بررسی یک مساله حقوقی در پیاده‌سازی قراردادهای الکترونیکی
شخصی از طریق وب‌سایت محصولی را می‌خرد، در فرآیند ثبت سفارش این پیام به سفارش دهنده داده میشود که در صورت عدم رضایت از محصول دریافتی برای استرداد محصول یک هفته فرصت دارد، پس از دریافت محصول به هر دلیلی خریدار نسبت به استرداد محصول اقدام می‌کند و پس از چند روز وجه محصول منهای هزینه پستی در حساب خریدار است. کسر هزینه پستی بدون اینکه این امر به اطلاع خریدار رسیده باشد مورد اعتراض وی قرار می‌گیرد، اما فروشنده اظهار می‌دارد که این جزو شرایط استرداد بوده است و در قسمت قوانین سایت این موضوع به همراه سایر شرایط قراردادی به اطلاع خریدار رسیده است وبا امتناع وی از مطالعه تقصیری متوجه فروشنده نیست.
شیوه برخورد نظام حقوقی و قضایی ایران با این مساله و پرونده‌های مشابه آن به چه شکل است ؟
با وجود اینکه در قانون تجارت الکترونیک قراردادهای الکترونیک دارای اعتبار هستند و به منظور حمایت از مصرف‌کننده و برمبنای ماده ۳۳ قانون تجارت الکترونیکی «فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات باید اطلاعات موثر در تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان برای خرید یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل از عقد در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند» و در قانون حداقل اطلاعاتی که مصرف‌کنندگان باید از آن مطلع باشند برشمرده شده‌اند و حتی قواعد مندرج در این قانون برخی از قواعد قانون مدنی درخصوص بیع را تغییر داده است اما موضوعاتی وجود دارند که در قانون تجارت الکترونیک پیش بینی نشده‌اند و در صورت بروز اختلاف به لحاظ سکوت قانون تجارت الکترونیکی باید به قواعد عمومی قراردادها رجوع کرد که این امر می‌تواند هزینه‌های زیادی را بر یک تجارت وارد کند. بنابراین برای پیشگیری از هرگونه اختلافی که هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم مالی و اعتباری برای یک کسب و کار اینترنتی به دنبال دارد توصیه میشود که علاوه بر حداقل الزامات قانونی مندرج در قانون تجارت الکترونیکی شرایط قراردادی به‌صورت کامل در وب‌سایت یا نرم افزار درج شود اما آیا صرف وجود قرارداد در وب‌سایت(مثال بالا) طرف مقابل را ملزم به اجرای تعهدات قراردادی می‌کند؟
در نظام حقوقی ایران طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی یکی از شرایط اساسی صحت هر معامله قصد طرفین و رضای آن است بنابراین درج قرارداد در وب‌سایت باید به گونه‌ای باشد که رضایت طرف مقابل به شرایط قراردادی احراز شود. بر مبنای قانون تجارت الکترونیکی اطلاعات اعلامی باید به مصرف‌کننده در واسطی با دوام، روشن و صریح بوده و در زمان مناسب و با وسایل مناسب ارتباطی در مدت معین و براساس لزوم حسن نیت در معاملات و از جمله ضرورت رعایت افراد ناتوان و کودکان ارائه شود. همان‌گونه که ملاحظه میشود قانون‌گذار در حکم کلی هدف را آگاهی طرف از اطلاعات اعلامی دانسته است. با این وجود هم قانون و هم رویه قضایی ایران درخصوص نوع برخورد و نحوه احراز رضایت در قراردادهای الکترونیکی شفاف نیست. نظر به اینکه بسیاری از کسب و کارهای مبتنی بر اینترنت و استارت آپ‌ها فروش یا ارائه خدمات اینترنتی خویش را با استفاده از نمونه‌های مشابه خارجی به خصوص نمونه‌های رایج در ایالات متحده آمریکاارائه می‌دهند در ادامه این نوشتار به اختصار برخی از انواع قراردادهای الکترونیکی در نظام حقوقی آمریکا و نوعی که با حقوق ایران تطابق دارد مورد بررسی قرار می‌گیرد.نظام حقوقی آمریکا برحسب نوع نمایش شرایط قراردادی در وب‌سایت ونحوه اعلام رضایت و احراز رضایت طرف مقابل قراردادهای الکترونیکی را به انواع ذیل تقسیم کرده است.
