با واردات شفاف تری مواجه خواهیم شد چراکه در ۱۲سال گذشته واردات قانونی به‌شدت کاهش یافته و به سمت واردات غیر شفاف که به نوعی حقوق ورودی گمرک در آن نادیده گرفته می‌شد و کالا به درستی اظهار نشده یا با کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف صورت می‌گرفت، پیش می‌رود و چنین بازارهایی به تدریج حذف می‌شوند.»
به گفته او برای کنترل این بازار دو بخش مجزا برای مصرف‌کنندگان به‌وجود خواهد آمد: «قاعدتا با اتفاقات در چند سال گذشته بازار ما با دو بخش مجزا روبه‌رو است. بخشی که به کالاهای گران‌قیمت برای افراد پردرآمد بیشتر ارائه می‌کند و بخش دیگر که کاملا با فاصله با این بخش است و برای اکثریت جامعه که از اقشار کم درآمد هستند، به وجود آمده است.» او در اینباره که فاصله در این زمینه به خوبی نمایان شده است، می‌گوید: «واقعیت این است که فاصله بین دو گروه پردرآمد و کم‌درآمد در حال افزایش است و گروهی که درآمد بالا دارند از برند با کیفیت و بهتر استقبال می‌کنند، این درحالی است که برای گروه دوم دغدغه کیفیت مطرح نیست و صرفا قیمت معیار خرید است.»
به گفته این واردکننده پیش‌بینی برای یک سال آینده ازهم اکنون نمی‌تواند امکان‌پذیر باشد. او تاکید می‌کند:« ما از ابتدای دهه ۸۰ مدام بر طبل حمایت از تولید داخلی می‌کوبیم و حتی در دو دولت محمود احمدی‌نژاد این شعارها با شدت بیشتری هم سر داده می‌شد اما موضوع زمانی اهمیت پیدا می‌کند که هیچ یک از شعارها اجرایی نمی‌شود. حمایت از تولید داخل با الزام برای خرید اتفاق نمی‌افتد بلکه با امتیاز و امکاناتی که برای تولد داخل در نظر گرفته میشود، اتفاق می‌افتد.» این آغاز یک راه یکساله است چیزی که می‌تواند آینده این بازار را تضمین کند. پایبندی به اهدافی است که در شعار سال جدید هم تکرار شده است؛ اهمیت به رشد و توسعه تولید کالاهایی که اسم و هویت ایرانی دارند.