فعلا کسی به خاطر قیمت دلار جنس نمی‌فروشد/ فروش موبایل ۴۰ درصد کاهش داشته است
رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های مخابراتی ارتباطی و لوازم جانبی گفت: در روزهای اخیر کسی جنس نمی‌فروشد و فقط هزینه باز بودن فروشگاه از جیب کاسب می‌رود که این خود ضرر کامل است این در حالی است که کاهش ۵۰ درصدی فروش موبایل سانترال تلفن‌های بی‌سیم در سال گذشته سبب شد که ما به طور طبیعی متضرر بشویم و حالا نیز مجبوریم که به خاطر عدم ثبات در بازار ارز کالا نفروشیم.
مهدی محبی در خصوص تاثیر افزایش قیمت ارز بر روی این صنف گفت: با توجه به اینکه بیشتر کالاهای ما وارداتی است بیشترین تاثیرگذاری را صنف ما داشته است اما در حال حاضر مشکل ما بالا بودن قیمت ارز نیست عدم ثبات در وضعیت موجود است که باعث شده فعالیت اعضای ما اعم از وارد کننده و فروشنده به حداقل برسد. اگر دولت تصمیم دارد دلار را به ۱۰ هزار تومان برساند زود‌تر انجام دهد. اما همین قیمت بماند و تغییری ایجاد نشود.
رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های مخابراتی ارتباطی و لوازم جانبی ادامه داد: با توجه به اجرای طرح رجیستری موبایل و پایان بگیر و ببند‌ها در صنف ما به بهانه کالای قاچاق ما انتظار سال خوبی را داشتیم اما از همان ابتدا بالا رفتن قیمت دلار باعث شد که علاوه بر رکود چند ساله‌ای که در این بازار حاکم است و مالیات بالایی که به هر قیمتی از اصناف اخذ میشود امروز دیگر حتی نتوانیم لوازم جانبی بفروشیم.
وی افزود: در روزهای اخیر کسی جنس نمی‌فروشد و فقط هزینه باز بودن فروشگاه از جیب کاسب می‌رود که این خود ضرر کامل است این در حالی است که کاهش ۵۰ درصدی فروش موبایل سانترال تلفن‌های بی‌سیم در سال گذشته سبب شد که ما به طور طبیعی متضرر بشویم و حالا نیز مجبوریم که به خاطر عدم ثبات در بازار ارز کالا نفروشیم.
محبی تصریح کرد: با توجه به اینکه قیمت دلار ۲۰ درصد تا به امروز افزایش داشته است ما نیز حداقل مجبوریم ۲۲ درصد کالای خود را گران کنیم که ۲ درصد آن به دلیل عوارض گمرکی است چون دلار به نرخ روز محاسبه میشود در این وسط نه خدمتی به مشتریان ارائه میشود و نه ما سود می‌کنیم فقط کالا گران‌تر شده است.
وی با اشاره به فعالیت‌های این اتحادیه گفت: ما ۱۷۰۰ واحد جواز دار و ۱۰۰۰ واحد در حال تشکیل پرونده داریم و یکی از بزرگ‌ترین اتحادیه‌ها در تهران هستیم به طوری که در سال گذشته ما هفته‌ای ۵۰ تا ۷۰ پرونده برای رسیدگی به شکایات داشتیم.
رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های مخابراتی ارتباطی و لوازم جانبی ادامه داد: در این حوزه ۴۰ درصد شکایات مستقیما به اتحادیه ارجاع داده میشود و ۶۰ درصد به سازمان تعزیرات که ما سعی می‌کنیم در کمیسیون رسیدگی به شکایات پرونده را مختومه کنیم و در سال گذشته موفق شدیم ۷۰ درصد پرونده‌ها را بدون ارجاع به مقام قضایی در خود اتحادیه حل و فصل کنیم.
محبی افزود: بیشتر شکایات در خصوص بخش موبایل بوده که گوشی کارکرده را به جای نو به مشتری ارائه دادند و یا تعمیرات بدون کیفیت داشتند.
رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های مخابراتی ارتباطی و لوازم جانبی تصریح کرد: ما به طور قانونی می‌توانیم ۱۴ درصد سود بر روی اجناس داشته باشیم اما با توجه به رکود بازار، این عدد الان به ۲ درصد رسیده است این در حالی است که ضریب مالیاتی ما ۱۲ درصد محاسبه میشود و همین امر باعث ضرر اعضای ما شده است.
وی افزود: کاهش ۴۰ درصدی فروش موبایل در سال گذشته سبب شده که ما ریزش زیادی در صنف خود داشته باشیم، به طور میانگین ۱۵ درصد از اعضای ما دیگر امسال فعالیت نخواهند داشت از سوی دیگر فروشگاه‌های اینترنتی نیز مشکل اصلی ما شده است.
محبی گفت: این فروشگاه‌ها هیچ کدام مالیات نمی‌دهند و به راحتی کالای خود را تبلیغ و بدون پرداخت هزینه‌های جاری همچون اجاره مغازه، آب و برق، عوارض شهرداری با یک تلفن کالای خود را به فروش می‌رسانند.
وی ادامه داد: امروز به طور میانگین از ۲ هزار فروشگاه اینترنتی فقط ۲۰۰ واحد آن دارای تاییدیه وزارت صنعت و اتاق اصناف است و بقیه بدون هیچ گونه نظارتی فعالیت می‌کنند.