رژیم صهیونیستی؛ بهشت جرایم سایبری!
مقامات دولتی رژیم صهیونیستی از اینکه پلیس این رژیم قادر به برخورد مناسب با عوامل ارتکاب جرایم سایبری در خاک سرزمین های اشغالی نیست، به تنگ آمده اند.
به گزارش مهر به نقل از جروزالم پست، انتقاد از پلیس اسرائیل به همین علت بارها به رسانه های صهیونیستی کشیده شده و بر اساس گزارشی که در همین زمینه در می سال ۲۰۱۷ به رسانه ها درز کرد، پلیس رژیم صهیونیستی قادر به برخورد با جرائم سایبری پیچیده نیست و در این زمینه با نقاط ضعف و مشکلات اساسی مواجه است.
در این گزارش که عملکرد پلیس اسرائیل توسط دولت از مارس تا آگوست سال ۲۰۱۶ مورد بررسی قرار گرفته، از واحدهای رسیدگی کننده به جرائم سایبری در پلیس رژیم صهیونیستی به شدت انتقاد شده است.
ضعف پلیس رژیم صهیونیستی در برخورد با جرایم سایبری
بر اساس گزارش یادشده کمبود نیروی انسانی، کمبود بودجه و امکانات و تمرکززدایی نامناسب که به سردرگمی و برخی مشکلات مدیریتی منجر شده از جمله عوامل اساسی ضعف پلیس رژیم صهیونیستی در زمینه برخورد با جرائم سایبری بوده است.
در قسمتی از این گزارش که به بررسی وضعیت نیروی انسانی پلیس اسرائیل در زمینه برخورد با جرائم سایبری اختصاص دارد، آمده است: در زمان انجام این بررسی، واحد جرائم سایبری ملی اسرائیل تنها دارای یک سوم نیروی انسانی مورد نیاز برای رسیدگی به این مساله بوده است.
در ادامه این گزارش تصریح شده: پس از پایان این بررسی مشخص شد که پلیس اسرائیل از آمادگی کافی برای مقابله با تخلفات سایبری مبتنی بر پیچیدگی های بالا در حوزه فناوری برخوردار نیست. همچنین واحدهای جرائم سایبری بودجه کافی دریافت نمی کنند و از تجهیزات مناسب برخوردار نیستند. نتیجه این امر ایجاد وضعیتی است که باعث می شود کارآگاهان پلیس مجبور به پرداخت صدها شیکل پول از جیب خود برای خرید تجهیزات ضروری باشند.
بر اساس این گزارش میزان وقوع جرائم سایبری بین سال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ در اسرائیل دو برابر شده است. اما بودجه اختصاص یافته به برخورد با این جرائم در سال ۲۰۱۶ به یک سوم کاهش یافته است. از ۳.۳ میلیون شیکلی که به واحدهای جرائم سایبری اختصاص یافته، ۶۰۰ هزار شیکل صرف پرداخت حقوق، هزینه مسافرت و اجرای تعهدات قبلی پلیس شده و تنها ۲.۷ میلیون شیکل صرف مقابله با جرائم مذکور شده که پاسخگوی نیازهای ضروری نیز نبوده است.
مشکل دیگر شکاف پرداخت میان کارآگاهان پلیس فعال در بخش جرائم سایبری و همتایان آنها در بخش خصوصی است که باعث می شود پلیس رژیم صهیونیستی مجبور به پرداخت هزاران شیکل در ماه به افرادی از بخش خصوصی برای رفع نیازهای خود شود و همین امر افراد متخصص در حوزه جرائم سایبری را ترغیب به پیوستن به بخش خصوصی و نه پلیس می کند.
علیرغم برنامه ریزی وزارت دارایی رژیم صهیونیستی به منظور افزایش دستمزدهای متخصصان امنیت سایبری پلیس در سال ۲۰۱۵، تا سال ۲۰۱۷ توافقی در این زمینه حاصل نشد.
