پس لرزه های شفافیت در بازار تلفن همراه
بازار تلفن همراه که از نیمه دوم پارسال با اجرای طرح رجیستری از وجود گوشی های قاچاق پاک شد، اکنون با شفاف سازی درباره واردکنندگان عمده، می رود به نخستین بازار شفاف کشور تبدیل شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، بازار گوشی های تلفن همراه با اجرای طرح رجیستری گوشی های تلفن همراه وارداتی که از اواخر مهرماه پارسال با معرفی گوشی های تولیدی شرکت اپل آغاز شده بود، در آخرین هفته های فروردین 97 وارد مرحله پایانی شد و انتظار می رفت تا از پس حل معضل گوشی های قاچاق، به آرامش برسد.
گرچه این بازار کم کم خود را از تبعات اجرای طرح رجیستری رها می ساخت و کسبه امیدوار بودند تا شاهد حضور بیشتر خریداران باشند اما ناگهان با معضل تازه ای به نام وارد کنندگانی که ارز دولتی دریافت کرده اما آن را به نرخ گران تر عرضه کردند، مواجه شد که طوفانی در قیمت ها ایجاد کرد و مردم را از این بازار فراری داد.
این افزایش قیمت ها که بخشی از آن ناشی از نوسان نرخ ارز بود، لحظه به لحظه سایه خود را بر سر بازار پهن تر می کرد و داد عرضه کننده و مصرف کنندگان نهایی را درآورد؛ این نارضایتی، اعتراض های صنفی را در راسته موبایل فروشان خیابان جمهوری در محدوده پاساژ علاءالدین، چهارسو و بازار موبایل ایران دامن زد که با واکنش «محمدجواد آذری جهرمی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وارد مرحله تازه ای شد.
وی در واکنش به وضعیت جدید پیش آمده در بازار تلفن همراه کشور دوم تیرماه در کرمان گفت: گرانی های غیرمعمول گوشی تلفن همراه در کشور نشان می دهد که برخی افراد سودجو با استفاده از ارز دولتی 4200 تومانی گوشی وارد کرده اند اما بر اساس ارز غیررسمی محاسبه و به مردم عرضه می کنند.
وی روز بعد در یکی از شبکه های اجتماعی از حضور خود در بازار چهار سو که یکی از مهمترین مراکز عرضه گوشی تلفن همراه پایتخت است، خبر داد و بر مقابله با سودجویی ها تاکید کرد.
اقدام آذری جهرمی برای مقابله با سودجویان به انتشار فهرست شرکتهایی که به آنها ارز 4200 تومانی تخصیص یافته، منجر شد؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار این فهرست اعلام کرد: ارز دولتی از ابتدای سال 97 تا 29 خردادماه به 40 شرکت وارد کننده گوشی تلفن همراه، تخصیص داده شده است که 30 شرکت با بخشی از ارز تخصیص داده شده اقدام به واردات گوشی تلفن همراه کرده اند.
طبق این اطلاعیه، رقم کل ارز اختصاص یافته به 40 شرکت مذکور 220 میلیون و 643 هزار و 206 یورو بوده که تاکنون محموله هایی با مجموع رقم 75 میلیون و 283 هزار و 860 یورو با عاملیت 30 شرکت وارد کننده از گمرک ترخیص شده است.
البته این شفاف سازی وزیر جوان دولت دوازدهم با واکنش محمود سفار رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی مواجه شد که در گفت و گو با ایرنا مدعی شد: «اطلاعات داده شده به وزیر ارتباطات درباره سوء استفاده واردکنندگان از ارز 4200 تومانی صحیح نبوده است».
وی با تاکید بر اینکه ارز تخصیصی با ارزی که واقعی به شرکت ها پرداخت می شود تفاوت دارد، افزود: سامانه جامع تجارت میزان واردات انجام شده در قبال ارز دریافتی را به روشنی در اختیار همگان قرار می دهد و زمان اظهار کالا و ترخیص آن از گمرک نیز مشخص است.
دو روز بعد یعنی چهارم تیرماه وزیر ارتباطات در یکی از شبکه های اجتماعی خود نوشت: پس از انتشار فهرست واردکنندگان، امکان استعلام نام شرکت واردکننده و نوع ارز تخصیصی برای واردات گوشی در سامانه #777* فراهم شده است.
در این روش، خریدار باید کد یادشده را در تلفن همراه وارد کرده و سپس عدد یک را برای استعلام اصالت و ارز ارسال کند؛ سپس می بایست شناسه 15 رقمی دستگاه (IMEI) ارسال شود تا نتیجه بررسی به صورت آنی در قالب پیامک به اطلاع فرد برسد.
آذری جهرمی از پیگیری تخلفات خبر داد که گویا در نخستین جلسه کارگروه مستندسازی تخلفات رخ داده با حضور نماینده سازمان تعزیرات حکومتی انجام شده است.
