تحولات مالی و اقتصادی آغاز سال ۹۷ موجب کند شدن واردات کالاهای تکنولوژی و کوچک شدن بازار و در نتیجه کمبود کالاهای کامپیوتری شده است. تغییراتی که در مدل واردات کالاهای دیجیتال ایجاد شده باعث شده تا در سه ماه اخیر کمتر کالایی بتواند از مرزهای گمرکی ایران به سمت بازار داخلی گذر کند.
کارشناسان پیوسته تاکید میکنند که سهم تولید کامپیوتر و لوازم وابسته به آن در کشور کمتر از یک درصد است که نشان از آن دارد این بازار وابسته به تجهیزات وارداتی است که به فراخور نیاز بازار از مناطق دور و نزدیک باید به کشور سرازیر شود. اگرچه آمارهای تفکیکی جدیدی از واردات کالاهای کامپیوتری در دست نیست اما هم گفته فعالان بازار و هم نگاهی به اجناس موجود در بازار نشانگر این است که بخش عمده واردات از طرف چین صورت میگیرد.
اخیرا گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که چین در لیست کشورهای واردکننده فعال کالا به ایران قرار دارد و در فروردین ماه سال جدید واردات ایران از چین ۲۶ درصد افزایش یافته است. بر اساس آمار گمرک در فروردینماه امسال۴۸۵ میلیون دلار کالای چینی وارد کشور شده است بهطوری که چینیها ۷/ ۲۰ درصد کل واردات کالای ایران در این ماه را به خود اختصاص دادهاند. این در حالی است که در فروردینماه سال قبل ۳۸۳ میلیون دلار کالای چینی به کشورمان وارد شده بود که ۴/ ۱۹ درصد کل واردات کالای ایران را شامل میشد. بر این اساس، واردات اجناس چینی در فروردینماه امسال نسبت به سال گذشته رشد ۲۶درصدی داشته است.
افزایش درآمد دولت از واردات موبایل
از سوی دیگر گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که در دوماه نخست سال جاری ۷۳۶هزار و ۶۱۰ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۰۹ میلیون و ۲۵۰ هزار دلار وارد ایران شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش ۲۲/ ۱۶۳ درصدی روبهرو بوده است. بر اساس آمار منتشرشده در دوماه نخست سال گذشته ۲۸۲ هزار و ۶۷۲ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۴۱ میلیون و۵۰۶ هزار دلار وارد کشورمان شده بود. بالا بودن سهم واردات غیررسمی و قاچاق از بازار تلفن همراه کشور، دولت دوازدهم را ملزم کرد اجرای طرح رجیستری را آغاز کند. این طرح از مهرماه سال گذشته به تدریج و در چند مرحله همه گوشیهای داخل کشور را وارد فاز شناسنامهدار شدن کرد.
کاهش ادامهدار واردات
با وجود ادامه واردات موبایل به کشور، به گفته کارشناسان تحلیل دادهها در نهایت نشان از آن دارد که میزان واردات در این حوزه نیز به نسبت سالهای قبل با کاهش مواجه است و طبیعتا درآمدی هم برای دولت ایجاد نکردهاند. احمد علیپور، رئیس کمیسیون سختافزار سازمان نظام صنفی رایانهای تهران درباره تغییرات روند واردات کالاهای آیتی و نیز کاهش واردات در چند مدت اخیر به «دنیای اقتصاد» میگوید:« واقعیت این است که از چند هفته پیش تا روز دوشنبه (۲۱خرداد) که بخشنامه جدیدی صادر شده، همه اقلام کامپیوتر فقط از طریق سامانه نیما ثبت سفارش میشوند و بر این اساس صرافیهای محدودی که وجود دارند میتوانند ارز مورد نظر را برای شرکت واردکننده تامین و آن را به شرکتهای مقصد حواله کنند، شرکتهای فعال در زمینه واردات میتوانند کالا وارد کنند.» به گفته او تا روز گذشته ارز تکنرخی بر اساس لیست اولویت ۱۰ گروه کالایی که از زمان دولت احمدینژاد تعیین شده، اختصاص مییافت و اولویت محصولات فاوا عمدتا بین گروه ۷ تا ۱۰ در پایینترین گروهها قرار داشته و در این زمینه تغییری در دولت کنونی ایجاد نشده است.
