علیپور: دولت جوابگوی زیان هنگفت شرکت های رایانه ای در جریان اجرای ناقص ارز تک نرخی باشد
مقارن با روند صعودی نرخ ارز و تشدید بحران ناشی از آن درکسب و کارهای شرکت های تامین کننده تجهیزات سخت افزاری در حوزه فاوا، با احمدعلیپور، رئیس کمیسیون سخت افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران که به عنوان یکی از باسابقه ترین فعالان این حوزه، به تازگی دوباره سکان هدایت کمیسیون سخت افزار را بر عهده گرفته، به گفتگو نشستیم.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، موضوعاتی همچون "بررسی تاثیر نوسان و افزایش نرخ ارز بر بازار تجهیزات فاوا" و " عدم اختصاص الویت ارزی به محصولات فناوری اطلاعات" دو محور اصلی این گفتگو هستند. برای آگاهی از تصویر واقعی بازار سخت افزار کشور طی دو ماه گذشته در این گفتگو با ما همراه باشید.
بسیاری از فعالان حوزه سخت افزار و رایانه طی مدت اخیر اعلام کردند که ارز 4200 تومانی اصلا در بازار وجود ندارد و هیچ معامله ای براساس آن صورت نمی پذیرد؛ چقدر این موضوع صحت دارد؟
بله، بسیاری از مدیران همکار شرکت سخت افزاری در روزهای اخیر ضمن انعکاس این موضوع به کمیسیون اعلام داشته اند که برای تخصیص ارز با مشکلات، تاخیر و گاه مخالفت بانکهای عامل روبرو شده اند. حتی در موارد متعددی تخصیص ارز به این شرکتها به سامانه نیما انتقال داده شده که هنوزهم این سایت عملیاتی و قابل استفاده نیست! البته بانکها این موضوع را با استناد به دستورالعمل های غیر شفاف و ظاهرا غیر مکتوب بانک مرکزی اعلام می کنند که هرگز توسط کسی مشاهده و یا رسما اعلام نشده اند و به همین دلیل هم قابل نقد و پیگیری و اعتراض نیست.
فکر می کنید چه دلیلی وجود دارد که با وجود اهمیت موضوع فاوا در توسعه کشور و توجهی که به نظر می رسد نهادهای بالا دستی به این حوزه نشان می دهند اما عملا این نگاه در اختصاص اولویت های ارزی به محصولات رایانه ای دیده نمی شود؟
اگر آنطور که ادعای بعضی از بانکهاست اولویت واردات کالاهای سرمایه ای و تکنولوژیک سخت افزاری پایین است و سهمیه و اهمیت کمی برای آن قائل شده اند باید ضمن اظهار تاسف از این کج سلیقگی یا بی تدبیری، توجه دولت را به نقش بدیهی و بسیار مهم و حیاتی IT در توسعه دانش و زیر ساخت های کشور جلب کرد و بدون هیچ تردید این حوزه باید فورا در اولویت های بالا جهت تامین ارز قرارگیرد.
آیا طی مدت اخیر نمایندگان دولت در بخش فاوا ،جلسات کارشناسی را برای بررسی موضوع نوسان های ارزی با بخش خصوصی برگزار کرده اند؟
علیرغم میل عمیق فعالان این حوزه به همکاری با دولت برای گذر از معضلات اقتصادی، متاسفانه شفافیت و صداقت لازم در اتخاذ تصمیمات جدید ارزی وجود ندارد. در واقع به دلیل عدم مطالعه یا مراجعه به نظرات کارشناسان در بخش خصوصی قبل از اعلام و اجرایی شدن تغییرات وسیع اخیر، همچنان صدوربخشنامه های سریالی و هیجانی ارزی در این روزها، مشکلات زیادی را برای شرکت های سخت افزاری پیش آورده است؛ عملا برای مدیران این حوزه مشخص نیست چگونه باید تعهدات گذشته و نیازهای ارزی حال و آینده مجموعه های خود و از همه مهمتر نیازهای اساسی کشور در زمینه فناوری اطلاعات را تامین و مدیریت کنند.