شرینک رپ، بروز رپ و کلیک رپ
در معامله شرینک رپ محصول سفارشی که کاربر(خریدار) دریافت می‌کند در پلاستیک پیچیده شده است و در بیشتر موارد در قسمت بیرونی بسته عبارت هشداری درج شده است مبنی بر اینکه محصول شرایط قراردادی فروشنده را در بر می‌گیرد و استفاده از محصول توافق خریدار با آن شرایط را تشکیل می‌دهد. بعد از بازکردن بسته خریدار فرصت این را دارد که محصول را بررسی و شرایط قراردادی را مرور کند. شرایط قرارداد در اکثر موارد اظهار می‌دارد که اگر خریدار از محصول راضی نیست یا با شرایط قراردادی موافق نیست، می‌تواند محصول را به فروشنده ظرف دوره زمانی معینی بازگرداند. شرایط قرارداد همچنین بیان می‌کند که اگر خریدار ظرف مدت تعیین شده محصول را برنگرداند با شرایط قراردادی موافقت کرده است.
نوع دیگر از قراردادها کلیک رپ است که کاربر(خریدار) قبل از تکمیل فرآیند خرید محصول باید شرایط فروشنده را درخصوص محصول اسکرول کند (با ماوس بررسی کند) و قبل از تکمیل خرید باید دکمه «من موافقم» را فشار دهد. علاوه بر این برخی از فروشندگان ممکن است مقرر کنند که خریدار اول نام و نام خانوادگی اش را در مستطیلی که حاکی از موافقت با شرایط قرارداد است وارد کند. درصورت امتناع خریدار از این عمل وی قادر به تکمیل فرآیند خرید نیست. در برخی از موارد، فروشندگان از این نیز فراتر می‌روند و بعد از تکمیل خرید، شرایط قراردادی را برای خریدار ایمیل می‌کنند.
یکی دیگر از انواع قراردادها، قراردادهای بروز رپ هستند که در این قراردادها، شرایط قرارداد روی وب‌سایت قراردارد اما کاربر از طریق هایپر لینکی به صفحه دیگری هدایت میشود که قرارداد را مطالعه کند. قراردادهای بروز رپ و کلیک رپ تفاوت‌های بنیادینی دارند. در قرارداد کلیک رپ خریدار باید در وب‌سایت اسکرول کند و با دکمه موافقم تایید خود رانشان دهد اما در معامله بروزرپ شرایط استفاده معمولا از طریق سایت (خانه) در دسترس هستند اما کاربر لازم نیست و حتی تشویق نشده است که بر شرایط استفاده اسکرول کند و مجبور به کلیک بر دکمه موافقم نیست. موافقت و رضایت کاربر به شرایط ارائه‌کننده به صرف مرور صفحه ارائه‌کننده ایجاد میشود.از این رو رویه قضایی ایالات متحده آمریکا همواره درخصوص پذیرش اعتبار قراردادهای بروز رپ مردد بوده است اما امروزه این قراردادها را غیرنافذ نمی‌داند با این وجود به منظور تعیین اعتبار یک قرارداد بروز رپ دادگاه ابتدا باید تایید کند که آیا کاربر علم و آگاهی نسبت به شرایط و آثار قرارداد قبل از استفاده از سایت داشته است؟
به نظر می‌رسد الزامات مندرج در ماده ۳۳ قانون تجارت الکترونیک ایران با قراردادهای کلیک رپ محقق می‌شوند از این جهت که در قراردادهای کلیک رپ این اطمینان حاصل میشود که کاربر شرایط قراردادی را مطالعه کرده است. این نوع قراردادها با اصل کلی اعلام رضایت طرف معامله و لزوم قانون تجارت الکترونیک به ارائه اطلاعات در واسطی بادوام، روشن و صریح و در زمان مناسب و با وسایل ارتباطی مناسب کاملا هماهنگ هستند و به کلیه افرادی که محصولات و خدمات خویش را از طریق اینترنت و درگاه‌های اینترنتی ارائه می‌کنند توصیه میشود که از این نوع قرارداد استفاده کنند. البته صرف الزامی کردن و اجبار کاربر به معنای این نیست که کاربر شرایط قرارداد را مطالعه کرده است اما می‌توان به معنای دادن فرصت کافی برای بررسی قرارداد و اعلام رضایت خویش در نظر گرفته شود. با این حال در صورتی که این نگرانی وجود دارد که طولانی بودن شرایط قراردادی در کلیک‌رپ‌ها و اجبار کاربر به بررسی شرایط قرارداد به انصراف از وب‌سایت منتهی شود یا به هر دلیلی قرارداد بروز رپ ترجیح داده شود این قراردادها باید به گونه‌ای منطقی و متعارف در وب‌سایت درج شوند که برای هر کاربری قابل رویت باشند و با فراهم بودن امکان آگاهی از شرایط رضایت کاربر قابل احراز باشد.