فرمول جدید برای مجوز کسب‌وکار اینترنتی
دولت سعی کرده با ایجاد نهادهایی مانند «هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار»، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی گام اثربخشی در حمایت از توسعه کسب‌وکارها بردارد، با این حال، حضور سازمان‌های موازی دولتی باعث شده بسیاری از کسب‌وکارهای جدید که عمدتا از جنس استارت‌آپ بوده در مسیر فرسایشی پرپیچ و خم دریافت مجوز فعالیت، دریافت «ای نماد» و استعلام از سوی سازمان‌های مختلف سال‌ها گرفتار و سردرگم شوند. به این منظور هفته گذشته در جلسه هیات مقررات‌زدایی وزارت امور اقتصاد و دارایی که به منظور ساده‌تر کردن روش دریافت درگاه اینترنتی برای کسب‌وکارهای اینترنتی برگزار شده بود، ایجاد پنجره واحد پیشنهاد شد تا کسب‌وکارهای متقاضی بتوانند در زمان کوتاه‌تری مجوزهای لازم را برای درگاه اینترنتی دریافت کنند. به دنبال برگزاری جلسه هفته گذشته همچنین مقرر شد، هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار درباره این پیشنهاد رای‌گیری کند.
به گفته رمضانعلی صادق‌زاده، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» مقرر شده متقاضی درگاه پرداخت الکترونیکی در صورت داشتن مجوز فعالیت معتبر از مراجع ذی‌ربط، درخواست خود را برای دریافت درگاه پرداخت الکترونیکی به بخش واحد که قرار است ظرف یک ماه آینده ایجاد شود، ارائه دهد. پس از راستی‌آزمایی اطلاعات و مشخص شدن صحت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ضمن ارائه «ای نماد» به متقاضی، درخواست وی را نهایتا تا دو روز به بانک مرکزی برای ارائه درگاه پرداخت ارسال می‌کند.
الزام به دریافت «ای نماد» در حالی است که این مجوز سال‌هاست به محل بحث و چالش متولی آن یعنی سازمان توسعه تجارت الکترونیکی با کسب‌وکارهای اینترنتی تبدیل شده و همچنان ادامه دارد. سازمان توسعه، این نماد را مهر تأییدی بر کسب‌وکارها و ابزار نظارتی مؤثری می‌داند اما از نظر مالکان کسب‌وکارها این نماد الکترونیکی ناکارآمد است. به گفته نیما امیرشکاری، مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، ضمن دست و پاگیر بودن این مجوز اشاره داشت کسب‌وکارهای اینترنتی با مجوز فعالیتی که کسب کردند می‌توانند دستگاه POS دریافت کنند، اما همین کسب‌وکارها برای افتتاح یک سایت و دریافت درگاه پرداخت اینترنتی باید ماه‌ها در فرآیند دریافت نماد اعتماد الکترونیکی درگیر شوند.
این در حالی است که برخی سایت‌ها همچنان فعالیت‌های غیرقانونی و پولشویی انجام می‌دهند، بنابراین متولی این نماد نتوانسته تاکنون مدیریت کارآمدی درباره استعلام و نظارت کسب‌وکارهای الکترونیکی انجام دهد. همچنین در این راستا، میلاد جهاندار، دبیر انجمن فین‌تک ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، با اشاره به انتقادات و تجربه مدیران «فین‌تک»ها برای دریافت «ای‌نماد» بیان کرد: مرکز توسعه تجارت الکترونیک، با طولانی و فرسایشی کردن فرآیند اعطای این نماد، نشان داده که مغایر با وظیفه اصلی خودش که حمایت از راه‌اندازی کسب‌وکارها است، رفتار می‌کند. حتی این مرکز با افزودن شرایطی مانند داشتن کارت پایان‌خدمت برای دریافت «ای‌نماد»، امکان دریافت آن را برای کسب‌وکارها غیرممکن می‌کند. در پیشنهاد نه‌تنها رویکرد مجوززدایی رعایت نشده بلکه کسب‌وکارها همچنان در یک فرآیند سخت‌تری درگیر شدند. در نهایت، ماحصل همه این رفتارها و سختگیری چیزی جز ممانعت از شکوفایی و توسعه صنعت پرداخت الکترونیکی در کشور نخواهد بود. از نظر وی فرآیند فعلی برای حمایت از اعطای درگاه پرداخت الکترونیکی مشکل زیرساختی دارد و تغییراتی از این دست به هیچ‌وجه کارساز نیست.
حذف مجوز به جای مجوز جدید
از نظر صادق‌زاده، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد»، براساس قانون تجارت الکترونیکی، باید نظارتی در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کننده انجام بگیرد که دستگاه متولی آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت است. بنابراین برای اعطای مجوز باید مجددا اطلاعات توسط نهاد مجوزدهنده راستی‌آزمایی شود. این اطلاعات از قبیل کدملی، اطلاعات مدیرعامل شرکت، آدرس، شماره تلفن و… بوده که برای صدور «ای‌نماد» باید استعلام شود، البته این استعلام در حال‌حاضر طولانی است ولی با الکترونیکی شدن آن در فاصله زمانی کوتاهی اجرا خواهد شد و بعدها هزینه‌ای هم برای آن دریافت خواهد شد. به گفته صادق‌زاده، بانک مرکزی باید وظیفه بانکی خود را انجام دهد و وظیفه‌ای در حوزه نظارت و سیاستگذاری ندارد. در واقع، بانک مرکزی تخصص لازم برای نظارت را ندارد.
