بیش از یک ماه از اعلام تک نرخی شدن قیمت ارز توسط دولت می‌گذرد اما همچنان تب و تاب بازار ارز کشور فروکش نکرده است. اکثر صرافی‌ها از کمبود ارز در بازار گلایه و در پاسخ به درخواست خریداران ارز، تنها به یک جمله اکتفا می‌کنند: فعلاً ارز نداریم. از سوی دیگر عدم تخصیص ارز دولتی به واردکنندگان برخی گروه‌های کالایی سبب شده تا فعالان بخشی از بازار از توقف معاملات در حوزه کاری و پرداخت ضرر و زیان صحبت کنند. از جمله این واردکنندگان می‌توان به فعالان بازار کالاهای رایانه و فناوری اطلاعات اشاره کرد. فعالان این بازار در دو هفته اخیر با برگزاری نشست‌های خبری مختلف نسبت به ادامه این روند هشدار داده و از دولت خواسته‌اند تا هرچه سریعتر و به صورت شفاف ارائه ارز دولتی به آنها را مشخص کند چرا که ادامه این روند به ورشکست شدن آنها در این بازار ختم خواهد شد.

 

 آی تی کالای لوکس نیست

تلاطم در بازار ارز اتفاق جدیدی نیست و در سال‌های گذشته این بازار با هر اتفاقی از خود واکنش نشان داده است. اما در دوماه گذشته و با رسیدن قیمت ارز (البته در بازار غیر رسمی) به حدود ۶ هزار تومان اوضاع برای بسیاری از فعالان بازار سخت شده است. دولت ۲۱ فروردین از تک نرخی شدن قیمت ارز برای کنترل بی‌محابای افزایش قیمت آن خبر داد و تأکید کرد که با ارائه ارز دولتی، به تمام نیازهای کالایی کشور پاسخ خواهد داد. تاکنون با گروه بندی‌های مشخص، کالاهای مختلفی برای واردات ارز دولتی دریافت کرده‌اند. درقدم اول ارائه ارز دولتی، وارد‌کنندگان کالای رایانه‌ای نیز در جمع دریافت‌کنندگان قرار گرفتند اما چند روز بعد رئیس اتحادیه فناوران رایانه اعلام کرد که با قرار دادن کالاهای ‌آی‌تی در بخش کالاهای لوکس، ارائه ارز دولتی به فعالان این بازار متوقف شد.

احمد علی‌پور، یکی از فعالان قدیمی حوزه سخت افزار رایانه‌ای در یک نشست خبری با انتقاد از قرار گرفتن کالاهای ‌آی‌تی در ردیف کالاهای لوکس این نگاه را غلط عنوان و تأکید کرد در سال ۲۰۱۸ که همه چیز بر مدار فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌گذرد نامگذاری کالای ‌آی‌تی به‌عنوان کالای لوکس ناامید‌کننده است. علی‌پور در این خصوص می‌گوید: «زیربنای توسعه ایران در هر زمینه وابسته به صنعت فاوا است، با وجود این در رده‌بندی اختصاص ارز متأسفانه کالای فناوری اطلاعات در رده کالاهای لوکس طبقه‌بندی می‌شود و ارزی به آن تعلق نمی‌گیرد.» به باور او اینکه دولت بگوید به همه نیازهای وارداتی ارز می‌دهیم اما در نهایت تنها به 23 کالای وارداتی ارز تعلق گیرد، اقدامی کاملاً غیرکارشناسی و اشتباه است.

علی‌پور با تأکید براینکه باید دولت در ارائه ارز دولتی به واردکنندگان کالا شفافیت کامل داشته باشد و به‌صورت مشخص بیان شود که چه واردکنندگانی و چه گروه‌های کالایی تاکنون ارز دولتی دریافت کرده‌اند، می‌افزاید: «نبود شفافیت در خصوص اجرای ارز تک نرخی تبعات گوناگونی دارد که از جدی‌ترین آنها گسترش قاچاق کالا است و قطعاً اگر دولت نیازهای ارزی فعالان اقتصادی را در عرصه‌های مختلف بخصوص صنف فناوری اطلاعات پاسخگو نباشد، قاچاق کالا افزایش خواهد یافت.» او تصریح می‌کند که خواسته اصلی صنف فناوری اطلاعات از دولت این است که مکانیزم ارائه ارز تک نرخی را شفاف اعلام کند تا شرکت‌ها بتوانند بر مبنای آن برنامه‌ریزی لازم را انجام دهند. مهدی میرمهدی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه نیز در گفت‌و‌گو با «ایران» ضمن ابراز تعجب از خروج کالاهای‌ آی تی از لیست دریافت ارز دولتی می‌گوید: «در ابتدا دولت به ارائه ارز دولتی به واردکنندگان گروه‌های کالایی مختلف پرداخت که در این میان واردکنندگان کالای رایانه‌ای نیز در این گروه قرار داشت اما به ناگاه با تصمیم دولت کالاهای‌ آی تی از لیست کالاهایی که امکان دریافت ارز دولتی داشتند خارج شدند و در رده کالای لوکس قرار گرفتند.» به گفته او در مدت زمان کوتاه تخصیص ارز به واردکنندگان کالای‌ آی تی تنها ۱۰۰هزار دلار به این فعالان تخصیص داده شد و بعد از قرار گرفتن کالای ‌آی‌تی در بخش کالاهای لوکس ثبت سفارش واردکنندگان در این حوزه برگشت خورده است.

