اصناف کامپیوتری منتظر تجدید نظر دولت/ کالاهای کامپیوتری؛ لوکس یا ضروری؟
فعالان بازار کامپیوتر مترصد اعلام نظر دولت مبنی بر خروج کالاهای کامپیوتری از لیست کالاهای لوکس هستند تا بتوانند از ارز ۴۲۰۰ تومانی برای انتقال ارز و تصفیه اعتبارات خارجی خود استفاده کنند.
به گفته برخی از فعالان آنها برای حواله کردن ارزها و تصفیه حساب با طرف‌های خارجی که از آنها کالا خریداری کرده‌اند حالا با دیدگاه دولت مواجه شده‌اند که معتقد است لپ‌تاپ و تبلت و برخی کالاهای سخت‌افزاری در لیست کالاهای لوکس قرار دارند و اولویتی برای دریافت ارز ندارند. کارشناسان اما می‌گویند بسیاری از کالاهایی که از نگاه دولت لوکس است امروزه یکی از مهم‌ترین وسایل زندگی مردم محسوب میشود و چنین نگاهی پایه کارشناسانه‌ای ندارد.
احمد علیپور، ریس کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران از جمله منتقدان این رویکرد دولت با اصناف رایانه‌ای است و اعتقاد دارد اگر آن‌طور که ادعای بعضی از بانک‌هاست اولویت واردات کالاهای سرمایه‌ای و تکنولوژیک سخت‌افزاری پایین است و سهمیه و اهمیت کمی برای آن قائل شده‌اند باید ضمن اظهار تاسف از این کج سلیقگی یا بی تدبیری، توجه دولت را به نقش بدیهی و بسیار مهم و حیاتی IT در توسعه دانش و زیرساخت‌های کشور جلب کرد و بدون هیچ تردید این حوزه باید فورا در اولویت‌های بالا برای تامین ارز قرارگیرد.
او درباره اینکه آیا نمایندگان دولت در بخش فاوا، جلسات کارشناسی را برای بررسی موضوع نوسان‌های ارزی با بخش خصوصی برگزار کرده‌اند می‌گوید: «با وجود میل عمیق فعالان این حوزه به همکاری با دولت برای گذر از معضلات اقتصادی، متاسفانه شفافیت و صداقت لازم در اتخاذ تصمیمات جدید ارزی وجود ندارد. در واقع به‌دلیل عدم مطالعه یا مراجعه به نظرات کارشناسان در بخش خصوصی قبل از اعلام و اجرایی شدن تغییرات وسیع اخیر، همچنان صدوربخشنامه‌های سریالی و هیجانی ارزی در این روزها، مشکلات زیادی را برای شرکت‌های سخت‌افزاری پیش آورده و عملا برای مدیران این حوزه مشخص نیست چگونه باید تعهدات گذشته و نیازهای ارزی حال و آینده مجموعه‌های خود و از همه مهمتر نیازهای اساسی کشور در زمینه فناوری اطلاعات را تامین و مدیریت کنند.»
علیپور وضعیت فعالیت شرکت‌ها را بسیار بد توصیف می‌کند: «شرایط بسیاری از شرکت‌ها، چه تولیدی و چه بازرگانی که البته حیات هر دو دربازار فناوری به یکدیگر وابسته اند، به شدت بحرانی است. بدون شک در هفته‌های آتی، باید شاهد اثرات جانبی این توقف یا کاهش تحمیلی شدید فعالیت شرکت‌های سخت‌افزاری با توجه به توسعه استفاده از فاوا هم در دولت، هم حوزه خدمات عمومی و نیز در سایر فعالیت‌های جامعه باشیم؛ چراکه محدود شدن فعالیت این شرکت‌ها، مشکلات زیادی را در تامین اساسی‌ترین نیازهای استفاده‌کنندگان از فناوری در کشورایجاد خواهد کرد.
بلاتکلیفی بازاریان کامپیوتر
حالا فعالان بازار منتظرند تا دولت در وضعیت کنونی آنها را از بلاتکلیفی خارج کند. رجب زاده یکی از فعالان بازار سخت‌افزار به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «کالاهای اصناف رایانه به شدت وابسته به قیمت دلار است و نوسان شدید دلار در چند مدت اخیر به بلاتکلیفی بازار دامن زده است. خیلی از همکاران ما اعتباراتی دریافت کرده‌اند اما ارزی از سوی صرافی‌ها عرضه نمی‌شود. پس از آن نیز بعد از تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی دولت بعد از حدود یک ماه اعلام کرد رایانه و قطعات آن در اولویت چندم است و ارز تک نرخی به آن تعلق نمی‌گیرد. بنابراین ما با یک مشکل ریشه‌ای با دولت مواجهیم که هنوز هم کالاهای کامپیوتری را به‌عنوان کالای لوکس نگاه می‌کند.»
او می‌گوید: «امروزه مردم عادی در شهرها، اقشار مرفه و مسوولان دولتی از گوشی هوشمند استفاده می‌کنند و این گوشی‌ها چیزی نیست جز کامپیوترهای کوچک شده در دست مردم که حالا برایشان یک کالای ضروری محسوب میشود. همین وسایل اگر گم شود یا صدمه‌ای ببیند بسیاری از اطلاعات مهم دولتی و شخصی در معرض تهدید قرار می‌گیرند. حتی امروزه مدارس نیز نمرات و کارنامه دانش‌آموزان را به صورت اینترنتی اعلام می‌کنند و یک دانش‌آموز معمولی نیز ملزم به استفاده از کامپیوتر است.»
رجب زاده می‌گوید: او و همکارانش در این صنف برای پرداخت بدهی‌های ارزی خود بلاتکلیف نظر دولت هستند و داشتن بدهی ارزی آبروی این صنف را به خطر می‌اندازد و «فعالیت در این صنف دیگر مقرون به صرفه نیست همانطور که بسیاری از افراد به این فکر افتاده‌اند که برای سرمایه‌گذاری در صنف دیگری سوییچ کنند.» فعالان بازار کامپیوتر حالا با عبور از مشکلات این‌بار منتظر نظر دوباره‌ای از دولت هستند که غیرضروری دانستن کالاهای کامپیوتری را برای مصرف‌کننده نهایی اصلاح کند.