رییس سازمان نصر: نرخ رشد ارز در قراردادهای فاوا جبران شود
رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای در نامه ای به رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، ضمن درخواست تعیین راهکاری عاجل برای مدیریت آثار افزایش نرخ ارز بر قراردادهای فناوری اطلاعات، خواستار تدوین فهرست های بهای خدمات انفورماتیکی و قرارداد تیپ فاوا شد.
نوسان نرخ ارز، همواره یکی از نگرانی های شرکت هایی است که از طریق شرکت در مناقصات و قراردادهای دولتی فعالیت می کنند و با رشد نرخ ارز ناگهان خود را با افزایش بهای تمام شده خدمات شان مواجه می بینند. پیش تر در سال 90 و در روزهایی که دلار ناگهان از حدود 1100 تومان تا 3600 تومان افزایش یافت، پیمانکاران بخش خصوصی در شرایط مشابهی قرار گرفته بودند و خطر ورشکستگی را بیخ گوش خود احساس می کردند، اما در اقدامی به موقع، دولت پذیرفت که آثار افزایش نرخ ارز را در این قراردادها جبران کند. حالا در شرایط مشابه، رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در نامه ای خواستار اقدام مشابه و همچنین رسیدگی به مطالبات بر زمین مانده صنف فناوری اطلاعات شده است. در این نامه که روز نوزدهم ماه جاری با امضای ناصرعلی سعادت خطاب به محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه نوشته شده، چنین آمده است:
«سازمان نظام صنفی رایانه ای در راستای تحقق اهداف و رسالت خود بطور پیوسته به حمایت عادلانه و حفظ منافع پیمانکاران و کارفرمایان این حوزه پرداخته و می پردازد. همانگونه که مستحضرید هم اکنون افزایش قریب به 30 درصدی نرخ ارز طی 6 ماه گذشته و شتاب فاحش این افزایش (10 درصد) طی یک ماهه اخیر منجر به ایجاد نابسامانی شدید در فرآیندهای مختلف بازار فناوری اطلاعات از جمله پاسخگویی به مناقصات، پذیرش نتایج مناقصات و انعقاد قراردادها، ثبت سفارشات، واردات و تحویل اقلام، تداوم و تسویه حساب پروژه ها شده است. آثار زیانبار این افزایش نرخ ارز بر قیمت های تمام شده پروژه ها حتی در یک ماهه اخیر فراتر از تضامین و اسناد تعهدآور پیش بینی شده رسمی در قراردادها بوده، و به ناچار اعضای صنف مجبور به پذیرش خسارات این افزایش و یا پذیرش خسارات ناشی از ضبط تضامین خود در فسخ قراردادها و انصراف از ادامه آنها شده اند.
با توجه به موارد فوق، سازمان نظام صنفی رایانه ای در راستای حمایت از اعضای حقیقی و حقوقی خود و نیز بررسی شرایط و راهکارهای مدیریت این بحران، نشست فوق العاده هیات مدیره و نیز جلسه کمیسیون شبکه را با حضور فعالان صنف و تشکیل کارگروه تخصصی این موضوع در تاریخ 96/11/24 برگزار کرد.
با این وجود نظر به گستردگی ابعاد و دامنه آثار افزایش اخیر نرخ ارز و تداوم آن بعنوان یکی از موانع اصلی در کاهش رونق و روند طبیعی کسب وکار فناوری اطلاعات که ضررهای هنگفتی برای فعالان این حوزه به همراه داشته و بنگاه های زیادی را به مرز تعدیل نیرو و حتی تعطیلی کشانده، روشن است که مدیریت شرایط فعلی بدون مشارکت و همراهی سازمان ها و نهادهای حاکمیتی میسر نبوده و نیست. لذا از حضرتعالی به عنوان یکی از متولیان اصلی این حوزه خواهشمند است در صورت امکان ضمن طرح موضوع در هیات دولت، دستورات مقتضی را برای بررسی و اتخاذ عاجل راهکارهای کوتاه مدت اثربخش و هماهنگ در مدیریت آثار سوء این تغییرات از جمله:
– برگزاری جلسه مشترک بمنظور طرح مساله، ارائه شرایط، دلایل، مستندات و راهکارهای پیشنهادی
– اتخاذ راهکار حاکمیتی در تسریع پرداخت مطالبات ریالی پیمانکاران
– اتخاذ راهکار تاثیر دادن نرخ رشد ارز در قراردادهای جاری صادر فرمایند.
همچنین به عنوان یکی از راهکارهای میان مدت بهینه در مدیریت این موضوع شایان ذکر است، در شرایطی مشابه امروز در سال 1390 ، نهاد ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه وقت کشور، در راستای جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل، از طریق صدور بخشنامه هایی (مانند شماره 80776/100 مورخ 91/10/11 و در نهایت شماره 95/908662 مورخ 95/9/29 ) اقدام مقتضی به عمل آمد. ولی متاسفانه علی رغم اهمیت و رشد روز افزون صنعت فناوری اطلاعات در کشور، به قدر کفایت به تدوین فهرست های بهای خدمات انفورماتیکی به صورت جامع و مجزا و قرارداد تیپ فاوا پرداخته نشده و لذا پیشنهاد می شود با تکیه بر تجربه، تخصص و همت عالی حضرتعالی، ضمن همراهی مشاوران، متخصصان و فعالان صنف، برای اولین بار در این برهه حساس و بر حسب ضرورت ایام، فتح بابی در این زمینه انجام شده و بخشنامه مذکور با در نظر گرفتن شرایط خاص صنف فناوری اطلاعات از طریق:
– تدوین فهرست بهای خدمات انفورماتیکی و
– تدوین قرارداد تیپ فاوا
به روزرسانی و مطابق سنوات گذشته به صورت عاجل به دستگاه های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران ابلاغ شود.
سازمان نظام صنفی رایانه ای نیز با تکیه بر تجارب موجود و ارتباط نزدیک با فعالان صنف آماده برگزاری جلسه و هرگونه همکاری به منظور بررسی، تدوین شرایط و الزامات و معرفی راهکارهای اثربخش کوتاه مدت در راستای جبران خسارات وارده و برون رفت از شرایط فعلی و اتخاذ راهکارهای راهبری میان مدت برای مدیریت شرایط مشابه آتی خواهد بود.»