میر مهدی در پاسخ به این سؤال که این اتحادیه در حال حاضر برای حل مشکلات واردکنندگان کالاهای ‌آی‌تی چه اقدامی انجام داده از رایزنی با نهادهای قانونگذاری کشور خبر می‌دهد و می‌افزاید: «از زمان اعلام تک نرخی شدن قیمت ارز رایزنی‌هایی را با وزارت صنعت و معدن شروع کردیم. با مجلس و کارگروه تخصصی ارز در بانک مرکزی نیز جلساتی داشته‌ایم اما هنوز دولت یک پاسخ مشخص به اصنافی مانند ما نداده است.»

 

    بازار در سکوت

آن‌طور که برخی فروشندگان پاساژهای رایانه‌ای می‌گویند در حال حاضر بازار فروش محصولات‌ آی‌تی بی‌رونق‌تر از گذشته در حال سپری کردن روزهای خود است و اکثر فروشندگان بازار رایانه از کاهش خرید مردم آن هم در این فصل سال خبر می‌دهند. علی ایزدی از فروشندگان بازار موبایل، در گفت‌و‌گو با «ایران» ضمن اعلام افزایش ۳۰ درصدی قیمت تلفن همراه در بازار در یک ماه گذشته می‌گوید: «در حال حاضر یک گوشی هوشمند معمولی که تا قبل از عید قیمت آن به دو میلیون تومان هم نمی‌رسیده الان با قیمتی در حدود ۲میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. این افزایش قیمت روی گوشی‌هایی که طرفداران بیشتری هم دارند به مراتب زیادتر است.» او اجرای طرح رجیستری و بعد از آن هم افزایش نرخ ارز در کشور را از عواملی می‌داند که باعث افزایش قیمت و در نهایت سبب شده خرید و فروش در این بازار با کاهش مواجه شود. براساس اظهارات این فروشنده بازار، افزایش قیمت ارز و عدم تخصیص ارز دولتی به فعالان این بازار نه تنها روی خرید و فروش کالاهای‌ آی تی تأثیر گذاشته بلکه قیمت لوازم جانبی و تعمیرات این محصولات را نیز با افزایش قابل توجهی همراه کرده است. در همین زمینه بهنام بیگی، از فروشندگان کالاهای رایانه‌ای از کاهش خرید محصولات در این بازار خبر می‌دهد اما اعلام می‌کند که برخی کاربران که نیاز به ابزارهای رایانه‌ای دارند راهی جز خرید با وجود افزایش قیمت‌ها ندارند. او با اعلام اینکه هنوز فروشگاه او خریداران نسبی‌اش را حفظ کرده به «ایران» می‌گوید:«درست است که به‌صورت عمومی خرید از بازار رایانه کم شده است اما برخی کاربران که خرید کالاهای خاص یک شرکت برایشان اهمیت دارد هنوز برای خرید محصول خود به ما مراجعه می‌کنند. آن چیزی که در حال حاضر برای فروشنده‌ای مانند من بحرانی است تمام شدن کالاهای انبار است چرا که اگر به این زودی‌ها ارز دولتی به واردکنندگان کالای رایانه‌ای تعلق نگیرد و کالای جدیدی وارد نشود قطعاً همین تعداد مشتری هم که برایمان باقی مانده را از دست می‌دهیم».

به هرحال باید گفت در حال حاضر فعالان بازار و واردکنندگان بخش خصوصی کالاهای‌ آی تی تمام چشم امیدشان به تصمیم‌گیری جدید دولت در زمینه تخصیص نرخ ارز دولتی است. این گروه بر این باور هستند که با توجه به تجربیات سال‌های گذشته در این بازار می‌توانند مشورت‌های لازم به دولت برای خروج از این بحران را ارائه کنند. این فعالان امیدوارند دولت با پاسخ مثبت به کمک و مشورت این فعالان، بازار فعالیت‌شان را که رو به ورشکستگی پیش می‌رود ، متوقف کند.