بر اساس اطلاعات اداره آمار اسرائیل در سال ۲۰۱۵ بیش از ۲۳۰ هزار صهیونیست قربانی جرائم سایبری شدند که تنها ۵۰۸۹ نفر از این افراد موضوع را به پلیس گزارش دادند. بررسی ها حاکیست آمار واقعی در این زمینه بسیار بالاتر از این رقم است. در سال های اخیر نیز میزان وقوع جرائم سایبری در سرزمین های اشغالی پیوسته در حال افزایش بوده، اما مقامات مربوطه از ارائه آمار دقیق در این زمینه خودداری کرده اند.
یکی دیگر از مشکلات موجود در این زمینه فعالیت مستقل واحد ملی سایبر و واحدهای منطقه ای مقابله با جرائم سایبری پلیس است. این دو واحد ارتباط سازمانی مناسبی با یکدیگر ندارند و از پیشرفت های یکدیگر در حوزه فناوری و دستاوردها نیز مطلع نمی شوند و لذا نمی توانند به درستی با جرائم سایبری مقابله کنند.
مجموعه این مسائل به خسارات گسترده و از دست رفتن شواهد مربوط به جنایات سایبری منجر می شود و در برخی موارد تحقیقات موازی در مورد یک موضوع بدون هماهنگی های ضروری باعث می شود نتیجه مطلوب حاصل نشود.
نبود نیروی متخصص در دیگر واحدهای پلیس رژیم صهیونیستی همچنین باعث می شود تا این نیروها مجبور شوند وقت زیادی را به ارائه کمک های فنی به دیگر افسران و کارکنان پلیس اختصاص دهند و نتوانند زمان کافی به رسیدگی به جرائم سایبری پیچیده اختصاص دهند.
۳۰ میلیون باج گیری در ۱۰ ماه
بر اساس گزارش دیگری که در سال ۲۰۱۴ توسط وزارت امنیت عمومی رژیم صهیونیستی منتشر شده تنها در ۱۰ ماهه اول سال ۲۰۱۴ حدود ۳۰ میلیون باج گیری سایبری در خاک سرزمین های اشغالی رخ داده که به قربانی شدن حدود ۳۸۷ هزار اسرائیلی بالای ۲۰ سال منجر شده است. به بیان دیگر در هر دقیقه ۶۳ مورد باج گیری سایبری در خاک رژیم صهیونیستی رخ می دهد.
این آمار در سال های بعد هم بهبود نیافته و بررسی های موسسه تحقیقاتی سرید در سال ۲۰۱۷ نشان می دهد در حالی که در سال ۲۰۱۰ تنها ۱۸ درصد از جمعیت ساکن در سرزمین های اشغالی قربانی باج گیری سایبری و دیگر جرائم مرتبط بوده اند، این رقم در سال ۲۰۱۱ به ۲۵ درصد و در سال ۲۰۱۴ به ۳۰ درصد کل جمعیت اسرائیل افزایش یافته است. در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ بیش از ۳۵ درصد از کودکان و نوجوانان اسرائیلی و ۳۲ درصد از بزرگسالان اسرائیلی درگیر باج گیری سایبری بوده اند.
۶۲ درصد نوجوانان ساکن در اسرائیل محتوای مستهجن در اینترنت دیده اند
تحقیقات این موسسه همچنین حاکیست ۶۲ درصد از نوجوانان ساکن در اسرائیل در سال ۲۰۱۷ محتوای مستهجن در اینترنت مشاهده کرده اند و ۴۲ درصد از نوجوانان این کشور قبل از سن ۱۲ سالگی چنین محتوایی را در فضای مجازی دیده اند.
۱۷ درصد از نوجوانان و کودکان صهیونیست با هدف آسیب زدن به دیگران دست به باج گیری سایبری و ایجاد مزاحمت برای دیگران کرده اند. اما به نظر می رسد آمار واقعی بیش از این رقم باشد.