در اثر نوسان های ارزی و تغییرات ناگهانی آن، از ابتدای سال تا کنون وضعیت فعلی کسب و کارهای مبتنی بر تجهیزات سخت افزاری (چه در حوزه واردات و چه در حوزه تولیدات داخلی) را چگونه ارزیابی می کنید؟
با کمال تاسف باید بگویم وضعیت فعالیت شرکت ها بسیار بد است. شرایط بسیاری از شرکت ها، چه تولیدی و چه بازرگانی که البته حیات هر دو دربازار فنآوری به یکدیگر وابسته اند، به شدت بحرانی است. بدون شک در هفته های آتی، باید شاهد اثرات جانبی این توقف یا کاهش تحمیلی شدید فعالیت شرکت های سخت افزاری با توجه به توسعه استفاده از فاوا هم در دولت، هم حوزه خدمات عمومی و نیز در سایر فعالیت های جامعه باشیم؛ چراکه محدود شدن فعالیت این شرکت ها، مشکلات زیادی را در تامین اساسی ترین نیازهای استفاده کنندگان از فنآوری در کشورایجاد خواهد کرد.
متاسفانه دولت محترم توجه نداشته است که تداوم فعالیت شرکت های تامین کننده سخت افزارحوزه فناوری که بر اثر تحریم های ظالمانه و حساسیت زیاد روی این محصولات، مصائب زیادی را در سالهای اخیر تحمل کرده اند یکی ازاساسی ترین نیازهای خود دولت و نیز بخش های دیگر بوده و این مهم حتی برای ادامه حیات کل اقتصاد کشور بسیار ضروری است. این خود تحریمی و فشار مضاعف بر مدیران شرکت های سخت افزاری کشور قابل درک و توجیه پذیر نیست.
پس می توان نتیجه گرفت تک نرخی شدن نرخ ارز هم عملا هیچ تاثیری در بهبود اوضاع نداشته است؟
دولت با اعلام ناگهانی ارز تک نرخی ۴۲۰۰ تومانی نه تنها به مسئولیت شرکتهای خصوصی در تامین تجهیزات مناقصه های قبلی خود توجه ای نداشته بلکه حتی تعهد خود را نیز در رابطه با همین وعده اخیراختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی کاملا و به طرز صحیح و قابل اعتمادی انجام نداده است.
اکنون پاسخ قابل قبول دولت به شرکتهایی که در همین چند هفته پس از تغییرات اعلام شده به وعده معاون اول ریاست جمهوری اعتماد کرده اند واین نرخ وعده داده شده را مبنای محاسبه قراردادها و پیشنهاد قیمت در مناقصات قرارداده اند چه خواهد بود؟ آن هم در شرایطی که طی چند روز اخیر مشخص شده هیچ اطمینانی به تخصیص قطعی این ارز نیست! چه کسی جوابگوی زیان شدید شرکتها در اثر اعتماد به وعده دولت است؟
اما سخنگوی دولت طی مدت اخیر بارها اعلام کرده که دولت پیگیرسیاست های تک نرخی شدن ارز است……
هر اقتصاد دانی میداند که سیاست تک نرخی بدون تامین به موقع و کامل همه نیازهای ارزی کشور قابل ادامه نیست. حتی بدیهی ترین نیاز شرکتها یعنی انجام تعهد ارزی یک شرکت به تامین کننده خارجی در فهرست نیازهای مشروع ارزی گنجانده نشده است.
بعلاوه اگر چه در هیچ بخشنامه ای شفاف اعلام نشده اما در روزهای اخیر دیده و شنیده شده که در کمال تعجب در اولویت تخصیص ارز به شرکتهای سخت افزاری بسیار محتاطانه و شاید همانند وارد کنندگان کالاهای آرایشی و یا تزئینی برخورد می شود. این احتمالا ناشی از درک ضعیف بعضی تصمیم گیران اقتصادی از اهمیت فعالیت شرکت های سخت افزاری کشور است. ظاهرا عزیزان مسئول توجهی به سونامی قریب الوقوع کمبود کالاهای رایانه ای در بازار و افزایش نجومی قیمت ها که منجر به فشار غیرقابل تحمل به مصرف کننده و همچنین تشدید رکود و ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی و تعطیلی قریب الوقوع بسیاری از شرکتهای تخصصی این رسته ندارند. اسف بارتر اینکه بدون شک ادامه این وضع به بیکار شدن خیل عظیمی از مهندسان و متخصصان مشغول در این واحدها خواهد انجامید.
درخصوص موضوع فراخوان" ارزیابی بدهی‌های ارزی فعالان عضو سازمان" که در دستور کار کمیسیون سخت افزار و دبیرخانه سازمان لحاظ شده، قرار است چه نتیجه ای برای ارائه به حاکمیت حاصل شود؟
دولت در مقابل عملکرد شفاف و قانونی شرکتها که موجب تعهداتی به تامین کنندگات خارجی شده مسئول است و نمی تواند نسبت به اعتبار شرکت های داخلی و در نهایت اعتبار و احترام کشور، نزد شرکت ها و نهادهای اقتصادی بین المللی بی تفاوت باشد.
