بی‌ثباتی قیمت‌ها در بازار کالاهای ICT
واردکنندگان کالاهای آی‌تی که پیش از این از روش‌های بدون انتقال ارز یا ارز متقاضی استفاده می‌کردند، اکنون نه تنها ارز دولتی دریافت نمی‌کنند، بلکه به‌دلیل مشکلات واردات با نرخ آزاد ارز، با کمبود کالا مواجه شده‌اند و این موضوع علاوه بر گرانی ناشی از افزایش نرخ ارز در کالاهایی مانند لپ‌تاپ و تبلت، به این گرانی دامن زده است.
در حالی که با سیاست جدید دولت مقرر شد نرخ رسمی دلار ۴۲۰۰ تومان در نظر گرفته و نرخ‌های دیگر قاچاق محسوب شود، ارائه ارز دولتی به فعالان بازار آی‌تی که به نوعی پیشران اقتصاد محسوب می‌شوند، متوقف شد. البته وزارت ارتباطات با اعلام فهرستی از ۴۰ شرکت واردکننده گوشی همراه اعلام کرد که از ابتدای سال۱۳۹۷ تا ۲۹ خردادماه به ۴۰ شرکت وارد کننده گوشی تلفن همراه، ارز دولتی تخصیص داده شده است که ۳۰ شرکت از این فهرست با بخشی از ارز تخصیص داده شده اقدام به واردات گوشی تلفن همراه کرده‌اند که می‌توان نتیجه گرفت موضوع عدم تخصیص ارز شامل گوشی نمی‌شود.
در هر حال اکنون با روند صعودی نرخ ارز، قاچاق محسوب شدن واردات با ارزی غیر از آنچه از بانک مرکزی تخصیص داده شود و در دسترس نبودن ارز دولتی، کمبود کالای آی‌تی در بازار و افزایش قیمت را شاهدیم. گمرگ ایران با تک‌نرخی شدن ارز، در حالی تنها ثبت سفارش و ترخیص کالا با شرایط بانکی را می‌پذیرد که ثبت سفارش کالاهای آی‌تی در این چند ماه اخیر با دلار ۴۲۰۰ تومانی متوقف شده بود و حتی با ثبت سفارش هم ارز دولتی با وجود قوانین موجود و اولویت‌های جدید اعلام‌شده، در اختیار کالاهای آی‌تی قرار نمی‌گیرد و واردکنندگان مدعی‌اند نه تنها دلار دولتی به راحتی در دسترس آن‌ها قرار نمی‌گیرد، بلکه برای واردات کالا با نرخ آزاد هم با مشکل مواجهند.
از طرفی یکی از مشکلات حال حاضر در بازار کالاهای آی‌تی، کمبود کالاست. اگرچه ممکن است برخی تصور کنند ممکن است فروشنده‌ها از عرضه کالا خودداری کنند، اما باید توجه داشت که صنعت آی‌تی این طور نیست که کسی کالایش را درازمدت نگه دارد که با افزایش قیمت بفروشد. شاید یکی از علل عدم عرضه‌ی کالا در بازار این باشد که واردکنندگان به دلیل نوسانات بازار ارز نمی‌دانند کالا را با چه نرخی بفروشند و از این موضوع نگران هستند که با فروش کالا نتوانند با دلار دولتی کالای جدید وارد کنند، اما معضل دیگر، کمبود کالا در انبارهاست که به دلیل توقف واردات و عدم ترخیص برخی از کالاهای وارداتی از گمرک رخ داده است.
واردکنندگان، گرفتار بین بانک مرکزی و سامانه‌ی نیما
حمید توسلی – عضو کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران- درباره مشکلات ارزی واردات کالاهای آی‌تی به ایسنا گفت: در سال جدید درباره واردات محصولات آی‌تی در یک مقطع کوتاه حدودا دو هفته‌ای پس از اینکه معاونت اول ریاست جمهوری اعلام کرد که افراد می‌توانند ارز ۴۲۰۰ تومانی بگیرند، هرکس توانست ثبت سفارش کرد و با تخصیص ارز از طریق بانک مرکزی، ارز دریافت کرد. بعد از آن دوباره این سیستم عوض شد و اعلام کردند سامانه نیما راه‌اندازی شده که ارز پتروشیمی می‌دهد و افراد می‌توانند از این طریق ارز بگیرند.
وی در ادامه با اشاره به اولویت‌بندی‌های ده‌گانه‌ای در واردات کالا، اظهار کرد: بدون اینکه رسما اعلام شود، از اولویت یک تا پنج را بانک مرکزی و از اولویت پنج به بعد را سامانه نیما ارز می‌داد. کالاهای آی‌تی هم در بخش سرور و استوریج از اولویت شش شروع می‌شوند، لپ‌تاپ و تبلت اولویت هشت و موبایل هم اولویت ۱۰ است. با راه‌اندازی سامانه نیما و زمانی که ما کارهای گرفتن مجوز را انجام دادیم، شاید افرادی توانستند نهایتا سه بار ارز بگیرند و مجددا این روند متوقف شد.
این عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران درباره مشکلات موجود در مسیر تحویل ارز از بانک مرکزی توضیح داد: ما پرونده‌هایی در بانک مرکزی داریم، تخصیص ارز گرفته شده، پول هم به بانک دادیم که این پول حواله شود، اما ارزی در سامانه نیما عرضه نمی‌شود و پتروشیمی‌ها ارزی به این سامانه نمی‌آورند و حتی برخی از این پرونده‌ها به یک ماه می‌رسد. یک سیستم جدید با اولویت‌های سه‌گانه گذاشتند که قرار شده ارز با کالاهای آی‌تی داده شود اما با وجود این، در هفته‌های اخیر، ارزی در اختیار شرکت‌های آی‌تی قرار نگرفته است.
هیچ راهی برای واردات کالا نداریم
توسلی بیان کرد: قبل از اینکه این سیستم‌ها به شکل جدید عملیاتی شود، ما برای واردات کالا از روش بدون انتقال ارز یا ارز متقاضی استفاده می‌کردیم. به این شکل که به دلیل تحریم، شرکت‌هایی که در ایران هستند، در امارات دفتری دارند و اعتباری کسب کردند که به صورت اعتباری خرید می‌کردند. کالا در این دفترها ثبت سفارش می‌شد و ما هم ارز را تامین می‌کردیم و درنهایت با طی پروسه‌های وقت‌گیر گمرک کالا وارد می‌شد. اما اکنون این بخش را هم در ثبت سفارش حذف کردند و ما هیچ راهی برای واردات نداریم.
وی با بیان اینکه اکنون اگر بخواهیم کالا وارد کنیم، ابتدا باید ثبت سفارش کنیم، وقتی در بانک مرکزی تایید شد به ما تخصیص ارز می‌دهند و بعد کالا را می‌آوریم، افزود: وقتی این روال کوتاه‌مدت راه‌اندازی شد، یک سری کالا خریده بودیم و الان بیش از یک ماه در گمرک است، اما نمی‌توانیم آن را ترخیص کنیم. اگر امکان بدون انتقال ارز بود، دولت کاری به تامین ارز نداشت و خود ما فکری می‌کردیم اما حالا این گزینه را هم از ما گرفتند. سیستم خرید ما نقدی شده که پول ما ممکن است تا واردات کالا چند ماه بخوابد و حتی با کمبود ریالی هم مواجه شویم.
بخشی از افزایش قیمت به دلیل کمبود کالاست
برخی فعالان بازار می‌گویند از ابتدای سال تاکنون، تنها یک محموله کوچک کالا تحویل گرفته شده و کالای آی تی با کمبود شدید مواجه شده و از طرفی به دلیل این کمبود، قیمت‌ها بالا رفته است به طوریکه از دو ماه ابتدای سال حدود ۴۰ تا ۶۰ درصد کالا گران شده است؛ گران شدن مجدد ارز، قیمت‌ها را بیش از ۶۰ تا ۸۰ درصد افزایش می‌دهد و این در شرایطی است که اصلا کالایی وجود نداشته و وادکنندگان راهی برای واردات ندارند در نتیجه با نبود کالا، بازار عرضه و تقاضاست و افراد با هر قیمتی که بخواهند کالا را می‌فروشند.
با تمام این اوصاف افزایش قیمت حتی نزدیک به ۱۰۰ درصد در برخی از کالاهای آی‌تی در حالی رخ داده است که واردکنندگان در هفته‌های اخیر از احتمال مشکلات بیشتری از جمله کمبود کالا خبر می‌دهند که این موضوع هم باعث گران‌تر شدن کالاهای باقی‌مانده خواهد شد. اگرچه وعده تخصیص ارز دولتی به کالاهای آی‌تی داده شده اما با توجه به عملی نشدن این وعده، اکنون واردکنندگان انتظار حداقلی دارند که از روش‌های پیشین مانند روش بدون انتقال ارز یا ارز متقاضی استفاده کنند تا در ابتدا کمبود کالا را حل کرده و در نهایت پس از افزایش قیمتی که به دلیل ارز آزاد شاهد خواهیم بود، حداقل بازار به ثبات برسد.
در این باره عضو شورای مرکزی سازمان نصر کشور با اشاره به کاهش تعرفه لپ‌تاپ در سال گذشته می‌گوید سازمان با پیگیری توانست تعرفه واردات لپ‌تاپ را از ۱۵ به ۵ درصد برساند که در گمرک کاهش قیمت داشت؛ اما عملا وقتی قیمت دلار از چهار به هشت هزار تومان رسیده است، این ۱۰ درصد کاهش قیمت در گمرک تاثیری نخواهد داشت. از طرفی اجازه ورود کالا داده نمی‌شود و کالا با کمبود مواجه است زیرا هرچه کالا در انبارها بوده فروش رفته و ما نمی‌توانیم همان کالا را وارد کنیم؛ اگر ارز دولتی بدهند، می‌توانیم کالا وارد کنیم اما ارز هم نمی‌دهند و با ارز آزاد هم اجازه واردات نداریم.