تغییراتی که در قانون ممنوعیت استفاده از موبایل در رانندگی ضروری است
قیدی در قانون حادثه ساز بودن استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی وجود دارد که با واقعیت که در سال جاری بسیاری از تصادفات به دلیل صحبت با تلفن همراه و بی توجهی راننده رخ داده است همخوانی ندارد.
شاید تاکنون هنگام رانندگی در بزرگراه، موقعیتی را تجربه کرده باشید که خودروی جلویی شما با حداقل سرعت حرکت کند، متوجه بوق های اعتراضی خودروهای پشت سر خود نشود و موجبات معطلی و در نهایت عصبانیت و اعتراض شما و سایر رانندگان فراهم آورد.
در چنین حالتی احتمالا شاهد بوده اید که راننده خودرو مذکور فارغ از توجه به روبه رو و پشت سر خود در حال مکالمه تلفنی، ارسال پیامک و یا غرق در ارتباطات مجازی خویش است. اینجاست که احتمالا عصبانیت شما دو چندان می شود.
توسعه روز افزون فناوری های ارتباطی و فضای مجازی کاربردهای گوشی های هوشمند را به سرعت افزایش داده و به تبع آن سرگرم شدن افراد به گوشی های همراه خود در حالات گوناگون از جمله در حین رانندگی افزایش یافته و متناسب با آن خطرات ناشی از بی توجهی در رانندگی افزایش یافته است.
روزگاری تلفن همراه وجود خارجی نداشت و به همین علت مثلا در «قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی» سابق، مصوب 30 خرداد 1350 هیچ اثری از تخلفی با عنوان «استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی» نیز وجود نداشت؛ اما در ردیف 14 جدول ماده 7 قانون لاحِق با همین عنوان که در 8 اسفندماه 1389 به تصویب رسیده است، «استفاده از تلفن همراه یا وسایل ارتباطی مشابه، در حین رانندگی و در سرعت بالای 60 کیلومتر» جزو تخلفات 20 گانه رانندگی محسوب شده است.
این عناوین 20 گانه به اعتبار ماده 14 «قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» به عنوان «تخلفات رانندگی حادثه ساز» شناخته می شوند.
ماده 14 مقرر می دارد: در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه، علت اصلی وقوع تصادف یکی از «تخلفات رانندگی حادثه ساز» باشد، بیمه گر مکلف است خسارت زیان دیده را بدون هیچ شرط و اخذ تضمین پرداخت کند.
تبصره ـ مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه ساز به موجب ماده 7 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8 اسفند 1389 تعیین می شود.
چند روز پیش سرهنگ مسعود جبارزاده، معاون اجتماعی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از افزایش سه برابری تخلف استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: آنالیز تصادفات رانندگی نشان می دهد بسیاری از تصادفات به دلیل صحبت با تلفن همراه و بی توجهی راننده رخ داده است.
پس با استناد به ماده 14 «قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» اگر استفاده از تلفن همراه یا وسایل ارتباطی مشابه آن در سرعت بالای 60 کیلومتر برساعت، منجر به جرح یا فوت شود و توسط کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه به عنوان علت اصلی حادثه شناخته شود، بیمه گر مکلف است خسارت زیان دیده را بدون هیچ شرط و اخذ تضمین پرداخت کند.
پیش از سال 95 و تصویب «قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی جزو تخلفات حادثه ساز رانندگی محسوب نمی شد چرا که در بین عناوین 17 گانه «تصویب نامه تعیین مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه ساز» که در 29 دی ماه 1387 توسط هیأت وزیران تعیین شده بود وجود نداشت. این تصویب نامه با توجه به ماده 5 «قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» تهیه شده است.
ماده مذکور مقرر می دارد که «بیمه گر ملزم به جبران خسارت های وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذکور در بیمه نامه خواهد بود.
در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه، علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد، بیمه گر موظف است خسارت زیان دیده را بدون هیچ شرطی پرداخت کند و پس از آن می تواند جهت بازیافت یک درصد(1%) از خسارت های بدنی و دو درصد (2%) از خسارت های مالی پرداخت شده به مسبب حادثه مراجعه کنند. در صورتی که به موجب گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد گواهینامه راننده مسبب حادثه از یک تا سه ماه توقیف می شود و رانندگی در این مدت ممنوع و در حکم رانندگی بدون گواهینامه است.
تبصره- مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه ساز به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت وزیران مشخص می شود.
همانگونه که می بینید پرداخت بی قید و شرط خسارت شخص ثالث در حوادث منجر به جرح و فوت ناشی از تخلفات حادثه ساز و توقیف گواهینامه راننده متخلف از مزایایی است هم در ماده 5 «قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» و هم در ماده 7 «قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی» مصوب 8 اسفند 1389 به نفع زیان دیده و جامعه گنجانده شده است.
البته به نظر می رسد در شرایط کنونی که بنا بر اعلام معاون اجتماعی پلیس راهور کشور، بسیاری از تصادفات به دلیل صحبت با تلفن همراه و بی توجهی راننده رخ می دهد، مقید کردن حادثه ساز بودن استفاده از تلفن همراه و وسایل ارتباطی در حین رانندگی به سرعت بالای 60 کیلومتر بر ساعت، نتواند به خوبی حقوق اشخاص ثالث زیان دیده را تأمین کند و بازدارندگی لازم را برای رانندگان متخلف داشته باشد و بهتر است این قید حذف شود.
از سویی دیگر ماده 7 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در مورد توقیف گواهینامه مقرر داشته است: چنانچه متخلف دارای 30 نمره منفی باشد گواهینامه او به مدت سه ماه ضبط و در پایان مدت مزبور با پرداخت 400 هزار ریال جریمه نقدی به نفع خزانه عمومی مسترد می شود.
این قید نیز منافع و مصونیت جامعه را در برابر سهل انگاری راننده متخلفی که با رفتار حادثه ساز خود جان افراد را به خطر می اندازد به خوبی تأمین نمی کند.