اگر در قبول این اصل بدیهی مشکلی وجود نداشته باشد راههای مختلفی برای تسهیل بازپرداخت بدهی ارزی شرکتها وجود دارد که در صورت تمایل دولت به شنیدن نظرات تخصصی حتما ایشان را برای رفع این معضل با راه حل عملی صمیمانه و صادقانه یاری خواهیم کرد. اولین و مهمترین موضوعی که مغفول مانده شناسایی این نیاز قانونی ارزی است که متاسفانه در موارد ۲۳ گانه اعلام شده به شکل عجیب و غیر کارشناسانه ای از قلم افتاده است.
از دیدگاه شما به عنوان رئیس کمیسیون سخت افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، این سازمان به عنوان بزرگ ترین تشکل مردم نهاد حوزه فاوا در این شرایط چه وظایفی دارد و چه اقداماتی برای حل این معضلات پیش روی صنف باید قرار بگیرد؟
سازمان و در کل همه ما فعالان فنآوری به عنوان صاحبان این تشکل وظیفه داریم در این نابسامانی های ناخواسته وتحمیل شده که موجب ضعیف شدن شدید بهره وری شرکتها شده و راه توسعه آنان را عملا سد کرده است، اهتمام جدی به بازگشت عزت شرکتها و احترامِ متقابل بین اعضا داشته باشیم و با شناسایی و حذف عوامل غیر صنفی و زدودن همه رفتارهای یکسویه و منفعت طلبانه عده ای معدود که سعی در نفوذ به مدیریت تشکل ها دارند، با حفظ اتحاد و هشیاری برای ارتقاَء امنیت شغلی فعالان رسته های مختلف فنآوری اطلاعات و ارتباطات کشور همت کنیم.
بدنه مدیریتی سازمان در یک جمله باید همه اعضا خرد و کلان را صاحبان و ولی نعمتان خود دانسته و هرگز از علت و انگیزه اصلی موسسان خود منحرف نشود.
آیا کمیسیون سخت افزار طی سال های گذشته تاکنون، راهکارپیشنهادی برای بهبود این شرایط و یا برون رفت از مشکلات ارزی به نهادهای بالادستی ارائه کرده است؟
کمیسیون سخت افزار سازمان متاسفانه به دلایل مختلف که از حوصله چنین مصاحبه هایی خارج است در سالهای اخیر فعالیت کافی و وافی برای حضور به موقع و کارشناسانه در عرصه تصمیم گیری های کشور نداشته است. امیدواریم با تغییر نگاه و قبول اشتباهات گذشته هر چه سریعتر به این مسیرکه درخواست همه دست اندرکاران و مدیران شرکتهای سخت افزاری است بازگردیم.
کمیسیون شبکه اسفندماه سال 96 از مکاتبه سازمان با وزارت ارتباطات مبنی بر" لحاظ کردن موضوع نوسان‌های ارزی در قراردادهای حوزه تجهیزات فاوا " به منظور جبران این نوسانات در مناقصات خبر داد. از دیدگاه شما موافقت دولت با این راهکار چقدر به جبران ضرر و زیان‌های ارزی کمک می کند؟
بدون شک بسیار زیاد؛ در غیاب فعالیت شایسته کمیسیون سخت افزار، خوشبختانه کمیسیون شبکه که فعالان و مدیران موفق آن اکثرا از یاران قدیم کمیسیون سخت افزار در سالهای گذشته بوده و هستند، توانسته اند حضور خوبی در برخورد به موقع با معضلات و ایجاد ارتباط ارگانیک با نهادهای بالادستی داشته باشد.
مطالبه بسیار منطقی جبران نوسانات ارزی در خریدهای عمومی که در دولت قبل و بحران ارزی سالهای ۹۰ و ۹۱ نیز سابقه داشته قطعا بخشی از ضرر وزیان های تحمیل شده به شرکتها را جبران خواهد کرد. در این رابطه با توجه به نزدیکی بدنه این دو کمیسیون حتما با دوستان مان در کمیسیون شبکه همکاری لازم در ایجاد صدای مشترک خواهیم کرد تا اجابت این مطالبات به حق، تسریع و تسهیل شود.