اظهارات رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک درباره الزام «ای نماد» برای دریافت درگاه پرداخت از سوی بانک مرکزی در حالی بود که به گفته امیرشکاری، مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، وقتی این تعداد مجوز و این تعداد مانع جلوی پای کسب‌وکارها قرار می‌گیرد، خروجی سالم و درستی هم ندارد. به‌نظر نمی‌رسد با این همه مجوزهای اعمال شده، جایی را کنترل کنیم یا شرکت صوری ایجاد نشود یا پولشویی نکند یا در کل فعالیت غیرقانونی نداشته باشد. یعنی این فرآیند کارآمد بوده است. در واقع، در این فرآیند مقررات دست و پا گیر و متناقض زیادی وجود دارد که باید حذف شده یا بهبود پیدا کند. این توافق همگانی است که برای رسیدن به یک فضای کسب‌وکار اقتصادی کارآمد و رقابتی، لازم است بخشی از مقررات ناکارآمد حذف شوند. وی افزود: یک کسب‌وکار با همان مجوز اتحادیه می‌تواند دستگاه POS بگیرد ولی برای گرفتن درگاه پرداخت اینترنتی باید مجوز نماد دریافت کند.
این فرآیند نشان می‌دهد ما نه تنها مجوز زدایی نمی‌کنیم، بلکه برای کسب‌وکاری که عادی بوده و از طریق POS درگاه پرداخت الکترونیکی داشته، برای اینکه همان کسب‌وکار یک سایتی افتتاح کند، یک مجوز دیگری هم سر راه آن قرار می‌دهیم. نه تنها تاثیر مثبتی در روند کار نداشته بلکه نمی‌تواند جلوی چیزی را بگیرد، موانعی را نیز جلوی کسب‌وکارهایی که واقعا نیاز به حمایت دارند ایجاد می‌کند. وی خاطر نشان کرد: با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور، یکی از این کسب‌وکارهای موثر در رونق اقتصاد، کسب‌وکارهای اینترنتی هستند که مطابق نرم دنیا و پیشرفت فناوری دارند حرکت می‌کنند. بسیاری کسب‌وکارهایی که در نقاط دور افتاده کشور امکان ارائه کالا و خدمات را در فضای عمومی و شهری نداشتند و بازارهای آنها محدود بود به این روش، توانستند ارائه خدمات و کالا کنند. بنابراین، این فعالیت‌ها باید مورد حمایت قرار بگیرند. در شرایطی که این کسب‌وکارها حتی مجوزهایی هم از اتحادیه‌های مربوطه گرفتند که همین مجوزها هم اضافی هستند، بعد از گرفتن آن مجوز بازهم یک مسیر صعب‌العبور به نام ای‌نماد مجددا برای استعلام همان اطلاعات سر راه کسب‌وکارها قرار می‌گیرد.
صادق زاده: بانک مرکزی تخصص نظارت ندارد
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک معتقد است بانک مرکزی تخصص لازم را برای نظارت ندارد، اظهارات وی در حالی است که از نظر دبیر انجمن فین‌تک ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، حوزه تخصصی بانک مرکزی سیاست امور بانکی از جمله پرداخت‌های الکترونیکی است، آیا ابزار و قدرت‌های نظارتی آن در حوزه پرداخت‌های الکترونیکی کمتر یا ضعیف تر از این مرکز است؟ بانک مرکزی در حال حاضر بر اعطای دستگاه‌های POS نظارت دارد که چندین برابر درگاه‌های اینترنتی هستند. از طرفی، بانک مرکزی به‌عنوان یک نهاد جامع‌تر از مرکز توسعه تجارت الکترونیک دسترسی بیشتری به اطلاعات دارد. به هر حال، کسب‌وکارها در یک دهه گذشته تجربه خوبی از مدیریت این حوزه از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیک نداشتند.
به گفته وی، تصور غلطی که در مراکز نظارتی اینچنینی وجود دارد این است که فکر می‌کنند درگاه اینترنتی فقط در وب‌سایت استفاده میشود در صورتی که الان خدمات دیگری مانند پرداخت کرایه تاکسی هم با این درگاه انجام میشود. در واقع؛ وب‌سایت وجود ندارد ولی از زیرساخت درگاه پرداخت استفاده می‌کنیم. پس بهتر است نظارت بر فرآیند شکل‌گیری این پرداخت‌ها و استعلام و تجمیع اطلاعات از سوی یک نهاد متخصص مانند بانک مرکزی انجام بگیرد.