وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: از ابتدای فروردین تا ۲۹ خرداد امسال، از طریق بانک مرکزی برای حدود ۴۰ شرکت بیش از ۲۲۰میلیون یورو ارز برای واردات گوشی های تلفن همراه تخصیص داده شد.
محمد جواد آذری جهرمی در گفتگوی تلویزیونی با بیان اینکه "عصر دیروز پس از جلسه دولت برای کسب اطلاع از وضعیت بازار موبایل، بازدید میدانی داشتهام"، افزود: در روزهای اخیر نوساناتی در قیمت بازار گوشیهای تلفن همراه و لوازم و تجهیزات رایانهای رخ داد که دلیل آن را نوسانات بازار ارز اعلام میکنند.
وی ادامه داد: با اجرای طرح ثبت تلفن همراه و جلوگیری از قاچاق گوشیهای تلفن همراه، شفافیتی در این زمینه داریم که قابلیت ردگیری بازار تلفن همراه را دارد.
آذری جهرمی با اشاره به اینکه همه واردات بهصورت قانونی انجام میشود، گفت: از ابتدای فروردین تا 29 خرداد بیش از 580 میلیون یورو برای 7 میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه درخواست ثبت سفارش داشتیم.
وی با اعلام اینکه از طریق بانک مرکزی برای حدود 40 شرکت بیش از 220 میلیون یورو ارز تخصیص داده شد، ابراز کرد: گمرک در همین مدت بیش از 140 هزار گوشی تلفن همراه را بهارزش 57 میلیون یورو ثبت کرد و این گوشیها وارد بازار شدند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اضافه کرد: ممکن است در روال تخصیص ارز، افرادی که موفق شدند گوشیها را وارد کشور کنند از این خلأ و فضای روانی تخصیص ندادن ارز به واردکنندگان استفاده و گوشیهایی را که با ارز 4200 تومان وارد کردند با قیمت بیش از آن به بازار عرضه کرده باشند و این سودجویی است.
آذری جهرمی تصریح کرد: این توانمندی را بهواسطه اجرای طرح ثبت گوشیهای تلفن همراه داریم که بر اساس شماره سریال هر گوشی اعلام کنیم که این گوشیها برای واردات از ارز مصوب استفاده کرده یا با ارزی غیر از آن وارد بازار کشور شده است.
وی با بیان اینکه "سه راهکار برای پیگیری این موضوع در کمیته طرح ثبت تلفن همراه داریم که عملیاتی خواهد شد"، گفت: در مرحله نخست برای ایجاد شفافیت، اسامی همه شرکتهایی که ارز به آنها تخصیص یافت و شرکتهایی که توانستند گوشی تلفن را از مبادی رسمی وارد کشور کنند از طریق روابط عمومی وزارت ارتباطات منتشر خواهد شد.
آذری جهرمی ادامه داد: کسانی که گوشیها را گران خریدند، در سامانه ثبت تلفن همراه با کد دستوری ستاره 7777 مربع، گزینهای را قرار میدهیم که از طریق آن مردم میتوانند با استعلام شماره سریال گوشی همراه خود مطلع شوند که آیا گوشیای را که خریداری کردند ارز 4200تومانی به آن تخصیص پیدا کرده بود یا خیر.
وی افزود: قیمت بین المللی گوشیهای تلفن همراه مشخص است و میتوان از طریق ضرب آن در قیمت ارز مبادلهای، قیمت آن را مشخص کرد و اگر بیش از آن خریدند به سازمان تعزیرات مراجعه و شکایت کنند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: تلاش میکنیم تا امروز این سامانه در دسترس عموم قرار بگیرد.
وی ادامه داد: توسط سازوکاری، کسانی که گوشیهای تلفن همراه را وارد کشور کردند ردیابی خواهند شد که با چهقیمتی در شبکههای توزیع و نهایی قرار گرفته است و تخلفاتی که کشف شود به مراجع قضایی معرفی میشوند.
آذری جهرمی اظهار کرد: نگاهی که تاکنون وجود داشته این است که گوشیهای تلفن همراه جزو کالاهای ضروری نبوده است و بهعنوان کالای لوکس به آن نگاه میشد اما نگاه ما این است که در عصر تحول دیجیتال، گوشی تلفن همراه و لوازم و تجهیزات رایانهای بخشی از کسبوکار مردم است و مردم به آن نیاز دارند و اصرار ما بهعنوان وزارت ارتباطات در دولت این بود که بتوانیم ارز مورد نیاز گوشیهای تلفن همراه و لوازم و تجهیزات رایانهای را جزو ضروریات قرار دهیم.
وی افزود: در حال بحث و بررسی در دولت هستیم و امیدواریم این موضوع مورد تأیید قرار گیرد که بهاحتمال زیاد این اتفاق خواهد افتاد و در حال حاضر هم ارز با نرخ مبادلهای به آن اختصاص مییابد.