او اما اشاره میکند: «متاسفانه از روز گذشته و با تغییر ۱۰ گروه به ۳ گروه ظاهرا اغلب محصولات فناوری اطلاعات با کمترین اولویت در گروه ۳ قرار گرفته و دیگر ارز تکنرخی دریافت نخواهند کرد.» هنوز جزئیات بخشنامه جدید مشخص نیست اما به گفته علیپور به هر حال محصولات فناوری اطلاعات کمترین اولویت تامین را از نظر دولت آقای روحانی دارد. به این ترتیب شرکتها در صورتی که موفق شوند از این موانع متغیر، سخت و پیچیده که هر روز هم تغییر میکنند بگذرند و ارز تهیه کنند میتوانند اقدام به واردات کنند. مسلما این موضوع در کاهش چشمگیر واردات کالاهای آیتی در چند ماه اخیر تاثیرگذار بوده چراکه کاری که یک واردکننده سه ماه قبل در طول مدت چند روز انجام میداد حالا تنها انجام کارهای داخلی ثبت سفارش و تخصیص ارز آن در کشور چند ماه طول میکشد.»
علیپور به آمار اخیر گمرک درباره موبایل اشاره میکند و میگوید که رقم اعلام شده به این معنی نیست که واردات این کالا بیشتر شده باشد بلکه دریافتی دولت بابت واردات قانونی موبایل به کشور با توجه به اجرای طرح رجیستری بیشتر شده هرچند که اگر به همان میزان واردات موبایل در دو ماه اول سال ۹۶ انجام میشد، انتظار میرفت این رقم تا ۱۰ برابر هم افزایش یابد و این نشاندهنده کاهش شدید واردات و البته گرانی فوقالعاده محصولات این حوزه است. رئیس کمیسیون سختافزار سازمان نظام صنفی رایانهای تهران درباره مسیری که واردکنندگان باید از طریق سامانه نیما طی کرده و کالا وارد کنند، معتقد است:« ایجاد این مسیر که قرار بود راهی برای ساماندهی واردات کالاها و کنترل تراز تجارت خارجی کشور باشد تنها باعث سخت شدن روند سریع گذشته و افزایش شدید میل به واردات برای برخورداری از سوبسید ارزی شده و عملا در حال نابود کردن بخش خصوصی واقعی و بدون ارتباطات ناصواب دولتی است که بحران شدیدی را هم در اشتغال و ادامه فعالیت شرکتها و هم در قیمت کالاها ایجاد خواهد کرد.»
توقف تبادلات از جنس اعتماد و اعتبار
همچنان که تلاطم ارزی در ماههای ابتدایی سال باعث شد سرعت واردات کالاهای آیتی به ویژه کالاهای کامپیوتری کاهش یابد، ثبت سفارش رسمی هم به کندی این روند افزوده است. به گفته مهدی میرمهدی واردکنندگان کالاهای آیتی در بیش از ۲۰روز اخیر نتوانستهاند هیچ کالایی وارد کنند. او در این باره به «دنیای اقتصاد» میگوید که تا امروز هیچ ارزی مستقیما از سوی دولت به واردکنندگان این کالاها اختصاص نیافته است و همین موضوع موجب کاهش واردات در این محصولات و خالی شدن بازار شده است. به گفته او تا پیش از سال نو اغلب انبارها از کالا پر بودند اما حالا به تدریج واحدها به انتهای موجودی انبارشان نزدیک میشوند که همین موضوع ممکن است به افزایش شدید قیمت در روزهای آینده منجر شود تا مصرفکننده نهایی همچنان متضرر شود.
او ادامه میدهد: «بدون شک راهاندازی سامانه نیما برای ساماندهی وضع موجود بسیار خوب بود و باعث شده که دست قاچاقچی از این حوزه کوتاه شود اما از سوی دیگر فعالیتها و روندهایی که یک واردکننده باید برای نقل و انتقال کالایش طی کند، بیشتر شده است. با وضع جدید فعالیت افرادی که بهصورت اعتباری با کشورها و شرکتهای واردکننده کالا کار میکردند، متوقف شده و دیگر هیچ یک از واردکنندگان نمیتوانند بدون پرداخت پول کالایشان را وارد مرزهای کشور کنند.» به گفته میرمهدی اینکه افراد بتوانند در صورت فروش کالا مبالغ آن را به شرکت واسط پرداخت کنند دلیلی برای رقابت بیشتر بین فروشندگان در بازار بود و در صورت به فروش نرفتن کالا برخی این امکان را داشتند که محصولات را مرجوع کنند اما حالا به واسطه ثبت سفارش در سامانه نیما این امکان از واردکنندگان گرفته شده است. او اظهار امیدواری میکند بانک مرکزی پیش از آنکه مشکل غیر قابل جبرانی برای این بازار پیش آید روند دیگری را در دستور کار خود قرار دهد. در شرایطی که چراغ هشدار نسبت به وضعیت غیرعادی برای اغلب بازارهای کشور روشن است اما بازار تجهیزات کامپیوتری فشار بیشتری را تحمل میکند؛ بازاری که خوراک زیرساختی برای تجهیزات تکنولوژی همه بازارها را فراهم میکند حالا موجودی انبارهایش به صفر نزدیک میشود.