فروش کارتخوان در واحدهای صنفی کلاه برداری است
رییس اتحادیه فناوران رایانه، فروش کارتخوان ها را در واحدهای صنفی غیر قانونی و کلاه برداری اعلام کرد.
مهدی میر مهدی با بیان اینکه این دستگاه ها از طریق بانک های معتبر پشتیبانی نمی شود، افزود: فروشندگان این دستگاه ها با دریافت مدارک از متقاضی در بانک ها حساب جاری یا سپرده باز کرده یا از مشتری شماره شبا دریافت و سپس دستگاه را فعال می کنند که این فعالیت به دلیل پشتیبانی نشدن از سوی بانک ها، در آینده قادر به دریافت خدمات نخواهند بود و از سرویس خارج می شود.
به گزارش روابط عمومی این اتحادیه، میرمهدی محل ورود این دستگاه ها را نامعلوم دانست و گفت: برای ما مشخص نیست که این دستگاه ها به صورت قانونی وارد کشور می شود یا قاچاق هستند که اگر قانونی وارد می شود باتوجه به انجام تراکنش و فعالیت بانکی آیا هر شخصی مجوز واردات این کالا را خواهد داشت یا فقط بانک ها مجاز به ثبت سفارش آن هستند؟
میر مهدی با بیان اینکه این یک کلاهبرداری جدید و سوءاستفاده از ناآگاهی مردم است، ادامه داد: با توجه به دسترسی افراد دارنده این دستگاه ها که از بانک دریافت نشده است و همچنین به دلیل فراهم بودن زمینه دسترسی به مشخصات بانکی خریدار، این دستگاه ها به حساب های شخصی متصل و از این بخش نیز کلاه برداری می شود.
وی واگذاری این دستگاه ها را از بانک های معتبر بسیار راحت و بدون دریافت هزینه و بدون واسطه دانست و افزود : فروش دستگاه های کارتخوان در واحدهای صنفی غیر قانونی است و با شخص متخلف برخورد خواهد شد. البته اطلاعیه این موضوع از طریق رسانه ها به واحدهای صنفی اعلام می شود.
میرمهدی قیمت این دستگاه ها را در واحدهای صنفی بیش از یک میلیون تومان اعلام کرد و گفت: با توجه به اینکه بانک ها، دستگاه هایی را که از طریق بانک عامل دریافت نشده است، پشتیبانی و به روز رسانی نخواهد کرد و خریدار در آینده حتما متضرر خواهد شد.
رییس اتحادیه فناوران رایانه با بیان انحصار واردات کارت خوان ها در اختیار بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مسوول رسیدگی و مقابله با این تخلف است.