آنگونه که محمدعلی اسفنانی مدیرکل جدید تعزیرات استان تهران در چهارم تیرماه اعلام کرده است، «فهرستی از سوی وزارت ارتباطات در خصوص تخلفات واردکنندگان تلفن همراه به این سازمان اعلام شده که در دست بررسی است تا مشخص شود میزان ارز دریافتی آنها چقدر بوده و چه میزان کالا بر اساس این ارز وارد کرده‌اند».
به گفته وی، «اجرای طرح رجیستری برای جلوگیری از قاچاق گوشی های تلفن همراه موفق بوده است و به نظر می رسد که باید برای واردات، خرید و فروش گوشی موبایل هم از دستاوردهای طرح رجیستری استفاده کرد تا مشخص شود که کالای وارداتی از زمان ورود تا رسیدن به دست مشتری چه مسیری را طی کرده است».
روز بعد یعنی در پنجم تیرماه وزیر ارتباطات اعلام کرد: نخستین بازرسی تعزیراتی از یکی از شرکت های واردکننده تلفن همراه انجام شد و بنا بر گزارش دریافتی، شرکت مزبور حدود 20 هزار گوشی مدل آیفون وارد کرده که 15 هزار دستگاه آن را یکجا و با 2میلیون تومان گرانتر از معمول به یک شرکت واگذار کرده و پنج هزار گوشی در انبار موجود داشته است.
آذری جهرمی نام این شرکت را نودیس پرداز اعلام کرد که طبق گزارش وزارت ارتباطات، 26 میلیون یورو ارز به نرخ دولتی برای واردات دریافت کرده است.
** برخی شرکت ها شیطنت کردند
مهدی محبی رئیس اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ضمن تایید این مطلب که برخی شرکت ها در واردات گوشی تلفن همراه با ارز 4200 تومانی شیطنت کرده اند، گفت: هر شرکت و فروشگاهی که تخلف کرده است باید مجازات شود.
وی به گران فروشی صورت گرفته در بازار تلفن همراه اشاره کرد و افزود: کوتاهی های انجام شده برای نظارت بر بازار و وقوع برخی تخلف ها سبب این گران فروشی شده است.
محبی در عین حال اتحادیه را از داشتن مسئولیت در زمینه واردات مبرا دانست و اعلام کرد: این اتحادیه در زمینه ساماندهی عرضه کالا در سطح خرده فروشی مسئول است.
بنا بر اظهارات مدیرکل تعزیرات استان تهران، اگر تخلف شرکت های واردکننده محرز شود به ازای کل مبلغی که گران تر فروخته باشند، طبق قانون 2 تا 5 برابر جریمه می شوند و اضافه دریافتی نیز به افراد شاکی مسترد می شود.
**گلایه فروشندگان از کاهش خرید تلفن همراه
تعدادی از فعالان بازار تلفن همراه در گفت و گو با ایرنا از تاثیر گفته های وزیر ارتباطات بر بازار سخن گفته و معتقدند: اکنون خریداران کمتر به بازار می آیند و منتظرند تا ببینند آینده قیمت ها چه می شود.
البته در همین زمینه آذری جهرمی اعلام کرده است که بازار تلفن همراه تا 10 روز آینده به آرامش می رسد و قیمت ها کاهش خواهد یافت.
یکی از فعالان بازار تلفن همراه که در خیابان جمهوری فعال است، به خبرنگار ایرنا گفت: اکنون فروشندگان و خریداران در یک بلاتکلیفی به سر می برند زیرا نمی دانند آینده این بازار چه خواهد شد.
وی که نخواست نامش ذکر شود، از اقدام وزیر ارتباطات برای شفاف سازی استقبال و در عین حال بر ضرورت سامان یافتن نرخ ارز نیز تاکید کرد تا رونق به بازار باز گردد.
به اعتقاد وی، اقبال مردم به بازار تلفن همراه از نیمه دوم پارسال و از زمان آغاز طرح رجیستری رو به کاهش نهاد و مردم منتظر ماندند تا وضعیت این بازار روشن شود زیرا از این هراس داشتند که کالایی که خریداری کرده اند، قاچاق باشد.
این فعال بازار تلفن همراه افزود: با پایان یافتن طرح رجیستری در فروردین امسال، فروشندگان امیدوار بودند که مردم برای خرید کالا به این بازار مراجعه کنند که افزایش قیمت ها به دلیل نوسان نرخ ارز و سپس سوء استفاده برخی واردکنندگان از ارز تخصیصی، بر رکود بازار دامن زد.
اکنون تنها یک شرکت از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان متخلف معرفی شده است و هنوز درباره دیگر شرکت ها هیچ اطلاع رسانی صورت نگرفته است؛ باید منتظر ماند و دید سرنوشت شفاف سازی در این بازار به کجا خواهد رسید و آیا این امکان فراهم خواهد شد تا با ایجاد شفافیت در واردات تلفن همراه این بازار به عنوان نخستین بازار شفاف کشور رضایت مردم را جلب کند.