در پی هک جمعیت امام علی(ع) در روز پنجشنبه 6 اردیبهشت ماه، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دستور تشکیل کمیته ‌ای در این وزارتخانه برای پیگیری ماجرای این هک داد.

 

جمعیت امداد دانشجویی- مردمی امام علی (ع) که یکی از نهادهای خیریه تأثیرگذار در حوزه زنان و کودکان آسیب دیده به شمار می‌رود، اعلام کرد که روز پنجشنبه 6 اردیبهشت ماه حمله گسترده‌ و سازماندهی شده‌ای به اکانت‌های تلگرامی، اینستاگرامی و لینکدین اعضای جمعیت امام علی(ع) صورت گرفت. پس از اعلام عمومی این ماجرا، برخی از فعالان سیاسی و مدنی و روزنامه نگاران نیز اعلام کردند که با چنین مشکلی روبه‌روشده‌اند.

در همین رابطه جمعیت امام علی(ع) در نامه‌ای سرگشاده به وزیر ارتباطات وفناوری اطلاعات، خواستار پیگیری این ماجرا شد و بعد از آن در توئیتی از وزیر خواهان پیگیری موضوع شدند که جهرمی نیز به این درخواست پاسخ داده و نوشت: «برای پیگیری و بررسی این موضوع خواستم تا کمیته‌ای با مسئولیت حراست وزارتخانه تشکیل و نتیجه بررسی‌ها را منتشر کند. توصیه می‌کنم در این خصوص شکایتی نزد مراجع قضایی ثبت و پیگیری حقوقی نیز صورت پذیرد.» گفتنی است در بخشی از این نامه جمعیت امام علی(ع) به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات آمده است: 6 اردیبهشت ماه 97 ایمیل‌ها، تلگرام، فیس بوک و لینکدین اعضای جمعیت امام(ع) به‌صورت گسترده مورد حمله سایبری قرار گرفتند. نحوه هک این حساب‌ها بر پایه شنود پیامک‌ها است چرا که اعضای هک شده به اینترنت، وای فای و دیتا متصل نبوده‌اند بنابراین امکان هک از طریق بدافزارها وجود نداشته است. در ادامه این نامه آمده است: خواهشمندیم در مقایسه با وقوع این فعل حرام (با توجه به سخنان رهبری در چند روز اخیر) که با قانون اساسی کشور، منشور حقوق شهروندی و هر گونه حقوق انسانی مغایرت دارد، پیگیری های لازم را مبذول فرمایید. لازم به ذکر است این جمعیت نامه‌ای را به صورت جداگانه‌ای نیز به‌همراه مدارکی که نشان دهنده هک است به‌ وزارت کشور، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری، شهیندخت مولاوردی نماینده رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان‌های مردم نهاد نیز ارسال کرده است. گفتنی است در اکثر هک‌های صورت گرفته به نوعی مرکز ماهر(مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای) در جریان این هک قرارمی گرفت اما در مورد جدید طبق شنیده‌ها این مرکز یا در جریان نبوده است یا به نوعی منعی برای پیگیری داشته است.